بل يمنع مالك أيضا من أمثلة أخرى سوغها الأستاذ على قاعدته وألمح إلى أنها سائغة:
كقراءة القرآن قراءة جماعية من باب الذكر.
وكالدعاء بصورة جماعية عقب الفراغ من القراءة.
وكالاجتماع للختم في ليلة من رمضان تُخصَّص للختم.
وكتخصيص سورة كالاخلاص بالتكرار في الصلاة.
وكتخصيص القول عند ذبح الأضحية بقول اللهم منك وإليك. وتخصيص أحد قوائم الثابوت بابتداء الحمل.
بل والقول ببدعية غسل اليدين قبل الطعام لغير علة.
وكل هذه أنكرها مالك والأستاذ يسوغها بقاعدته بل يشنع على من يقول ببدعيتها.
بل مالك كان يبالغ في إنكار المحدثات وأبرز ما يبين هذا ما سيأتي من إنكاره على المؤذن تذكيره الناس بالصلاة فيما يعرف بالتثويب الغير الوارد.
وسيأتي عزو هذه الأقوال لمالك مفصلة.
فمن أين جعل الأستاذُ مالكا موافقا لمذهبه؟
سلوا الباحثين والدارسين هل يكون صادقا من يقول إن مالكا يجوّز الإحداث في العبادات ما دام أن النصوص العامة قد جاءت بها ومادام أنها لاتخالف أصول الشرع؟ وأن التخصيص دون دليل هو من البدع الحسنة وأنه ليس كل بدعة مستقبحة؟
كيف وأشهب ينقل عنه منعه من البدعة ولو كانت في خير كما هو تعبيره وسيأتي
كيف وهو القائل: من ابتدع بدعة وزعم أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة
والله لا خلاف بين المتخصصين جميعا المنصفين أن مالكا بريء من مذهب كهذا.
إنه والله لخرق لأمانة العلم ومجانبة صارخة أن ينسب الأستاذ مذهبه لمالك
وأنا أطالبه إن كان واثقا من نفسه أن يذكر لنا لاحقا مستنده فيما نسبه لمالك بعيدا عن الانتقائية، مع أني أكاد أجزم أنه ولو انتقى ما انتقى فلن يظفر بما ينجيه من تهمة مجانبة الأمانة وليغلطني إن استطاع.
7ـ وصف أحد الذين ألفوا في جواز المولد في القرن السابع بأنه أحد الصالحين مروجا مقالته، بينما تكاد كتب التاريخ تتفق على كذبه وفساده وخبثه وسيأتي كلام ابن كثير فيه هو وبعض المؤرخين
فهل يفعل هذا أمين؟
8ـ استدل بحديث صلاة ركعتين بعد الوضوء من بلال فأتى بلفظ ملفق من روايتين وعزاه للبخاري! بينما شطره الأول ليس في الصحيح أبدا، فحذف شطر البخاري الأول لأنه يبطل استدلاله وأتى بشطر من رواية أخرى حتى يتم له استدلاله وأبقى على شطر رواية البخاري الثانية وعزاه كاملا للبخاري
بينما الشطر الذي حذفه يبطل استدلاله أو على الأقل يشوش عليه
وهذا تفنن في خرق أمانة العلم وسيأتي إيضاحه جليا
فهذه فقرات مجملة سيأتي إيضاحها وتفصيلها ضمن هذا الرد وهي بعض ما وقع فيه الأستاذ من انتهاكات
وسيأتي أن الأستاذ ارتكب مخالفات أخرى كثيرة وكبيرة تجلي مقدار الأمانة عنده بصورة واضحة، من حذف لبعض الكلام ومن خلط في نقل مواقف الأئمة، وانتقائية فاحشة في اختيار بعض أقوالهم دون بعض، ومن إلصاق كلام ببعض الأئمة يخالف عين كلامهم الذي لم ينقله وسيأتي كل هذا وغيره
ولقد حرصت أخي الكريم على أن يكون هذا الرد تأصيليا فجمعت لك من تطبيقات السلف صحابة وتابعين فمن بعدهم من خلال آثارهم ومن خلال تطبيقات الأئمة من كلامهم في هذا الموضوع الخطير ما يشفي صدر كل صادق
واقتصرت على الواضح منها والإيجابي الذي يحدد البدعة عندهم ويصف الفعل بالبدعة والذي هو تطبيق صريح لمعنى البدعة وهو الأصل في استعمال العلماء وهو الأكثر في التطبيق
فالعلماء ألفوا في البدع وبيانها وجمعوا ما وقفوا عليه مما يسمى بدعة،
ألف ابن وضاح في القرن الثالث وألف الطرطوشي وأبوشامة والشاطبي والسيوطي فلم يكن أصل كلامهم التمثيل لما ليس بدعة كما فعل الأستاذ هداه الله فمثل هذا لا يوضح المراد
فذكرت لك جملة من التطبيقات الواضحة
وأشرع الآن مع الأستاذ مصطفى في هذه الجولة مع ما ذكره عن البدعة
أولا الطرح المشتت والغير هادف:
ـ الأستاذ هداه الله لم يوضح طول حلقته حتى قوله الذي يقول به.
لم يوضح ما هي البدعة عنده، وذلك عندما ساق تعاريف مجملة دون بيان واضح لمعانيها ودون أن يمثل لها بأمثلة ولو بمثال واحد وفق مذهبه وهل تتضح مسألة كهذه دون تمثيل؟
فهو لم يقل العمل الفلاني بدعة أو المثال الفلاني نموذج للبدعة التي أُعرّفها وإنما اكتفى بالتمثيل لما ليس ببدعة فقط.
¥