ـ[مؤمن محمد ناصر الدين]ــــــــ[15 - 04 - 09, 11:03 م]ـ
بارك الله فيك أخي مصطفى وجزاك رضوانا ..
أوفيت وأجزلت ..
ولكن بقي السؤال الثاني، فكان نصا وجوابا هكذا:
الثاني
شركة تجارية تعلن أن من اشترى منها سلعة ما بالأقساط المؤجلة، فإنها تعطيها نقدا حالاّ من قيمة الصفقة، بنسبة خمس بالمئة مثلا؟.
ما فهمته أن هذه الشركة تبيع السلعة حالا بأرخص من سعرها آجلا بنسبة خمسة بالمائة، فإن كان ذلك كذلك فهى معاملة صحيحة، عليها جمهور العلماء فيجوز بيع السلعة آجلا بسعر أعلى من السعر الحالى لأجل الوقت.
فلعلي لم أعرضه واضحا، فالشركة تبيع بأجل مقسّط، وتعطيك بعد الصفقة خمسا بالمئة من قيمة الصفقة المنعقدة "المؤجلة المقسّطة"؟؟.
ـ[مؤمن محمد ناصر الدين]ــــــــ[15 - 04 - 09, 11:04 م]ـ
بارك الله فيك أخي مصطفى وجزاك رضوانا ..
أوفيت وأجزلت ..
ولكن بقي السؤال الثاني، فكان نصا وجوابا هكذا:
الثاني
شركة تجارية تعلن أن من اشترى منها سلعة ما بالأقساط المؤجلة، فإنها تعطيها نقدا حالاّ من قيمة الصفقة، بنسبة خمس بالمئة مثلا؟.
ما فهمته أن هذه الشركة تبيع السلعة حالا بأرخص من سعرها آجلا بنسبة خمسة بالمائة، فإن كان ذلك كذلك فهى معاملة صحيحة، عليها جمهور العلماء فيجوز بيع السلعة آجلا بسعر أعلى من السعر الحالى لأجل الوقت.
فلعلي لم أعرضه واضحا، فالشركة تبيع بأجل مقسّط، وتعطيك بعد الصفقة خمسا بالمئة "نقدا" من قيمة الصفقة المنعقدة "المؤجلة المقسّطة"؟؟.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 04 - 09, 03:46 م]ـ
بارك الله فيك أخي مصطفى وجزاك رضوانا ..
أوفيت وأجزلت ..
ولكن بقي السؤال الثاني، فكان نصا وجوابا هكذا:
الثاني
شركة تجارية تعلن أن من اشترى منها سلعة ما بالأقساط المؤجلة، فإنها تعطيها نقدا حالاّ من قيمة الصفقة، بنسبة خمس بالمئة مثلا؟.
ما فهمته أن هذه الشركة تبيع السلعة حالا بأرخص من سعرها آجلا بنسبة خمسة بالمائة، فإن كان ذلك كذلك فهى معاملة صحيحة، عليها جمهور العلماء فيجوز بيع السلعة آجلا بسعر أعلى من السعر الحالى لأجل الوقت.
فلعلي لم أعرضه واضحا، فالشركة تبيع بأجل مقسّط، وتعطيك بعد الصفقة خمسا بالمئة "نقدا" من قيمة الصفقة المنعقدة "المؤجلة المقسّطة"؟؟.
وإياك أخى مؤمنا، ولك بمثله وزيادة
أما هذه المسألة، فأنا متوقف فيها لأنى لم أجد لها تخريجا فقهيا أعلمه، وهى من النوازل التى تحتاج بالفعل للمجامع الفقهية، فلعل أحد الإخوة الكرام يساعدنا فيها،،
فكلما حاولت إسقاط تخريجا، وجدته غير محكم، وعموما سأشاركك ما توصلت اليه:-
* إذا اعتبرت أن هذه النقود التى تمنحها الشركة من قبيل الجائزة، فلما تجعلها الشركة نقدية ولم تجعلها عينية، وفى الأصل الشركة هى المستحقة لهذه النقود كشئ من فبيل الدفعة المقدمة لا العكس.
