تمكن رجال الإطفاء والجيران من إنقاذ ثلاثة من الأبناء وتم نقلهم إلى المستشفى بين الحياة والموت بينما لقي الزوج والزوجة والابنة الكبرى مصرعهم على الفور.
قرر الابن الأصغر أن مشادة وقعت بين والده ووالدته حيث طلب والده من أمه أن تساهم بمرتبها في مصروف المنزل بعد أن خسر هو (تحويشة عمره) في المضاربة في البورصة لكنها رفضت وتركت له حجرة نومها للمبيت مع أبناءه فأصيب بلوثة عقلية وأرتكب المذبحة .. وأشعل في ملابسه النيران .. تم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.
كانت أجهزة الأمن بالمنيا قد تلقت بلاغا بنشوب حريق في منزل مدرس بمدينة مغاغة بالمنيا وانتقلت سيارات الدفاع المدني والحريق وتم السيطرة على النيران.
وتبين من التحريات أن المنزل يملكه محمد عطا عبد الوهاب (45 سنة) مدرس وقرر جيرانه أنهم استيقظوا فجر الثلاثاء على صوت صراخ واستغاثة وشاهدوا أعمدة الدخان تتصاعد من شقة جارهم فقاموا بإخطار المطافئ وعندما حاول الأهالي الدخول إلى منزل جارهم لإخماد الحريق قام صاحب المنزل بإخراج الجيران وأغلق الباب خلفه.
وقام الأهالي بتحطيم باب الشقة بعد أن تعالت صرخات الأطفال لخوفهم من النيران وتمكنت المطافئ والجيران من إنقاذ أولاد المدرس الثلاثة الذين كانوا موجودين أسفل سرير حجرة النوم وعثروا على جثة المدرس وزوجته وأبنتهما ..
وتبين أن الأطفال الثلاثة هم أسامة (13 سنة) وأحمد (11 سنة) وعبد الرحمن (6 سنوات).
و أتضح أن والدهم قد خسر كل أمواله في البورصة وحدثت بينه وبين والدتهم مشادة كلامية بسبب مصروف البيت وطلب الزوج من زوجته هويدا عبد اللطيف (40 سنة) أن تساعده بمرتبها في الإنفاق على أطفالهم وعلى البيت بعد خسارة كل أمواله في البورصة إلا أن الزوجة نهرته ورفضت طلبه وتوجت الزوجة إلى غرفة أبنتها شيماء (16 سنة).
فأصيب الزوج بحالة لوثة عقلية وهياج وقرر التخلص من زوجته وأطفاله فقام بذبح زوجته وأبنته وظل يبحث عن أطفاله وسكب عليهم الكيروسين إلا أنهم اختبئوا أسفل السرير.
وقام الزوج بسكب الكيروسين على ملابسه وأشعل فيها النيران فلقي مصرعه بجوار زوجته وأبنته.
وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث وقامت النيابة بمعاينة الشقة والاستماع إلى أقوال أبناء المجني عليه في المستشفى ... وتولت النيابة التحقيق.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[24 - 10 - 08, 05:47 م]ـ
عزوها إلى إدماج مصر فى النظام الاقتصادي العالمي .. خبراء:.مصر تتعرض لأكبر صدمة خارجية في تاريخها الحديث وعليها مراجعة سياساتها المالية
كتب سامي البلتاجي (المصريون): بتاريخ 17 - 10 - 2008
أجمع خبراء اقتصاديون أن الأزمة المالية التى يشهدها العالم الآن والتي انعكست بدورها على مصر هي أزمة أنظمة وليست أزمة سيوله أو سياسات وهى تتجاوز قدرات أي بلد وأن مصر ليست بمعزل عن العالم لأن الاقتصاد المصري يتعرض لأكبر صدمة خارجية في تاريخنا الحديث خاصة بعد 30 سنة لسياسات ما يسمى إدماج مصرفي النظام العالمي. وطالب الخبراء فى ندوة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ناقشت أبعاد هذه الأزمة باتخاذ تدابير جادة لمواجهتها
أكد د. جودة عبدا لخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الموازنة العامة للدولة والمعمول بها من يوليوهذا العام كانت مبنية على افتراضات وبيانات أصبحت أثرا بعد عين لأنه لامعدل النمو سيبقى ولا حصيلة للنقد الأجنبي ستبقى وكذا حصيلة الضرائب
وطالب جودة بضرورة مراجعة مشروع الموازنة مدللا بأنه حينما قام الرئيس بمنح علاوة 30% لموظفي الحكومة تزلزلت الموازنة العامة للدولة، مطالباً بضرورة أن تضطلع الدولة بالدور الذي غيبت عنه في الـ 15 سنة الأخيرة وهو الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف" أن العجز في الموازنة العامة طبقا لآخر أرقام أعلنت هو 88 مليار جنية وهو رقم غير دقيق لأنه يستبعد 12 أو 14 مليار جنية مستحقات ثلاثة أقساط من أموال الحكومة، كما أن العجز في الميزان التجاري يصل إلى 10% من النتاج المحلي.
وأشار" محمد صلاح سالم نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري إلى أن السوق العقاري حتى قبل هذه الأزمة كان مبالغا فيه لأن نوعية المعروض لا تتناسب مع الطلب اللانهائي والذي ينحصر في الطبقة المتوسطة وما أدناها في حين أن المعروض يقابله طلب صغير نظرا للتفاوت فيما بينهما."
وأضاف أن نظام البيع والتمويل المعمول بهما لدينا غاية في الهبوط لأنه يتأسس على أن شركة التنمية العقارية لديها أي أموال لتمويل باقي المشروع تطلب دامغات مقدمة وأقساط من الحائزين وهو ما يخرج عن القواعد لأنه يبيع المنتج قبل أن ينتجه وهو مبدأ غير معمول به في كافة الدول المتقدمة عقاريا وبالأخص الولايات المتحدة وبريطانيا وغرب أوروبا واستراليا كما أنه نظام يعطي فرصة للمضاربات.
ويقول هاني توفيق الرئيس التنفيذي لشركة نعيم القابضة"أنه ابتداء بقرارات مايو السلبية وجدنا المستثمرين بالمناطق الحرة المعفيين من الضرائب بين يوم وليلة مطالبين بسداد ضرائب بتلك المناطق وهو ما لا يحدث في أي بلد تدرس قراراتها قبل أن تصدرها ويدفعون الضرائب بالأسعار العالمية وهو خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن ذلك لا يتم فجأة ودون تمهيد فهو ما سبب هبوط أسعار البورصة حيث بدأت عمليات البيع للأجانب لأن الحال غير مطمئن وخسرنا منذ مايو الماضي وحتى 13 أكتوبر الحالي 320 مليار جنية من ثروة الشعب المصري.
وتابع هاني توفيق "وفي هذه الأزمة أوقفنا الشراء بالهامش كما أننا لا نمارس سياسة البيع على المكشوف منذ أنشئت البورصة المصرية إلا أن المؤشر انخفض إلى 60% وليس لدينا نقدية بصناديق الاستثمار فنلجأ للبيع للوفاء بالاستردادات المستحقة لأصحابها والمطلوبة يوم الأح
¥