أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

وتساءل النجار عن قوة النص الذي يؤكد تلك العقوبة، مشيرا إلى أن النصوص الأقوى تؤازر نفي العقوبة على الردة، ومؤكدًا أن الاختلافات حول هذا الموضوع قديما وحديثا تشير إلى أنه من الأمور الخلافية التي ينبغي أن يتم الاجتهاد فيها على أساس من فلسفة البناء التشريعي في الإسلام.

سلفيون رافضون

الصوت السلفي بالاصطلاح المعروف حاليا، مثّلَ الجبهة المقابلة، حيث رفض هذا الطرح من أساسه، محذرا من الانصياع لضغوطات الغرب .. حسب ما ورد من تعبيرات بعض المتداخلين.

فالدكتور محمد النجيمي الخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أكد ضرورة الانطلاق من الإسلام وثوابته عند معالجة قضايا الأمة، وعدم التسليم لمنظمات حقوق الإنسان التي تنتقد التشريع الإسلامي.

وأكد النجيمي أن تلك المنظمات وأمثالها لا تحاسب من ينتهكون أبسط الحريات الإنسانية في فلسطين والعراق وغيرها، ممن ينتهكون المقدسات ويستحلون الحرمات، متسائلا: لم الهلع إذن من تلك المنظمات؟!!

وللتدليل على وجوب حد الردة أكد النجيمي أنه ثابت بدليل قطعي الدلالة، مشيرا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: "من بدل دينه فاقتلوه" .. وحذر من عدم الاعتداد بأحاديث الآحاد في إثبات العقائد وغيرها؛ لأن هذا الأمر يقتضي إنكار كل ما يتعلق بعذاب القبر والصراط وغيرها من العقائد الغيبية.

وأشار النجيمي أن "الشيخ شلتوت -رحمه الله- قد جانبه الصواب حينما قال إن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقائد .. "، مشيرا إلى ضرورة الوعي بمخططات الأعداء، وعدم الانجرار إلى مناقشة ثوابت الدين لمجرد انتقادات توجه من هنا أو من هناك.

وبنفس الروح اعترض د. يوسف الشبيلي الخبير في الاقتصاد الإسلامي وعضو هيئات الرقابة الشرعية على بعض العبارات التي وردت في بعض البحوث ومنها "لكل إنسان الحق في اختيار دينه" قائلا: "إنها عبارة موهمة، تتعارض مع قوله تعالى {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين}!!

السجال حول حد الردة لم ينته بعد داخل مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشرة، على الرغم من أن د. العبادي الأمين العام أعلن بعدم احتدام النقاش أن الغرض من طرح موضوع الحرية الدينية ليس أبدًا مناقشة حد الردة متى يطبق ومن يطبقه؛ لأنه وببساطة قد أفردت دورة المجمع السابقة لمناقشة هذا الموضوع.

منقول