ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[27 - 11 - 08, 10:22 م]ـ
ياأخي الكريم هناك كثير من الناس لا يعرفون الفاظ النكاح بشكل جيد ويحتاجون إلى من يلقنهم ذلك وهذه العادة التي تتكلم عنها ليست عادة إسلامية وإنما من العادات الدخلية كغيرها من الطامات وقلت لك ليس للمأذون ولا للشيخ الذي يعقد النكاح احيانا أي ولا ية إنما الولا ية للأب أو من يليه وفي حال عدم وجوده فالقاضي وليس المأذون الذي هو بدل الشيخ والعصر ياأخي يحتاج غلى توثيق لكثرة ضياع الحقوق بموت الشهود واتساع الذمم فأرجو أن تكون قد توضحت المسألة
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[28 - 11 - 08, 12:03 ص]ـ
هذا بحث للشيخ الفاضل أيمن سامي
بعنوان:
حكم تولي المرأة أعمال توثيق الزواج و الطلاق و نحوهما
************
الزواج نعمة كبيرة من الله تعالى قال جل وعلا:
" ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
و جعل بينكم مودة و رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون "
(1)
وهو ميثاق غليظ كما قال جل في علاه:
" و قد أفضى بعضكم إلى بعض و أخذن منكم ميثاقا غليظا " (2).
وقد كان الزواج يتم بالإشهار ويكتفى بأمانة وديانة الجميع حتى أصدر أحد خلفاء الدولة الفاطمية (3) مرسوما ً يقضي بكتابة عقود الزواج بسبب كثرة الناس، وإنكار البعض لحقوق الغير،
وحينها ظهرت أول وثيقة زواج في مصر، وكان الذي يتولى هذا هو القاضي،
ثم حل محله المأذون (4).
وتوثيق الزواج والطلاق هو شهادة من الموثق على وقوع الزواج أو الطلاق.
وهذه المسألة لم تكن موجودة في عهد الأئمة المتقدمين بل هي مستحدثة كما تبين قبل قليل؛
وبالتالي هي تحتاج إلى نوع من الاجتهاد حسب أصول وقواعد الفقهاء المتقدمين،
ولا يوجد فيها نص عن أحد من الفقهاء المتقدمين.
والذي يظهر والله أعلم منع المرأة من تولي توثيق الزواج والطلاق لأدلة منها:
1 ـ قوله تعالى:
" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض
و بما أنفقوا من أموالهم " (5).
وجه الدلالة في الآية:
هذه الآية تدل على أن الرجل هو القيم على المرأة أي هو رئيسها والحاكم عليها (6).
و التعريف في كلمتي الرجال والنساء يفيد العموم أي أن جنس الرجال هو الذي ينبغي أن يكون
حاكما ً على جنس النساء، وعليه فلا ينبغي أن تكون المرأة هي التي تتولى أمر التوثيق أو غيره
من الأمور التي تكون فيها قيمة على الرجل.
2ـ من السنة:
ما رواه أبو بكرة رضى الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
[لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة] (7).
وجه الدلالة في الحديث:
بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قوم ولوا أمرهم امرأة؛ فإنهم لن يفلحوا،
ونفي الفلاح يقتضي التحريم، وكل ولاية عامة فإنها داخلة في هذا النهي،
وحيث أن توثيق الزواج والطلاق تعد من الولايات العامة فإن الحديث يشملها.
3 ـ المأذون هو فرع عن القاضي، وتولي المرأة القضاء
ممنوع عند جمهور الفقهاء ـ كما سيأتي قريبا ً إن شاء الله ـ والفرع تابع ٌ للأصل.
4 ـ إذا كانت المرأة لا تصلح أن تكون شاهدة على عقد الزواج
أبدا ً كما نص عليه الجمهور (8) أو على الأقل لا تصلح منفردة كما نص عليه الأحناف (9)،
فكيف تكون هي أعلى من ذلك أي تكون هي من يوثق ذلك؟!.
5 ـ من المعقول أن المأذون ينبغي أن يكون مستعدا ً
في جميع أحواله وظروفه ليوثق زواجا ً أو طلاقا ً، وحيث أن المرأة يعتريها
من طبيعة النساء من الحمل والولادة والحيض والنفاس
مما يتعذر معه مباشرة عملها على الوجه المطلوب، فلا ينبغي أن يستدعى المأذون لتوثيق عقد،
فيقال إنه في حالة ولادة فانتظروا حتى تسمح الظروف.
6 ـ التوثيق يتعلق بعقد زواج أوطلاق ـ كما تقدم ـ
والذي يتقدم من أجل الزواج هو الرجل،
والذي يجيبه على مذهب الجمهور هو ولي المرأة، والذي يطلق هو الرجل،
فإذا أجزنا أن تتولى المرأة توثيق هذه الحالات، فإننا نجبرها على الاحتكاك المستمر مع الرجال،
وهذا لا تقره الفطرة السليمة فضلا ًعن أصول الشريعة.
******************************
(1) سورة الروم: آية: 21.
(2) سورة النساء: آية: 21.
(3) هو الخليفة المنصور.
(4) مجلة زهرة الخليج العدد 1208 الصادر في 6 ربيع الأول 1423 هـ ـ 18 مايو 2002 م.
(5) سورة النساء: آية: 34
(6) تفسير القرآن العظيم لا بن كثير 1/ 641.
(7) تقدم تخريجه، وهو في البخاري وغيره.
(8) الشرح الصغير 2/ 335، روضة الطالبين للنووي 11/ 253، حاشية الروض المربع 6/ 277.
(9) بدائع الصنائع للكاساني 7/ 4045.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 01:05 ص]ـ
الشيخ عبد الرحمن الفقيه ..
ما تفضلتم بنقله يوشك أن يكون خارج محل النزاع ..
فالمأذون موثق عقود،وعبارة لا تزوج غيرها مراد بها-كما هو واضح بل ومنصوص-أنها لا تكون ولية على المرأة المتزوجة.
.فبات النقل خاصاً بحالة واحدة (وهي نادرة جدا) وهي عندما يعدم الولي فتكون المأذونة ولية،والحق أنها حتى هنا ليست ولية بل نائبة للولي الذي هو السلطان ..
¥