ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:08 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله بكم أخي أبا محمد المكي
أظن كل الأحاديث المتعلقة بالخرور للسجود معلولة وضعيفة سواء أكانت في السجود على الركبتين أو اليدين، لكنّ أحاديث السجود على الركبتين أصح من السجود على اليدين. وأحيلك على كتاب الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها للدكتور الشيخ حمزة المليباري حفظه الله وأكرمه.
الجمهور على أن السجود على الركبتين وهذا هو الذي ندين به الله، ولا ننكر على من خالفنا فالأمر في سعة والخلاف محتمل كونها بين راجح ومرجوح، والله أعلم
ـ[أبا محمد المكي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 11:45 ص]ـ
أخي الكريم: أيمن
أشكرك على جميل ردك وحلو منطقك
وبإذن الله سأتطلع على هذا الكتاب
تقبل تحياتي
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 12:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
... لكنّ أحاديث السجود على الركبتين أصح من السجود على اليدين ...
من قال هذا من المحدثين من أهل العلم؟
بل العكس هو الصحيح ...
قال الإمام الألباني في إرواء الغليل:
أخرجه البخاري في (التاريخ) (1/ 1 / 139) وأبو داود (845) وعنه ابن حزم (4/ 128 - 129) والنسائي (1/ 149) والدارمي (1/ 303) والطحاوي (مشكل الآثار) (1/ 65 - 66) وفي (الشرح) (1/ 149) والدارقطني (131) والبيهقي (2/ 99 - 100) وأحمد (2/ 381) كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: ثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا به. قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير محمد بن عبد الله بن الحسن وهو المعروف بالنفس الزكية العلوي وهو ثقة كما قال النسائي وغيره، وتبعهم الحافظ في (التقريب)، ولذلك قال النووي في (المجموع) (3/ 421) والزرقاني في (شرح المواهب) (7/ 320): (إسناده جيد). ونقل مثله المناوي عن بعضهم وصححه عبد الحق في (الأحكام الكبرى) (ق 54/ 1) وقال في (كتاب التهجد) (ق 56/ 1): إنه أحسن إسنادا من الذي قبله. يعني حديث وائل المخالف له. وقد أعله بعضهم بثلاث علل: الأولى: تفرد الدراوردي به عن محمد بن عبد الله.
الثانية: تفرد محمد هذا عن أبي الزناد. الثالثة: قول البخاري: لا أدري اسمع محمد بن عبد الله بن حسن من أبي الزناد أم لا. وهذه العلل ليست بشئ ولا تؤثر في صحة الحديث البتة.
أما الجواب عن الأولى والثانية، فهو أن الدراوردي وشيخه ثقتان فلا يضر تفردهما بالحديث، كما لا يخفى. وأما الثالثة فليست بعلة إلا عند البخاري بناء على أصله المعروف وهو اشتراط معرفة اللقاء، وليس ذلك بشرط عند جمهور المحدثين، بل يكفي عندهم مجرد إمكان اللقاء مع أمن التدليس كما هو مذكور في (المصطلح) وشرحه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. وهذا متوفر هنا فإن محمد بن عبد الله لم يعرف بتدليس ثم هو قد عاصر أبا الزناد وأدركه زمانا طويلا، فإنه مات سنة (145) وله من العمر (53)، وشيخه أبو الزناد مات سنة (135) فالحديث صحيح لا ريب فيه. على أن الدراوردي لم يتفرد به، بل توبع عليه في الجملة، فقد أخرجه أبو داود (841) والنسائي والترمذي أيضا (2/ 57 - 58) من طريق عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن به مختصرا بلفظ: (يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل؟!) فهذه متابعة قوية، فإن ابن نافع ثقة أيضا من رجال مسلم كالدراوردي. (تنبيه): وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (1/ 102 / 2) والطحاوي والبيهقي من طريق عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: (إذا سجد احدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل). فهو حديث باطل تفرد به عبد الله وهو ابن سعيد المقبري وهو واه جدا بل اتهمه بعضهم بالكذب، ولذلك قال البيهقي وتبعه الحافظ (الفتح) (2/ 241) (إسناده ضيعف). وأحسن الظن بهذا المتهم أنه أراد أن يقول: (فليبدأ بيديه قبل ركبتيه) كما في الحديث الصحيح، فانقلب عليه فقال: (بركبتيه قبل يديه). ومما يدل على ذلك قوله في الحديث ولا يبرك بروك الفحل) فإن الفحل - وهو الجمل - إذا برك فأول ما يقع منه على الأرض ركبتاه اللتان في يديه كما هو مشاهد، وإن غفل عنه كثيررن فالنهي عن بروك كبروكه يقتضي أن لايخر على ركبتيه وأن يتلقى الأرض بكفيه، وذلك ما صرح به الحديث الصحيح، وبذلك يتفق شطره الأول مع شطره الثاني خلافا لمن ظن أن فيه إنقلابا واحتج على ذلك بهذا الحديث الواهي الباطل وبغير ذلك مما لا يحسن التعرض له في هذا المكان فراجع تعليقتنا على (صفة صلاة النبي (صلى الله عليه وسلم) (ص 100 - 101).
(فائدة) ثبت مما تقدم أن السنة الصحيحة في الهوي إلى السجود أن يضع يديه قبل ركبتيه، وهو قول مالك والأوزاعي وأصحاب الحديث كما نقله ابن القيم في (الزاد) والحافظ في (الفتح) وغيرهما وعن أحمد نحوه كما في (التحقيق) (ق 108/ 2) لابن الجوزي.
¥