تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ التّوضيحات والتنبيهات على مسائل حوتها كتب أمّهات:

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[12 - 02 - 09, 05:08 م]ـ

.ـ التّوضيحات والتنبيهات على مسائل حوتها كتب أمّهات:

ـ قال الشيخ الألباني في الصحيحة متعقباً الحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى: قلت: فلا جرم أن جزم بصحبته أبو حاتم و ابن السكن، و ذكره البخاري و ابن سعد و ابن البرقي و ابن حبان و عبد الصمد بن سعيد في " الصحابة " و أبو الحسن بن

سميع في الطبقة الأولى من " الصحابة " الذين نزلوا حمص، كما في " الإصابة " لابن حجر، فالعجب منه كيف لم يذكر هذه الأقوال أو بعضها على الأقل في " التهذيب " و هو الأرجح، و ذكر فيه قول ابن عبد البر المتقدم و هو المرجوح!

و هذا مما يرشد الباحث إلى أن مجال الاستدراك عليه و على غيره من العلماء مفتوح على قاعدة: كم ترك الأول للآخر. اه

ـ وقال في الفتح في باب باب إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْقَحْطِ من كتاب الاستسقاء: وإني ليكثر تعجبي من كثرة إقدام الدمياطي على تغليط ما في الصحيح بمجرد التوهم، مع إمكان التصويب بمزيد التأمل، والتنقيب عن الطرق، وجمع ما ورد في الباب من اختلاف الألفاظ، فلله الحمد على ما علم وأنعم.

ـ التّنبيه الأوّل:

ـ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn1) : فائدة: وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشّعبي أنّ مدّة فترة الوحي كانت ثلاث سنين، وبه جزم ابن إسحاق ....... إلى أن قال: ثمّ راجعت المنقول عن الشعبي من تاريخ الإمام أحمد، ولفظه من طريق داود ابن أبي هند عن الشّعبي: أنزلت عليه النبوّة وهو ابن أربعين ... الأثر إلى أن قال: وأخرجه ابن أبي خيثمة من وجه آخر مختصراً عن داود بلفظ: بُعث لأربعين، ووكل به إسرائيل ثلاث سنين، ثمّ وكل به جبريل. قال الحافظ: فعلى هذا فيحسُنُ بهذا المرسل إن ثبت الجمع بين القولين ... إلى آخر كلامه رحمه الله.

ـ الشّاهد من نقل نصّ كلامه قوله: فيحسُنُ بهذا المرسل إن ثبت.اهـ.

ـ فهنا يرِدُ سؤال مفادُه: كيف سمّى ما قال الشّعبيّ مرسلا وصورته صورة المقطوع. وهل يصحُّ أن يُقال: ما قاله الشّعبي لا يُعلم إلاّ بوحي فهو في حكم المرفوع فكأنّ الشّعبي رفعه إلى الشارع صلوات الله وسلامه عليه فمن هذه الحيثيّة سمّاه مُرسلاً. وأُضيفُ: نستعينُ بما في النيل [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn2): وروى القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة قال: من مسح قفاه مع رأسه وُقِيَ الغلّ يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر في التّلخيص: فيحتمل أن يُقال هذا وإن كان موقوفاً فله حكم الرّفع لأنّ هذا لا يُقال من قَبيل الرأي فهو على هذا مرسل. اهـ. قلتُ: يُنظر ترجمة موسى بن طلحة هل هو تابعي أم صحابي إن كان الأوّل ساعد بإذن الله. نعم هو تابعي كما تبيّن من مراجعة السّير للإمام الذهبي رحمه الله تعالى.

وممّا يساعدُ قول الإمام السّيوطي في إتقانه [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn3) في مسألة قول التّابعي: نزلت الآية في كذا:ما تقدّم أنّه من قَبيل المُسند من الصّحابي إذا وقع من تابعي فهو مرفوع لكنّه مرسل. اهـ. قلت: يقصد الإمام السّيوطي قول التّابعي نزلت الآية في كذا.

ـ ومن أصرح ما وجدتُ ما في نتائج الأفكار [1/ 392/80 بواسطة إتحاف النبيل] حيث ذكر الحافظ ابن حجر هناك قول عطاء بن أبي رباح: تُفتح أبواب السّماء عند ثلاث خِلال فتحرّوا فيهنّ الدُّعاء ... الأثر. ثمّ قال الحافظ: وهو مقطوع جيّد، له حكم المرسل لأنّ مثله لا يُقال من قِبَلِ الرّأي. اهـ.قلتُ: أفاد هذا النقل الثمين عن الحافظ في النّتائج أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل في كتابه إتحاف النّبيل الجزءالثّاني ص265.

ـ فيما اطّلعتُ عليه من كتب المصطلح لم أظفِر على هذه الفائدة ممّا يدلّ عل أنّ بطون الكتب المطوّلات تحوي نوادر لا نجدها في كتب التّأصيلات لأنّ التطبيق العملي يجعل العالم يفصح عن دقائق من العلم.والله أعلم.

[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref1) شرح حديث رقم [03] 1/ 37

[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref2) ج1 / ص297

[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref3) ص115 طبع دار الحديث مصر

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[14 - 02 - 09, 02:55 م]ـ

ـ قال الحافظ في الفتح 1/ 25: قوله: [كيف يأتيك الوحي] يُحتملُ أن يكون المسؤول عنه صفة الوحي نفسه، ويُحتملُ أن يكون صفة حامله أو ما هو أعمّ من ذلك، وعلى كلّ تقدير فإسناد الإتيان إلى الوحي مجاز،

لأنّ الإتيان حقيقة من وصف حامِلِه. اهـ.

ـ قلتُ: إذا قُلنا أنّ إتيان كلّ شيء بحسَبه فلا نقول بالمجاز، على أنّ إثبات المجاز باطل من أصله، فالإتيان ككُُلِيّ لا وُجود له في الخارج بل موطنه الذِّهن و في الخارج لا نجده إلاّ مُقيّداً. فمعناه يتّضحُ باعتبار ما أُضيفَ إليه. وقد قال الحافظ في موضع من فتحه 1/ 705 شرح حديث [450]: إذ بناء كلّ شيء بِحَسبِه. اهـ. لكنّه قال قبل ذلك:لكن لا يمتنع إرادة الآخر مجازاً. اهـ، ثمّ قال ما ذكرناه عنه: إذ بناء كلّ شيء بِحَسبِه. فيبقى في كلامه نظر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير