أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

3 - حَذْفُ بعض الأقوال في التفسير وقد تكون هي اختيار المؤلف، فَيَحذف المختصرون القول مع اختيار الشيخ له وترجيحه إياه وهذا غريب جدًّا، وقد وقفت عليه في أكثر من موضع من غير أن أتتبع المواضع فقد تكون كثيرة وقد تكون قليلة نسبيا؛ إلا أن وجود موضع واحد منها يشعرك بالخلل في منهج الاختصار، ومن ذلك:

أ- في ص1267 في تفسير قوله تعالى: (وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ) الآية 9 من سورة الأحقاف، ذكروا بعض ما ذكره ابن كثير مما يشبه أن يكون قولا في تفسير الآية، ثم حذفوا ما ذكره بعد ذلك مما هو اختياره في تفسيرها واختيار ابن جرير الطبري، وهو قوله: وهذا القول هو الذي عوَّل عليه ابن جرير وأنه لا يجوز غيره، ولا شك أن هذا هو اللائق به ? ... الخ، ثم ذكر ابن كثير خبر عثمان بن مظعون ? وقول النبي ? فيه، فذكر رواية (والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي) معزوَّة لأحمد والبخاري، ثم ذكر رواية (ما يفعل به) وعزاها للبخاري، ثم صحح أنها هي الرواية المحفوظة فقال: وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ ... الخ، فحذف المختصرون الرواية التي رجحها واختارها في الحديث مما يوافق التفسير الذي اختاره أيضا، وأبقوا الرواية المرجوحة عنده، وهذا قصور شديد في الاختصار، وإخلال بمقاصد المؤلف.

ب- في ص1481 في تفسير قوله تعالى: (فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى) الآية 25 من سورة النازعات، حَذف المختصرون ما يبين اختيار ابن كثير وانتصاره لتفسير الآية بما ذَكَر، حيث قال: وهذا هو الصحيح في معنى الآية أن المراد بقوله: (نكال الآخرة والأولى) أي: الدنيا والآخرة، وقيل: المراد بذلك كلمتيه الأولى والثانية، وقيل: كفره وعصيانه، والصحيح الذي لا شك فيه الأول. اهـ

وهذه الاختيارات كأنها حذفت لأن ابن كثير أخَّر ذِكرها فَذَكَرَها قولاً ثانيًا، فكأنها حُذفت لأجل هذا، مع أن الشيخ رجَّحها واختارها بصريح العبارة، فهل من منهج المختصرين اعتمادُ القول المقدَّم ما كان وحذفُ القول المؤخَّر؟! هذا ما لم يوضحوه لنا.

4 - إدخال قول في قول مما يجعل التفسير غير واضح أو بعيدا عن مراد المؤلف، ومن ذلك:

أ- في ص396 في تفسير قوله تعالى: (ولا تعتدوا) الآية 87 من سورة المائدة ذكر الشيخ في تفسيرها احتمالين هما قولان للمفسيرين، فدمج المختصرون القولين دون إشعار بذلك، وتصرفوا في عبارة المؤلف دون تنبيه، فصارت العبارة قلقة غير واضحة، ونص ابن كثير: يَحتملُ أن يكون المراد منه: ولا تبالغوا في التضييق على أنفسكم بتحريم المباحات عليكم؛ كما قاله من قاله من السلف، ويَحتملُ أن يكون المراد: كما لا تحرموا الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم ولا تجاوزوا الحد فيه؛ كما قال تعالى: (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا) الآية .. اهـ ونص المختَصر: أي: لا تبالغوا في التضييق على أنفسكم بتحريم المباحات عليكم، ولا تحرموا الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم ولا تجاوزوا الحد فيه. اهـ وقولهم: ولا تحرموا الحلال تكرار؛ لأنه مذكور في قوله تعالى: (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) فقوله بعده (ولا تعتدوا) أمرٌ آخر، ولذلك عبارة ابن كثير: كما لا تحرموا الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال.

ب- في ص405 في تفسير قوله تعالى: (وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْهَا) الآية 101 من سورة المائدة، ذكر الشيخ في تفسيرها قولين في معنى: (تُبد لكم)، وكذا في معنى: (عفا الله عنها)، وذَكَر ما يؤيد القول الثاني، والمختصرون دمجوا القولين وكأنهما قول واحد، وحذفوا ما ذكره الشيخ مما يؤيد القول الثاني وكأنه يميل إليه، ونصُّ كلامه: وقوله تعالى: (وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم)، أي وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول الله ? تبين لكم، (وذلك على الله يسير)، ثم قال: (عفا الله عنها)، أي: عما كان منكم قبل ذلك، (والله غفور حليم)، وقيل: المراد بقوله: (وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم)، أي: لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق، وقد ورد في الحديث: (أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم

¥