أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

(وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنْ الصَّالِحِينَ (130) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (131) وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (132) أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (133) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (134) وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ (135) قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136) سورة البقرة.

وبالمناسبة حديث قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) جِهاراً غيرَ سِرٍّ يقول: «إنّ آلَ أبي طالب ليسوا بأوليائي. إنما وليِّيَ اللهُ وصالحُ المؤمنين. ولكن لهُم رَحِمٌ أبُلُّهَا بِبَلاهَا»

وهذا الحديث بلفظ آلَ أبي طالب غير موجود في البخاري ولا في مسلم بل الموجود

عند البخاري

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل أبي قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر (بياض) ليسوا بأوليائي.

وعند مسلم

سمعت رسول الله جهارا غير سريقول الا ان ال ابي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء. وقال الحافظ في الفتح وللحديث محمل صحيح لا يستلزم نقصا في مؤمني آل أبي طالب وهو أن المراد بالنفي المجموع كما تقدم ويحتمل أن يكون المراد بآل أبي طالب أبو طالب نفسه وهو إطلاق سائغ كقوله في أبي موسى أنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود وقوله صلى الله عليه وسلم آل أبي أوفى وخصه بالذكر مبالغة في الانتفاء ممن لم يسلم لكونه عمه وشقيق أبيه وكان القيم بأمره ونصره وحمايته ومع ذلك فلما لم يتابعه على دينه انتفى من موالاته 4/ 420

وللشيخ أبو خالد وليد بن إدريس المنيسيّ السُلميّ قول وهو:

كما هو معلوم وعند تعارض عام وخاص فإننا نخصص العام، ولا نقول إن الخاص منكر لمعارضته للعام

وأكثر الأمثلة التي ذكرت هي من باب التعارض بين عام وخاص فلا نكارة

فحديث يافاطمة لا أغني عنك من الله شيئا عام، وأحاديث الشفاعة خاصة والشفاعة ليست إغناء من الله وإنما هي بإذنه، والشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته فما المانع أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة في أهل بيته؟ ويعضد ذلك أنه يشفع في أبي طالب، وأنه يشفع لأهل مدينته شفاعة خاصة غير الشفاعة العامة لأمته (من صبر على لأوائها كنت له شفيعا .. الحديث) بعضه منقول للإقتباس ونقل بتصرف وتهذيب

هذا والله أعلم.