" وأما البدعة المنهي عنها، فكل ما حدث بعد النبي وأصحابه، ولا دل عليه قول من النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل، وكذلك أصحابه، الذين هم أحرص الأمة على فعل الخير، فكل ما حدث بعدهم في العبادات، وغيرها من أمور الدين، فهو بدعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في خطبته: "وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة"
وبسط القول في هذا يستدعي كتابا ضخما، لكن في أصول الأدلة، ما يكفي المسافر إلى الله على صراطه المستقيم; وكل ما لم يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما حدث بعدهم، فالجواب أن يقال: لو كان خيرا لسبقونا إليه " ا. هـ
قاعدة عامة وثابتة يا أستاذ بنص كلام العلماء
فمن عدم توفيق الله للأستاذ وجود المقالة التي نفاها في عين المسائل التي طرحها كما سبق عن ابن كثير وابن تيمية والآن عن ابن إبراهيم فما أبعده عن التوفيق وهذا حال كل من يخالف السنة، والبركة لاتنال دونها
ـ وقال الأستاذ مستنكرا على من يتقيدون بالسنة حتى فيما تركه صلى الله عليه وسلم الذين يعتقدون أن التعبد بأمرٍ ترَك النبي التعبد به يعتبر بدعة كتركه التلفظ بالنية مثلا ولم يمثل به الأستاذ لكنه تكلم عن هؤلاء الذين يقولون مثل هذا الكلام عن حد البدعة
فقال مستنكرا:
(في حياتي ما شفتش إمام قال: الترك يفيد النهي) يريد النهي بالبدعية وصرح بأنه عنى هذا وأنه لا يوجد من يقول الترك يفيد البدعية عندما قال مستنكرا:
(يعني تعريف البدعة: ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بس كذا؟ ويسكت ويقول: بدعة ضلالة، يجيبوا)
يعني يأتوا من يقول بهذا
حاضر يا أستاذ خذ الذين قالوا بذلك:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية الذي احتج به الإستاذ أيما احتجاج
" وكل ما يحدث في العبادات المشروعة من الزيادات التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه و سلم فهي بدعة بل [ما] كان صلى الله عليه و سلم يداوم في العبادات على تركها ففعلها والمداومة عليها بدعة وضلالة " ا. هـ
وقال:
" المداومة على خلاف ما داوم عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم في العبادات فإن هذا بدعة باتفاق الأئمة وإن ظن الظان أن في زيادته خيرا " ا. هـ
فهذا نفس الإمام الذي احتج به يثبت نفس ما نفاه الأستاذ
وقال الحافظ ابن رجب في "فضل علم السلف" (ص31): " ... فأما ما اتفق السلف على تركه؛ فلا يجوز العمل به؛ لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به".
فنفس الإمام الذي احتج به يثبت نفس ما نفاه الأستاذ.
وقال أحمد بن علي بن منجور المالكي كما في شرح المنهج المنتخب:
" كل ما تركه النبي ص مع قيام المقتضي لفعله كان تركه سنة وفعله بدعة مذمومة " نقلا
وقال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين:
" ... والثاني: عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله.
فحيث لم ينقله واحد منهم ألبتة ولا حدّث به في مَجْمع أبدا علم أنه لم يكن , وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة , وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون على دعائه دائما بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات , وتركه رفع يديه كل يوم في صلاة الصبح بعد رفع رأسه من ركوع الثانية , وقوله: {اللهم اهدنا فيمن هديت} يجهر بها ويقول المأمومون كلهم " آمين ...
وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار ولطواف الزيارة ولصلاة الاستسقاء والكسوف , ومن ها هنا يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة ; فإن تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة , فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله , ولا فرق. "
وقال الحافظ في فتح الباري:
" وَأَجَابَ الشَّافِعِيّ عَنْ قَوْل مَنْ قَالَ لَيْسَ شَيْء مِنْ الْبَيْت مَهْجُورًا: إأَنَّا لَمْ نَدَّعِ اِسْتِلَامهمَا هَجْرًا لِلْبَيْتِ، وَكَيْفَ يَهْجُرهُ وَهُوَ يَطُوف بِهِ، وَلَكِنَّا نَتَّبِع السُّنَّة فِعْلًا أَوْ تَرْكًا " ا. هـ
وفي الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي قال:
¥