[استفتاء عن الأحكام الشرعية الناتجة عن طريقة انسحاب أحد الشريكين]
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 04 - 09, 08:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجاء إفادتنا في مسألتنا هذه
نص الاستفتاء:
بسم الله الرحمن الرحيم
اشترك اثنان على العمل في المجال الفكري خدمة المصاحف والكتب العلمية:
ـ الأول منهما: بعلمه وفكره "الابتكارات" وتنفيذها ومتابعة من يعمل معه في التنفيذ، والمساهمة بالمال.
ـ الثاني منهما: بماله، وكان الطرف الثاني قد سلم للقائم على العمل مبلغا بعملة غير عملة البلد فاشترى ما هو ضروري للعمل أجهزة كمبيوتر وطابعات والماسح الضوئي، والأوراق وأحبار الطابعات لطبع النماذج من العمل، وكذا دفع منها بعض رواتب من يعمل معه، ثم أعطاه بعد فترة مبلغا بعملة البلد.
وكان ما أخذه من الطرف الثاني لا يساوي أي شيء مع الذي دفعه من عند نفسه.
في هذه الفترة حدثت مشكلة خطيرة للطرف الأول رأى أنه قد لا يتمكن من الاستمرار في العمل فقال لشريكه نتحاسب ونعطيك أمانتك فأنت تعرف جيدا الظرف الذي أنا به فقال له: لا بل نصبر ونستمر. وبالفعل استمرا في العمل، والطرف الأول يجد ويجتهد في عمله، وفي كل حين يطلع شريكه على ما وصل إليه في عمله.
في هذه الفترة كلم الطرف الأول شريكه فيما يخص حقوق التأليف كيف تكون؟ فقال له: كما ترى. فقال له أنا أحتفظ بحقوقي. فوافق على طلبه.
ـ لما انتهى الطرف الأول من إعداد عدد من المصاحف أرسل بعضها إلى المغرب وبعضها إلى تونس، واتفقا على أن يسافر الطرف الأول إلى مصر لتقديمها إلى لجنة مراقبة المصاحف بالأزهر للمراقبة، ولدراسة ظروف إنشاء شركة هناك، وذلك لعدة اعتبارات منها: أن أمور عملهما ميسرة هناك أكثر، ولقربهما من الأزهر وشيوخه، ولسهولة التوزيع على مختلف بلدان العالم.
ـ لما وصل إلى هناك قيل له: المصحف لا يقدم باسم شخص بل يجب أن يكون باسم هيئة لها الحق في الطباعة، فقام بتسجيله لدى الأزهر باسم شركة الطرف الثاني، إلى حين إنشاء شركتهما التي تطبع أعمالهما العلمية باسمهما.
ثم سافرا معا إلى مصر لإنشاء الشركة المتفق عليها، وكان قد اقترح الطرف الثاني على الطرف الأول إدخال عامله المصري بالأوراق ويأخذ على ذلك راتبا مقابل متابعة أعمال الشركة لدى الجهات المختصة، فوافق العامل المصري أول الأمر، ثم غير رأيه، وقال أنا لابد أن أكون شريكا، فحدث بينهما ما حدث لأن الطرف الأول لا يرضى أن يشاركه في عمله شخص آخر ولكنه وافق آخر الأمر.
وكان من بين الشروط التي اشترطها الطرف الأول: أن مدة الشركة لا تحدد بـ 25 سنة كما اقترح الشريك المصري. واشترط أيضا أن يكون للشركة حق الطبع باسمها لا باسم شركة أحدهما كما اقترح كلا من الشريك الثاني والثالث "المصري".
علما أن الشريك المصري اقترحه الطرف الثاني وزكاه تزكية مطلقة، وهو بدوره أخذ الأوراق إلى محاسب قانوني مختص بمتابعة إنشاء الشركات، وأثناء العمل على تأسيس الشركة قيل لهما: لا يحق للشركة طباعة المنتوج العلمي باسمها، فاستمروا في العمل دون إخبار الطرف الأول الذي اشترط ذلك وأكد عليه، وكذلك مدة الشركة حيث حددت مدة الشركة بـ 25 سنة على عكس المشروط صراحة!!!
والقشة التي قصمت الظهر أن الشركة أنشئت ولكن لا يحق لعمالها أخذ الإقامات عليها إلا بعد أن يدفع الشريك الأول والثاني 35000 دولار أميركي أي: 700000 للاثنين فاعتذر الطرف الثاني عن المواصلة. فطلب منه الطرف الأول ما يلي:
1 ـ العمل على فسخ الشركة التى أقيمت بمصر فهو لا يمكنه فتح شركة خاصة به أو بالشراكة مع غيره ما دامت الأولى قائمة.
2 ـ كتابة التنازل عن المصحفين المسجلين باسم شركته لدى إدارة الأزهر.
3 ـ تصفية حساب الشركة التي أقيمت بمصر فقد دفع لهما حصته من رأس مال الشركة كاملا.
فاتصل أمامه بعامله بمصر وطلب منه أن يقوم بكتابة التنازل عن المصحفين لأنه لديه التوكيل العام منه. وطلب منه العمل على فسخ الشركة وتصفية حساباتها.
وكان الطرف الثاني طلب من الأول أن يكتب له اعترافا بما أخذه منه للعمل فقال له: سأكتب لك ذلك، فقال لا أريد أن يكون مصادقا عليه بالبلدية فقال له: أنا مسافر وليس لدي الوقت للذهاب إلى البلدية. فقال له: وأحبذ أن يكون لدى الموثق فقال له: لا يمكنني هذا.
¥