وقد لحظت في دراستي لكتاب سليم بن قيس - أول كتاب ظهر لهم - أنهم يضعون روايات، أو كتباً لأشخاص لا وجود لهم، حتى قال بعض شيوخهم - وهو يعترف بأن كتاب سليم بن قيس موضوع عليه -: " والحق أن هذا الكتاب موضوع لغرض صحيح، نظير كتاب " الحسنية "، و " طرائف بن طاوس "، و " الرحلة المدرسية "، وتبين لنا فيما سلف أن سليم بن قيس قد يكون اسماً لا مسمَّى له.
" أصول الشيعة " (ص 386).
وأيد الشيخ حفظه الله كلامه هذا بنقولات مهمة عن بعض كبار علماء الرافضة، ومنهم:
أ. محمد بن محمد بن النعمان المفيد (توفي 413 هـ) حيث قال: " وينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بجميع ما في كتاب سليم؛ لأنه خليط من الكذب، والتدليس، قال ابن داود: هناك منكرات في كتاب سليم، يعني: فيه أكاذيب واضحة، وأنا أعده موضوعاً، ومختلقاً، وقد ذُمَّ في في قاموس الرجال " انتهى
ب. عبد الله المامقاني (توفي 1351هـ) حيث قال: " يقول أصحابنا الشيعة، وعلماء الشيعة أن سليماً لم يُعرف، ويُشَك في أصل وجوده، ولم يذكروه بالخير، والكتاب المنسوب إليه موضوع قطعاً، وفيه أدلة كافية للدلالة على وضعه " انتهى.
ج. وقد رأينا في " موقع السيستاني " – مرجع الرافضة المعاصر – الخاص بالفتاوى والمسمى " السراج في الطريق إلى الله " - سئل:
كتاب " سليم بن قيس الهلالي العامري الكوفي " صاحب أمير المؤمنين علي عليه السلام! المتوفى سنة 90 هجرية، الذي قال الإمام الصادق عليه السلام عن كتابه: " أنه سرٌّ من أسرار آل محمد "!، فما مدى صحة هذا الكتاب؟ وماذا يقول العلماء عنه، خاصة مع اختلاف طبعاته في الوقت الحاضر؟.
فأجاب:
في سنده إشكال!.
انتهى من السؤال رقم (171) من الموقع.
وقد بيَّن الشيخ ناصر القفاري حفظه الله أن اختلاف طبعاته تعود لتزوير الرافضة في الكتاب زيادة ونقصاناً؛ لأن في الكتاب أوابد كتأليه علي رضي الله عنه، وفيه ما ينقض مذهب الرافضة، حيث جعل الأئمة ثلاثة عشر، بزيادة " زيد بن علي بن الحسين "!.
وهذا هو حال الكتاب الأصل الذي نقلت منه تلك الحكاية المختلقة، وقد رأينا حكم بعض كبار علماء الرافضة على المؤلِّف، وعلى كتابه، فسقط النقل عنه، وثبت كذب الرواية.
7. ومن الأدلة على بطلان الحكاية: أنه ثمة من ينقل القصة مع اختلاف في وقائعها:
فقد قال كبيرهم الطبرسي صاحب كتاب " الاحتجاج " (1/ 51): " إن عمر هدَّد المعتصمين في بيت فاطمة قائلاً: " والذي نفس عمر بيده ليخرجن أو لأحرقنه على ما فيه "، فقيل له: إن فاطمة بنت رسول الله، وولد رسول الله، وآثار رسول الله صلى الله عليه وآله فيه، و أنكر الناس ذلك من قوله، فلما عرف إنكارهم قال: " ما بالكم! أتروني فعلت ذلك؟ إنما أردت التهويل " انتهى.
وهو يدل على عدم إجادتهم الكذب، فما كان حقيقة واقعيّاً: صار محتملاً، وما كان: يقيناً صار مشكوكاً فيه، وهذا حال من ليس لهم إسناد، وصدق أئمتنا حين قالوا: " لولا الإسناد لقال مَن شاء ما شاء ".
وقد تبين بما لا مزيد عليه كذب ما افتروه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من حرق بيت فاطمة، وإسقاط جنينها، وإخراج علي رضي الله عنه ذليلا ليبايع أبا بكر، وما ذكرناه مما رواه البخاري ومسلم هو اللائق بدين الصحابة، وأخلاقهم، وهو المعتمد.
ثانياً:
مما يُضحك منه: ما حاول بعض الكتاب من الرافضة إيهام العامة من أهل السنَّة أنه يوجد من يثبت هذه الحكاية من أهل السنَّة! وبيان كذبهم وتدليسهم في أمور:
1. أوهموا أن الشهرستاني يثبتها في كتابه " الملل والنِّحَل "!
والذي لا يستراب فيه أن هذا من الكذب الرخيص، وأصل ذلك: أن الشهرستاني كان يترجم في كتابه للمعتزلي " إبراهيم بن سيار النظَّام "، وذكر في أثناء ذلك أن تلك الحكاية هي مما افتراه النظّام!، وهذا نص كلامه:
قال محمد بن عبد الكريم الشهرستاني – رحمه الله – في تعداد أوابد النظَّام -:
الحادية عشرة: ميله إلى الرفض، ووقيعته في كبار الصحابة، قال: " .. وزاد في الفرية فقال: " إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة، حتى ألقت الجنين من بطنها، وكان يصيح: " احرقوا دارها بمن فيها "، وما كان في الدار غير علي، وفاطمة، والحسن، والحسين.
" الملل والنحل " (1/ 52).
¥