وقد تقرر أن ترك الفعل مع قيام مقتضيه يدل على عدم مشروعيته.
وهذا كلام وجيه ولكن يشكل عليه:
- أن الترك هنا للمصافحة لم يثبت أنه كان في كل مجلس، والسنة لاحرج في تركها ولاسيما إن كان ثم موانع على الرغم من وجود المقتضي.
- والنصوص الأخرى تشعر بصحة المصافحة في المجالس لحديث كعب.
فإن قيل حديث كعب إنما قد يفهم منه ابتدار الجالسين مصافحة القادم لا العكس، أجيب بأن المنع كان بحجة ترك المصافحة في كثير من المجالس في كلا الصورتين، وهذا أثبتها في مجلس في صورة لافرق بينها وبين أختها فدل على أن الترك لم يكن لأجل عدم المشروعية بل قد يكون لائتلاف القوم وارتفاع الكلفة فبعضهم يلقى بعض في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم نحو خمس مرات. أو لأن تلك المجالس عامرة بالذكر والعلم وليست سنة المصافحة أولى منه فيقطع لأجلها، أو لأي مانع.
يؤكده:
حديث الترمذي عن حنظلة الأسيدي وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بأبي بكر وهو يبكي.
فقال: ما لك يا حنظلة!
قال: نافق حنظلة يا أبا بكر! نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأنا رأي عين فإذا رجعنا إلى الأزواج والضيعة نسينا كثيرا.
قال: فوالله إنا لكذلك، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فانطلقنا فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما لك يا حنظلة! ".
قال: نافق حنظلة يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا رأي عين، فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا.
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو تدومون على الحال الذي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة وساعة وساعة".
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا نص على جواز المصافحة في المجالس.
ووهو يدل على أن النصوص الواردة تشمل المصافحة في المجالس وغيرها، وأن إطلاقها لم يقم معارض صحيح يقيده، فالملائكة عباد مكرمون لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وخلاصة هذه الأفكار هي أن الترك هنا لايضر، وقد جاء في الحديث البراء: " ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا"، فمثل هذا النص يعم كل مسلم، فمن من صيغ العموم والخلاف فيها ضعيف، ويدخل فيه أي مكان لعدم التقييد، فالنص جاء بندب المصافحة على العموم، ولم يقيد لها مكانا، والمطلق يصح بتحقق أي فرد من أفراد عمومه البدلي وعليه فالأصل أن من تصافحا في أي مكان فقد امتثلا السنة.
فإذا كان الأمر كذلك فوجود النص يمنع الاحتجاج بترك السلام في مواطن بعينها وإن كثرت لأنه كما نقل الترك دل النص على الجواز، إلاّ إن كان الترك علم بالدليل أنه مطرد في كل مجلس لا مجالس بعينها.
والله أعلم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=27973
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[03 - 05 - 09, 10:27 م]ـ
على كل حال إذا إقتنعت بذلك فحسبك ولا أحد يلزمك بارك الله فيك ....
نحن ملزمون بمتابعة النبي عليه السلام، وقد يشكل على ما قد وضعته أعلاه، أنه لو دخل الداخل ووجد أمامه جماعات كثيرة، فإنه يصعب عليه أن يسلم عليهم جميعا، فلو أنه سلم على البعض وترك التسليم على البعض الأخر، لسئ الظن به ....
جزاك الله خيرا
ـ[محمود غنام المرداوي]ــــــــ[04 - 05 - 09, 01:45 ص]ـ
على كل حال إذا إقتنعت بذلك فحسبك ولا أحد يلزمك بارك الله فيك ....
نحن ملزمون بمتابعة النبي عليه السلام، وقد يشكل على ما قد وضعته أعلاه، أنه لو دخل الداخل ووجد أمامه جماعات كثيرة، فإنه يصعب عليه أن يسلم عليهم جميعا، فلو أنه سلم على البعض وترك التسليم على البعض الأخر، لسئ الظن به ....
جزاك الله خيرا
جزاك الله خيرا
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[04 - 05 - 09, 01:12 م]ـ
أخي عاطف ومحمود / لم يقل أحد إلا أن الأمر للوجوب حتى يكون الإشكال فيما إذا كانت الجماعة كثيرة فكيف نعمل؟
عموماً أحترم رأيكم وإن إختلفتم معكم ..
وحديث مصافحة الملائكة واضح.
والله أعلم.