هل للإمام الشافعي حمه الله ذِكر في صحيح البخاري؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[27 - 04 - 09, 05:57 م]ـ
هل للإمام الشافعي رحمه الله ذِكر في صحيح البخاري؟
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[27 - 04 - 09, 06:45 م]ـ
نعم في موضعين:
في الركاز من كتاب الزكاة
وفي العرايا من كتاب البيوع
وكونه الشافعي في الموضع الأول أقوى منه في الموضع الثاني
وإنما لم يكثر البخاري من ذكره
لطبيعة كتابه:
فهو في الأحاديث المسندة وإذا ذكر خلافا ذكره عاليا أي خلاف الصحابة والتابعين ولا ينزل عنهم إلا نادرا
هذا في الخلاف
أما في الإسناد فلأنه استغنى عنه بغيره فوقعت له أحاديثه بعلو
مثلا:
لو أراد أن يخرج حديث مالك من طريق الشافعي كان بينه وبين مالك رجلين
ولكنه سمع من تلاميذ مالك كالتنيسي والقعنبي وغيرهما
وكذا يقال في حديث ابن عيينة
والله أعلم
ـ[سيف جمعه]ــــــــ[27 - 04 - 09, 09:10 م]ـ
للفائدة:
قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: قال الحافظ أبو بكر الخطيب في مسألة الاحتجاج بالامام الشافعي، فيما قرأت على أبي الفضل بن عساكر، عن عبد المعز بن محمد، أخبرنا يوسف بن أيوب الزاهد، أخبرنا الخطيب قال: سألني بعض إخواننا بيان علة ترك البخاري الرواية عن الشافعي في " الجامع "؟ وذكر أن بعض من يذهب إلى رأي أبي حنيفة ضعف أحاديث الشافعي، واعترض بإعراض البخاري عن روايته، ولولا ما أخذ الله على العلماء فيما يعلمونه ليبيننه للناس، لكان أولى الأشياء الإعراض عن اعتراض الجهال، وتركهم يعمهون، وذكر لي من يشار إليه خلو كتاب مسلم وغيره من حديث الشافعي، فأجبته بما فتح الله لي، ومثل الشافعي من حسد، وإلى ستر معالمه قصد، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ويظهر من كل حق مستوره، وكيف لا يغبط من حاز الكمال، بما جمع الله له من الخلال اللواتي لا ينكرها إلا ظاهر الجهل، أو ذاهب العقل.
ثم أخذ الخطيب يعدد علوم الإمام ومناقبه، وتعظيم الأئمة له، وقال: أبى الله إلا رفعه وعلوه * وليس لما يعليه ذو العرش واضع
إلى أن قال: والبخاري هذب ما في " جامعه "، غير أنه عدل عن كثير من الأصول إيثاراً للإيجاز، قال إبراهيم بن معقل: سمعت البخاري يقول: ما أدخلت في كتابي " الجامع " إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول.
فترك البخاري الاحتجاج بالشافعي، إنما هو لا لمعنى يوجب ضعفه، لكن غني عنه بما هو أعلى منه، إذ أقدم شيوخ الشافعي مالك، والدراوردي، وداود العطار، وابن عيينة.
والبخاري لم يدرك الشافعي، بل لقي من هو أسن منه، كعبيد الله بن موسى، وأبي عاصم ممن رووا عن التابعين، وحدثه عن شيوخ الشافعي عدة، فلم ير أن يروي عن رجل، عن الشافعي، عن مالك.
فإن قيل: فقد روى عن المسندي، عن معاوية بن عمرو، عن الفزاري، عن مالك، فلا شك أن البخاري سمع هذا الخبر من أصحاب مالك، وهو في " الموطأ " فهذا ينقض عليك؟!
قلنا: إنه لم يرو حديثا نازلا وهو عنده عال، إلا لمعنى ما يجده في العالي، فأما أن يورد النازل، وهو عنده عال، لا لمعنى يختص به، ولا على وجه المتابعة لبعض ما اختلف فيه، فهذا غير موجود في الكتاب.
وحديث الفزاري فيه بيان الخبر، وهو معدوم في غيره، وجوده الفزاري بتصريح السماع.
ثم سرد الخطيب ذلك من طرق عدة، قال: والبخاري يتبع الألفاظ بالخبر في بعض الأحاديث ويراعيها، وإنا اعتبرنا روايات الشافعي التي ضمنها كتبه، فلم نجد فيها حديثا واحداً على شرط البخاري أغرب به، ولا تفرد بمعنى فيه يشبه ما بيناه، ومثل ذلك القول في ترك مسلم إياه، لإدراكه ما أدرك البخاري من ذلك، وأما أبو داود فأخرج في " سننه " للشافعي غير حديث، وأخرج له الترمذي، وابن خزيمة، وابن أبي حاتم.
المصدر: سير أعلام النبلاء ورقم الترجمة 4948.
ـ[يوسف الحوشان]ــــــــ[27 - 04 - 09, 10:01 م]ـ
فائدة قال ابن حجر -رحمه الله-
مَعَ أَنَّ الْبُخَارِيّ فِي جَمِيع مَا يُورِدهُ مِنْ تَفْسِير الْغَرِيب إِنَّمَا يَنْقُلهُ عَنْ أَهْل ذَلِكَ الْفَنّ كَأَبِي عُبَيْدَة وَالنَّضْر بْن شُمَيْلٍ وَالْفَرَّاء وَغَيْرهمْ، وَأَمَّا الْمَبَاحِث الْفِقْهِيَّة فَغَالِبهَا مُسْتَمَدَّة لَهُ مِنْ الشَّافِعِيّ وَأَبِي عُبَيْدَة وَأَمْثَالهمَا، وَأَمَّا الْمَسَائِل الْكَلَامِيَّة فَأَكْثَرهَا مِنْ الْكَرَابِيسِيّ وَابْن كِلَاب وَنَحْوهمَا
فتح الباري لابن حجر - (1/ 229)