أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

الحِمى، يوشِك إن يرتع فيه. إلا وإن لكل مَلِكٍ حِمًى، ألا وإنَّ حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مُضْغَةً إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ إلا وهي القلب)).

واجب مؤسسات التوجيه والإرشاد:

إذا علمنا ما يترتب على تعاطي القات من مفاسد وأضرار، وما يترتَّب عليه من مآثم وأوزار، على قول المحرمِّين - فإنه بذلك يعتبر منكرًا، يحب النهي عنه، وإزالته بالطرق الحكيمة والأساليب النافعة المؤثِّرة، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((مَنْ رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان))؛ رواه مسلمٌ من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه.

ومَنْ لم يترجَّح له تحريمه؛ فإنه مُطالَبٌ بالتنبيه على ما فيه من إضرار مطلقًا، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة)). قالوا: لمَنْ يا رسول الله؟ قال: ((لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمه المسلمين وعامَّتهم)).

ومن النصيحة للمسلمين - عامَّتهم وخاصَّتهم - تحذيرهم مما يضرُّهم في دينهم ودنياهم، ومن أشدِّ ما يضرّهم في ذلك: تعاطي هذه الشجرة الممقوتة.

فعلى مَنْ كان من أهل الكلمة المسموعة والتوجيه المؤثِّر أن يستعمل ذلك في توعيه الأمَّة بأضرار هذه العادة السيئة؛ حتى يُقلعوا عنها، وتسلم الأمة من أشرارها.

هذا هو واجب رجال الإعلام في أجهزتهم المختلفة؛ من إذاعة وتلفاز وصحف، وهو واجب مسؤولي الإرشاد والتثقيف الصحي، وواجب أصحاب الإرشاد الزراعي، وقبل ذلك وبعده: مسؤولية الخطباء والمرشدين وأئمه المساجد وأهل العلم، الذين يُقتدَى بهم، ويُسمَع قولهم - واجبهم جميعًا أن يوجِّهوا الناس إلى ما ينفعهم، ويحذرونهم مما يضرّهم؛ حتى يؤدوا ما أوجبه الله عليهم من ذلك.

وأنا اقترح على مَنْ يهمه الأمر، إما في جمعيه علماء اليمن أو في وزارة الأوقاف والإرشاد، أو على الأقل إحدى جمعيات محاربه القات والمؤسسات العاملة في ذلك المجال - أقترحُ أن تتبنى عقد مؤتمر رفيع المستوى، يُدعى إليه علماء الدين، وخبراء المخدِّرات، والأطباء المتخصصون، ويحضَّر لذلك تحضيرًا جيدًا من كل المشاركين، ثم يدخل المشاركون فيه بشكل حيادي؛ باحثين عن الحقيقة، واضعين نصب أعينهم المسؤولية العظيمة الملقاة على عواتقهم، متجردين عن العواطف وضغط الواقع، وكذلك الحماس والغيرة الشرعية التي تجب تجاه المحرمات القطيعه؛ إذ المفترض أننا لا زلنا نبحث عن الحكم الشرعي الصحيح، الذي لا يمكن الجزم به إلا بعد المداولات والنقاشات والاطلاع على ما يطرحه المشاركون كلٌّ في مجاله؛ حيث لا يوجد نصٌّ قاطعٌ يخصُّ هذه الشجرة بعينها، وإنما هو تحقيقٌ لمناط الحكم فيها.

فإذا توصَّل المشاركون إلى حكمٍ معيَّنٍ؛ وجب التسليم به، ووجب على الجهات الحكومية المسؤولة عنه اعتماده، والإعداد لتنفيذه دون تعسف أو استعجال، باعتبار هذه عادة مستحكِمة، وقد ارتبط بها كثيرٌ من المصالح والملابسات الأخرى؛ فيجب مراعاة ذلك في التنفيذ، لا في إصدار الحكم ذاته،، والله أعلم.

المصدر / http://www.alukah.net/articles/1/4383.aspx