* ومن جانب آخر إذا كانت هذه الشركة تمنح هذا المبلغ على سبيل الخصم، فلم لا تضعه من إجمالى الدين؟!
* ومن جانب ثالث، هل هذا المبلغ تستقطعه هذه الشركة من ربحها لصالح العملاء، أم أنها فى الحقيقة تزيده على أثمان البضائع، ثم تدعى بعد ذلك تنازلا عنه لتغرى العملاء بالشراء؟!
* وماذا لو كان هذا المبلغ كبيرا جدا، بحيث تكون الإستفادة النقدية من هذه المعاملة هى الأجدى من الإستفادة من السلعة المقسطة، فتكون هناك شبهة التحايل على الربا، وتعتبر هذه المعاملة شراء نقد عاجل بأزيد منه الى أجل ووجود هذه السلعة من أجل التحليل ليس إلا.
،، عموما ما توصلت اليه كالآتى:-
* إن كان هذا المال الممنوح من قبل الشركة ذا حجم صغير جدا مقارنة بثمن السلعة، فأرجو له الجواز شريطة ألا يزيد سعر السلعة عن مثيلتها، وشريطة الا يكون خادعا للعميل بحيث توهمه الشركة بأنها تتنازل له عن هذا المبلغ وهى فى الأساس تزيده على ثمن السلعة.
* وإن كان هذا المبلغ ذا قيمة معتبرة، فقد يكون فيها شبهة بيع العينة، أو شراء نقد بنقد أزيد منه نسيئة
* وقد يكون الأمر برمته من قبيل التحايل على العملاء لترويج بضائع راكدة أو غير هامة للمستهلكين، و يقوم الناس بشرائها طمعا فى هذا المبلغ النقدى
،، فالله أعلم بذلك كله
وبالله التوفيق
ـ[مؤمن محمد ناصر الدين]ــــــــ[17 - 04 - 09, 01:57 ص]ـ
بوركت أخي مصطفى ..
واعذرني -غفر الله لك-، فأنا أبدو بطول مسائلي، كالمُعترّ الذي وجد موسعا .. وحاجة المستعلم للعلم أشدّ من جوعة الجائع!!.
فهذا سؤال مُلِح:
ذلك أن معظم التجار اليوم، يشترون الدقيق ومشتقاته، كالسميد والبرغل والفريكة والجريشة، والملح والتمر، بعقود مؤجلة!، فهل الأصل أن تشترى هذه الأصناف دون تأجيل؟؟.
وماذا على من يشتري من البَقّالة مؤونته، وفيها الدقيق والملح، ويسدد بعد أيام؟؟
سؤال في العينة:
اشترى أحد المتبايعين السلعة بثمن آجل -كما تعلم العينة- ثم عاد بعد حين -لعله يوم ولعلها أيام- لذات البائع الأول، فباعه السلعة نفسها بثمن حال أقل مما اشتراه به ..
السؤال: هل للفترة -يوم أو أيام- علّة في الحكم، أم هي كعدمها؟
وهل تختلف المسألة إن كان المشتري بيّت النية على ما فعل، أو أنها عرضت له دون تبييت؟، أهما سواء؟؟
سؤال:
رجل أقرض رجلا قرضا على أن يرده بعد شهر، ثم جاء المقرض وعرض على المقترض أن يخصم ربع القرض إن هو دفعه قبل أجله؟.
سؤال:
تاجر جملة، يطلب منه التجار بضائعهم، فيطلب هو بدوره من التاجر الأول الذي يشتري هو منه، أن يُحول البضاعة إلى المشترين مباشرة، دون أن يقبضها ويحوزها، فهل يدخل هذا في "لا تبع ما ليس عندك"!.
سؤال أخير:
تاجر يذهب معه زبونه إلى الشركة التي يشتري منها التاجر بضاعته، ثم ينتقي الزيون ما يشاء من بضاعته، ثم يشتريها التاجر لهذا الزيون مشمولة بربحه طبعا؟.
فأوف لنا الكيل أخانا مصطفى وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين!.
¥