وفي أتون هذه الفوضى المالية غير الخلاقة والتي تجتاح العالم من أقصاه إلى أدناه، عرف العقلاء في أوروبا وأمريكا أن المخرج لن يكون إلا باتباع مبادئ الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية والاقتصادية، والتي هي الوحيدة القادرة على حل هذه المشكلة العاتية بإجراءاتها المالية الفذة، والتي تراعي كافة أفراد المنظومة المالية وذلك على المستوى الفردي والجماعي والدولي، وعرف العقلاء في الغرب مغزى كلام الاقتصادي الألماني الشهير [جوهان بتمان] الذي حذر من خطورة تنامي سعر الفائدة، وأثر ذلك على الاقتصاد العالمي، وذلك في كتابه الشهير [كارثة الفائدة]، والذي دعا فيه لاتباع النظام الإسلامي في المعاملات المالية، وقد تعرض وقتها لانتقادات حادة بسبب دعوته تلك، وتهكم عليه الجميع وأطلقوا عليه اسم الملا بتمان! ولكن الأحداث أثبتت صحة كلامه على الرغم من نصرانيته.
ووصلت قناعة بعض المحللين بحتمية الحل الإسلامي للأزمة بالتهكم الصريح والواضح على البابوية بسبب تساهلها وتحليلها لفوائد البنوك، وسكوت البابوية بل ومباركتها أحيانًا لعمليات المضاربات الوهمية وارتفاع سعر الفائدة من جراء ذلك التلاعب، وذلك من أجل التبرعات السخية التي تنالها الكنيسة من هؤلاء المتلاعبين بالأسواق، ولا يفوتنا في هذا المقام أن نوضح حقيقة تاريخية ثابتة وهي أن البابا أنوسنت الرابع هو أول من أباح الاقتراض بالفائدة في أوروبا وذلك في أواسط القرن الثالث عشر، وذلك لتمويل حروبه الطاحنة ضد إمبراطور ألمانيا فريدريك الثاني، بعد أن أوشكت الكنيسة على الإفلاس بسبب مغامراته الحربية المحمومة، وبعد ذلك أصبحت الفائدة مباحة في النصرانية خاصة إذا كانت لتمويل الحروب المقدسة ضد الأعداء وفي مقدمتهم العالم الإسلامي بالقطع.
وزادت هذه القناعة الغربية بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، حتى أصدرت أعلى هيئة رقابة مالية في فرنسا عدة قرارات تقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية، والتي كانت سبب الأزمة العالمية، وذلك بصورة تتماشى تقريبًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفي نفس الوقت تتعارض تمامًا مع النظم الرأسمالية المتوحشة بالغرب.
والعجيب حقًا أن في الوقت الذي يتنادي فيه عقلاء الغرب والشرق بحتمية تطبيق الشريعة لإنقاذ العالم من ورطته المالية، وأيضًا الأخلاقية والاجتماعية، نجد من أبناء المسلمين ممن يحيون في بلاد الإسلام وينتسبون إليه انتسابًا وراثيًا، يرفضون بشدة وبحنق أدنى مناقشة لفكرة تطبيق الشريعة الإسلامية، ويعتبرونها هراء لا يصلح لهذا الزمان، وفي الوقت الذي يرى عقلاء الغرب في الشريعة الإسلامية المخرج والحل الأمثل لمشكلات العصر، يراها علمانيو بلادنا ردة حضارية وتخلفًا وهمجية وعودة للوراء، وإذا حاول أحد المسلمين طرح فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية كحل لمشكلات الأمة المزمنة، فإن الكلمات تنهال عليه كاللكمات وتوجه إليه سلسلة طويلة من الاتهامات والإساءات التي تجبره في النهاية على السكوت.
فأي عجب هذا! الغرب يقول الإسلام هو الحل، ومن المسلمين من يقول العلمانية هي الحل.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[24 - 10 - 08, 05:43 م]ـ
حرب من الله .. ليزداد الذين آمنوا إيمانًا
الأحد 12 من شوال 1429هـ 12 - 10 - 2008م الساعة 01:26 ص مكة المكرمة 10:26 م جرينتش
مفكرة الإسلام
متى يأتي البديل الإسلامي؟
ليس من المتوقع أن ينهار النظام الرأسمالي بين عشية وضحاها إلا إذا وجد البديل، وهذا البديل لن يكون إلا إسلاميًا بإذن الله بعد فشل النظام الاشتراكي الذي ألغى ملكية الفرد وصهر الأموال في بوتقة الدولة وجعلها هي المهيمنة والمسيطرة والموزعة للأرباح والثروات، بعد أن حطم النظام الاشتراكي آدمية الإنسان وجعله جزءًا من الآلة وجزءًا من الدولة وجزءًا من الحزب الاشتراكي الأوحد، وانهار في النهاية في الدولة المؤسسة له شر انهيار.
النظام الاقتصادي الإسلامي فيحث على العمل وعلى الإنتاج لكي يستفيد الجميع من القيمة الحقيقية للممتلكات ومن القوة الشرائية الحقيقية للأموال التي نهى عن كنزها، فتدوير الأموال هو أساس ما قام عليه الاقتصاد الإسلامي، وهو ما يجعل الجميع يستفيد في النهاية
¥