فقد ذُكر في كتاب تنقيح تحقيق التعليق أن يحيى بن معين قال في هذا الحديث "ليس يصح".
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 03 - 09, 09:56 م]ـ
هذا خطأ والصواب المنصوص عنه في سؤالات الدوري له أنه قبله مثل باقي أئمة أهل الحديث.
فقد صححه الإمام أحمد كما في مسائل البغوي (#38). وقال ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف (2\ 26): قال أحمد بن حنبل: «كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح». وقال بعض الحفاظ من المتأخرين كما في نصب الراية (2\ 341): «نسخة كتاب عمرو بن حزم تلقاها الأئمة الأربعة بالقبول». وقال الإمام الشافعي في الرسالة (ص422): «ولم يقبلوا (أي الصحابة أيام عمر) كتاب آل عمرو بن حزم -والله أعلم- حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله».
وصححه إسحاق ابن راهويَه كما في الأوسط لابن المنذر (2\ 102). وقال عباس الدوري كما في التاريخ (3\ 153 #647) سمعت يحيى بن معين يقول: «حديث عمرو بن حزم أن النبي r كتب لهم كتاباً». فقال له رجل: هذا مُسنَد؟ قال: «لا ولكنه صالح». وقال يعقوب بن سفيان الفسوي كما في نصب الراية (2\ 341): «لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح منه. كان أصحاب النبي r والتابعون يرجعون إليه ويَدَعُون آراءهم». وقال العقيلي في ضعفاءه (2\ 127): «هو عندنا ثابت محفوظ». وقال الحاكم في المستدرك بعد روايته للحديث بطوله وتصحيحه (1\ 553): «هذا حديثٌ كبيرٌ مفسرٌ في هذا الباب، يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزُّهري بالصحة». ونقل تقويته عن أبي حاتم الرازي. وصححه ابن حبان (14\ 510)، وابن خزيمة كذلك في صحيحه (4\ 19).
وقال ابن عبد البر في التمهيد (17\ 338): «هذا كتابٌ مشهورٌ عند أهل السير معروفٌ ما فيه عند أهل العلم معرفةً يُستغنى بشُهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة». وقال ابن تيمية في شرح العمدة (2
101): «وهذا الكتاب ذكر هذا فيه: مشهور مستفيض عند أهل العلم. وهو عند كثير منهم أبلغ من خبر الواحد العدل المتصل. وهو صحيح بإجماعهم».
والخلاصة أن الحديث وان كانت طرقه بمفردها فيها ضعف إلا أن الحفاظ صححوه لكثرة طرقه و وجاداته وتلقي العلماء له بالقبول وكون كل فقرة منه لها شواهد من أحاديث أخرى ورجوع الصحابة إلى ما فيه كما عند عبد الرزاق (17698) و (17706) وابن أبي شيبة (9\ 194) وابن حزم في المحلى (10\ 529) بإسنادٍ صحيحٍ عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب t جعل في الإبهام خمسة عشرة وفي السبابة عشراً وفي الوسطى عشراً وفي البنصر تسعا وفي الخنصر ستا حتى وجدنا كتابا عند آل حزم عن رسول الله r أن الأصابع سواء فأخذ به». فهذا يدل على اتفاق الصحابة على تصحيح هذا الحديث بما فيهم الخليفة الراشد عمر المعروف بتشدده في تلقي الحديث. فهذا كله يدل على قبول الحديث وصحته.
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[23 - 03 - 09, 10:00 ص]ـ
يقول الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي , عضو هيئة كبار العلماء - سلمه الله وتولاه - في شرحه لباب الحيض من عمدة الفقه , وعند قول الماتن رحمه الله: (ويمنع عشرة أشياء ...... ومس المصحف)
................................
وأما بالنسبة لمس المصحف فمذهب الصحابة رضوان الله عليهم التشديد في مس المصحف فيما هو أخف من ذلك وهو الحدث الأصغر، فأما الدليل على إلزام الطهارة لمس المصحف فحديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتابه:"أن لا يمس القرآن إلا طاهر"، وهذا الكتاب (("أن لا يمس القرآن إلا طاهر")) أصل عند العلماء رحمهم الله في اشتراط الطهارة لمس المصحف، والكتاب هذا قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تلقّته الأمة بالقبول، ومّثل له شيخ الإسلام بن تيمية بالنصوص التي تلقّتها الأمة بالقبول فأغنت شهرتها عن طلب إسنادها، وكان الإمام أحمد رحمه الله لما يُسأل عن هذا الحديث يقول:"أرجو أن يكون صحيحا"ً، والعمل عليه عند أهل العلم رحمهم الله، والصحابة رضوان الله عليهم عملوا بهذا، فإن سعد بن أبي وقاص 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - الصحابي الجليل كان معه ابنه وكان يقرأ القرآن قال:"فتحكّكت فقال: يا بني لعلك لمست –يعني لمست ذكرك أثناء حكه-، قال: نعم، قال: قم فتوضّأ"، فمنعه أن يمسّ المصحف بعد انتقاض وضوءه بلمس الذكر، وهذا يدل
¥