و جزاك الله خيراً و أرجو أن تكون فهمت قصدي و أعتذر عن المشاركة بهذه الغريبة في موضوعك
ـ[عمار الأثري]ــــــــ[14 - 12 - 08, 03:46 ص]ـ
ما شاء الله
بارك الله في صاحب الموضوع
وبارك الله فيمن عقب عليه
أفدتمونا بكلامكم وتعقيبكم وردكم
وأسعدني جدا رجوعكما للحق أيا كان فهذا شأن أهل العلم - نحسبكم كذلك والله حسيبكما -
بارك الله فيكما وجزاكما خير الجزاء وجعلكما للحق منصفين دائما
ونحن متابعين ان شاء الله
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[14 - 12 - 08, 07:36 م]ـ
[فائدة رقم 1] (من نوادر مؤلفات ابن حجر)
قال أبو الفيض أحمد بن الصديق الغماري في جؤنة العطار [1/ 59 / الطريفة رقم96]: (ألف الحافظ ابن حجر - رحمه الله – جزءا في وطء المرأة من الدبر سماه: (تحفة المستريض في حكم التحميض) ضعّف فيه جميع الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك!! وأتى بغرائب عن الأئمة! بل وعن الصحابة والتابعين في ذلك ما يدهش الواقف عليه، وتنحلَّ معه حبوته!! عجبا من الاطلاع على تلك النقول الغريبة، وعلى الكتب التي ينقل منها!! فرحمه الله ما احفظه! وما أوسع إطلاعه! ... )
قلت ُ: كلام هذا الرجل يدل على أنه وقف على هذا الجزء وعرف ما فيه؟!
وقد رأيتُ الحافظ السخاوي: قد ذكر هذا الجزء أيضا وهو بصدد تعداد مصنفات شيخه أبي الفضل الحافظ في كتابه الفذ: الجواهر والدرر [2/ 692 / طبعة دار ابن حزم] إلا أنه قال في وصفه: (وهو في طرق أحاديث النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، وعللها، والتنبيه على الصحيح منها والسقيم، وذكر ما عارضها، وبيان علله أيضا، وسياق ما وقف عليه من كلام الصحابة والتابعين، والأئمة المخالفين [كذا بالأصل!] – رضي الله عنهم – في حكم ذلك إباحة ومنعا، ووفاقا وخلافا .. )
قلتُ: وقوله: (والتنبيه على الصحيح منها .... ) يعني عند من صححها من الأئمة، وإلا فقد مضى عن الغماري: أن الحافظ قد ضعّف كل الأحاديث الواردة في هذا الباب!! وهذا ظاهر صنيعه أيضا في غير كتاب من تصانيفه!! كالتلخيص الحبير وغيره، إلا أنه تراجع – أخيرا – عن هذا الأمر!!
فقد قال في الفتح [8/ 91] بعد أن حكى: عن جماعة من أئمة الحديث كالبخارى والذهلي والبزار والنسائي وأبي على النيسابوري: أنه لا يثبت في هذا الباب شيئ! قال: (قلت لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به .... )
ثم قال: (فمن الأحاديث الصالحة الإسناد ..... ) وساق طرفا من تلك الأحاديث الصالحة الإسناد عنده!!
والحاصل: أن الحافظ: كان قديما يساير أئمة هذا الشان في تضعييف الأحاديث الواردة في النهي عن إتيان النساء في (في الأدبار) وهذا واضح من كلامه على تلك الأحاديث في (التلخيص الحبير) وإقراره الحفاظ على تضعييفها في بعض مؤلفاته الأخرى ...
بل وجدته قال في مختصر زوائد مسند البزار (1/ 583) عن بعض أحاديث الباب: ((والحديث منكر لا يصح من وجه، كما صرح بذلك البخاريّ، والبزار، والنسائيّ وغير واحد)) ...
ثم إنه نشط: لغربلة أسانيد تلك الأحاديث، مع بسط مذاهب أئمة السلف والخلف في تلك القضية في جزء مفرد سمَّاه: (تحفة المستريض في حكم التحميض) كما مضى ...
وأخيرا جنح الحافظ إلى تقوية بعض أحاديث الباب في (فتح الباري) وهذا هو رأيه الأخير ...
لكن هناك من يأبى إلا النيل من ذلك الإمام الجبل!! متعلقا بأي شيئ لإسقاطه من تلك الرتبة العلياء التي بوَّأه الله إياها!! أعني ذلك الرجل الهالك في تعصبه! والموتور في نقده العلماء والنقلة! المدعو: (محمد زاهد الكوثري)!! فترى هذا العلقمي!! ينسب للحافظ تقويته لإباحة: (التحميض!!) في رسالته: الحاوي في سيرة الطحاوي [ص 29 / طبعة المكتبة الأزهرية] كيما يُستساغ له ذلك التشنيع الفاحش هناك!! وسنذكر كلامه – فيما يأتي – مع إنصاف الحافظ وصَقْلِ منزلته الشمَّاء من ذلك الغبار الذي أثاره عليه هذا العلقمي المتعصب الخاسر!!
ولمتأخري الحنفية: تعصب زائد، ومزيد عداوة إزاء الحافظ ابن حجر!!
بدأً من أصحابه: المحب ابن الشحنة، والبدر العيني، وأبي المظفر سبط ابن حجر، وغيرهم إلى ما شاء الله ... وسنجلو بواعث تلك العداوة -مع النصفة - فيما يأتي بعون الله ...
[تنبيه] (التحميض): أصله: (الإقلال من الشيئ، يُقَالُ: حَمَّضَ لَنَا فُلانٌ في القرَى أَي: قَلَّلَ، ويطلق أيضا على التحوُّل، يقال: وتَحَمَّض الرجل، تحول من شيء إلى شيء .. وحَمَّضَهُ عنه، وأَحْمَضَهُ: حَوَّلَهُ .... ) نقل ذلك المرتضي الزبيدي في تاج العروس [81/ 306 – 307 / طبعة دار الهداية] ثم قال: (وقال بَعْضُ النَّاس: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ المَرْأَةَ في دُبُرِهَا فقد حَمَّضَ تَحْمِيضاً، وهو مَجَاز، كأَنَّه تَحَوَّلَ من خَيْرِ المَكَانَيْنِ إِلى شَرِّهمَا شَهْوَةً مَعْكُوسَةً. ويُقَال للتَّفْخِيذِ في الجِمَاع التَّحْمِيضُ أَيْضاً.) قلتُ وهذا النقل الأخير: هو المراد من استخدام هذه الكلمة: (التحميض) في هذا الباب ... والله المستعان لا رب سواه ...
¥