[البيع عن تراض]
ـ[الديولي]ــــــــ[20 - 11 - 08, 09:37 م]ـ
أرى بعض الأخوة - غفر الله لهم - يلحون على البائع في تخفيض السعر عند شراء سلعة ما، إلحالا مملا، أو يرمي الأموال على طاولته ويذهب، ويكون البائع غير راض بهذا الثمن؛ ولكنه يسكت عن كره؛ ومن المعلوم أن البيع يكون عن تراضي
فالسؤال
هل هذا الفعل جائز؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[21 - 11 - 08, 08:19 ص]ـ
أرى بعض الأخوة - غفر الله لهم - يلحون على البائع في تخفيض السعر عند شراء سلعة ما، إلحالا مملا، أو يرمي الأموال على طاولته ويذهب، ويكون البائع غير راض بهذا الثمن؛ ولكنه يسكت عن كره؛ ومن المعلوم أن البيع يكون عن تراضي
فالسؤال
هل هذا الفعل جائز؟
حياكم الله أخي الديولي.
لا شك أنه من المتفق عليه بين الفقهاء والناس أن التراضي شرط في البيع إلا في حالات نادرة بينها أهل العلم ما يشترط فيها رضا صاحب السلعة.
ولذا ففي مثل هذه الصورة لا شك أن الفعل غير جائز، ولكن البحث هل ينعقد البيع؟!
ـ[الديولي]ــــــــ[21 - 11 - 08, 02:35 م]ـ
كأني رأيتك في المعرض وانت تفعل هذا مع سمير في مكتبة البشائر (ابتسااااااااامه)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[21 - 11 - 08, 03:12 م]ـ
كأني رأيتك في المعرض وانت تفعل هذا مع سمير في مكتبة البشائر (ابتسااااااااامه)
أضحك الله سنك.
سمير أنا خبير به وبأسعاره التي يستغل فيها أهل الكويت.
ولذا: لا تخف عليه، مثل هذا لا يمكن أن يرضى إلا وهو ربحان!!
مثال: المعرض قبل الماضي، وجدت رسالة في مكتبة ابن القيم للقاضي كنعان في النكاح وهي من طبعة البشاير!، فقلت له كم؟ قال 750 فلسا.
ووافق المعرض فانطلقت لأشتريها من ناصر، فقلت له: كم؟ قال: دينار!!!!
فقلت: طبعتكم ورسالة صغيرة، ووجدتها 750 فلسا، فقال لي: طيب خذها ب750!!
فقلت لا، ولكن نصف دينار! فقال: خذها، واقترب من أذني وهمس لي: وربحان عليك!!!
ثم أسر لي كلاما معناه أن الناس هنا عندها فلوس!!!
لا شك أن الطبعات اللبنانية رخيصة، ولكنهم يستغلون الناس للأسف، والذي تصيبه البلوى هو طالب العلم.
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[21 - 11 - 08, 05:29 م]ـ
رمي الثمن وأخذ المبيع فيه إشكال.
ولكن الإلحاح في تخفيض السعر فلا أرى فيه حرجاً من ناحية فقهية. ألم يجعل الفقهاء خياراً لمن لا يُحسن المماكسة ثم يكتشف أنه قد غُبن في السعر؟
ـ[الديولي]ــــــــ[21 - 11 - 08, 06:05 م]ـ
أضحك الله سنك.
سمير أنا خبير به وبأسعاره التي يستغل فيها أهل الكويت.
.
نعم رأيت ذلك في معرض الشارقة
محمد الحمدان
ولكن الإلحاح في تخفيض السعر فلا أرى فيه حرجاً من ناحية فقهية. ألم يجعل الفقهاء خياراً لمن لا يُحسن المماكسة ثم يكتشف أنه قد غُبن في السعر؟
قد يلح المشترى على البائع حتى يخرج منه السلعة عن غير رضى منه، وهذا يعلمه من كان عنده محلا أو بقالة، فتراه مع بعض الزبائن يبيعه بأي ثمن ليتخلص منه
فالسؤال على هذا
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[21 - 11 - 08, 07:17 م]ـ
نعم رأيت ذلك في معرض الشارقة
قد يلح المشترى على البائع حتى يخرج منه السلعة عن غير رضى منه، وهذا يعلمه من كان عنده محلا أو بقالة، فتراه مع بعض الزبائن يبيعه بأي ثمن ليتخلص منه
فالسؤال على هذا
ما أظن التاجر إذا في كان بيعه خسارة سيبيع ولو أحرجه.
ولذا بالتجربة أحيانا تقول سعر كذا، فيقول: لا يمكن.
وتقول له كذا: فيقول لك: خذها على مضض، وذلك لأنه قد رسم في ذهنه ربحا معينا، لا لأنه خسران ولا لأنه غير راضي عن عقد البيع، ولكنه غير راضي عن نقصان الربح عن المخطط له.
كان السلف يكرهون المماكسة ويعدونه من خوارم المروءة، ولكن الآن أصبحت المماكسة ضرورية لكي تسلم من الغبن! والنجش! يقول لك: 5 دنانير - كما وقع معي - ويقبل بدينارين -، فهو قبل بهما لأني أعطيتهما له قبل أن آخذ الكيس من يده، لكن: لعل الشاري يزيد!!
الشيخ العلامة الفوزان ذكر هذه الصورة في النجش، أعني أن يضع مبلغا هو لا يريده أصالة، ولكن يريد ما دونه، وإنما وضعه لكي ينزل الشاري معه إلى السعر الذي يريد!