هذا الأثر استدل به بعض الرقاة على جواز ضرب المصروع بصرع أرواح!
والسؤال:
1) ماصحته سنداً؟ مع التفصيل!!!
2) ماتوجيهه متناً ـ إن صح ّ ـ وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب صدور النساء؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
أما ضَرْب الرسول صلى الله عليه وسلم لِصَدْر المصرع، فقد صحّ فيه أكثر من حديث، في أكثر من واقعة، والذي صحّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضَرَب صَدْر عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، وضَرب صَدْر الصبي.
وسبق:
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=72108
وأما ضَرْب صُدور النساء، فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه صافَح امرأة قطّ.
وكيف يُقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ضَرَب صَدر امرأة؟ وهو عليه الصلاة والسلام القائل: لأن يُطْعَن في رأس أحدكم بِمِخيط مِن حديد خيرٌ له مِن أن يَمَسّ امْرأة لا تَحِلّ له. رواه الطبراني، وصححه الألباني.
وأما أثر طاووس فإنه لا يصح سَنَدًا ولا مَتْنًا؛ أما سَنَدًا فلأنه مُرْسَل، والْمُرْسَل مِن أقسام الحديث الضعيف، والاحتكام في هذا إلى أصحاب الاختصاص.
قال الإمام مسلم بن الحجاج في " مقدّمة الصحيح ": والْمُرْسَل من الرِّوَايات في أصْل قَولِنا وقَول أهْل العِلْم بالأخْبَار ليس بَحُجّة. اهـ.
ونَسَب الإمام النووي هذا القول إلى جماهير الْمُحَدِّثين، وإلى كثير مِن الفقهاء والأصوليين.
وأما مَتْنًا فَلِسَبَبين:
الأول: كون المتن مُخالِف لِنهيه صلى الله عليه وسلم عن مسّ المرأة الأجنبية، كيف إذا كان ذلك المس أو الضرب على منطقة الصدر؟!
الثاني: لِمخالفته لِما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المرأة التي تُصْرَع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها، وأنها اختارت الصبر.
ففي الصحيحين من طريق عطاء بن أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ لِي، قَالَ: إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ، فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ لا أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا.
قال البخاري: حَدَّثَنَا مُحَمَّد، أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ رَأَى أُمَّ زُفَرَ تِلْكَ امْرَأَةً طَوِيلَةً سَوْدَاءَ عَلَى سِتْرِ الْكَعْبَةِ.
فهذا تصريح بأن تلك المرأة هي أم زُفَر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَضْرِب صدرها، بل جَرَت بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم تلك المحاورة، وسؤالها النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، وصبرها على ما هي عليه إذا كان الثمن الجنة.
ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم ضَرَب صدرها، كل كان يبقى بها الصرع؟!
ومِن عَجَبٍ أن يُعارَض بما في الصحيحين بِحديث مُرْسَل!
ومِن قواعد وأصول الاستدلال أن لا يستدلّ المخالِف على مَن خالَفَه بِما لا يُسلِّم له به!
والحديث الْمُرسَل لا يصح الاحتجاج به في فضائل الأعمال فَضْلاً عن أن يُستَدَل به في الأحكام، ومسألة ضَرْب صَدْر المصروع، ومسّ امرأة أجنبية، مِن مسائل الأحكام، وليست من مسائل الفضائل، ولا من مسائل الترغيب والترهيب.
والله تعالى أعلم.
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=80408