ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 03 - 03, 11:15 ص]ـ
هذا علاوة على قوة الأدلة التي اعتمد عليها شيخ الإسلام. وبرأيي فإن ما ذكره ابن حزم في المحلى أرجح من ذلك والله أعلم.
ـ[البخاري]ــــــــ[10 - 03 - 03, 11:52 ص]ـ
الأخ الكريم المتمسك بالحق:
نفيسة ذهبية جداً، ويبدو والله أعلم أن ذلك بيّن في تراجع ابن تيمية عن هذه الفتوى، وانصرافه عنها.
بارك الله فيك وفي الشيخ
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 03 - 03, 11:57 ص]ـ
اخي الحبيب الشيخ رضا ... قلتم بارك الله فيكم ((مسألة صغيرة كهذه
ليست من أصول باب الطلاق)) ....
أقول رعاكم الله هذه المسألة ينبني عليها وقوع الطلاق من عدمه!
كما هي مسألة طلاق الحائض ... سواء بسواء
فكيف تكون مسألة صغيرة؟
أيضا من الملاحظ على كلام الذهبي انه نص على ان شيخ الاسلام لم يسبق الى هذا؟؟ رغم ما نقله عن ابن حزم .... وانا وقفت على جملة ممن قالوا بهذا لكن لا استحضرهم الان لعلي اراجعه في مظانه.
وللفائدة فأن هذه الفتوى هي التى عليها العمل عندنا واكثر من رأيته يفتى بها سماحة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله.
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[10 - 03 - 03, 12:03 م]ـ
بارك الله فيك
هذا النقل من الحافظ الذهبي مفيد جداً في هذه المسأله التي علمائنا ابن باز وغيره يفتون مقلدون لابن تيمية، لكن ابن القيم يثبت انه افتى بها .. !!
عموماً هذا سبق (علمي) بوجود هذا النص عن الذهبي.
وهل من عارض هذا النص من الذهبي على اللإفتاء لينظروا فيه
ـ[أحمد حسن]ــــــــ[10 - 03 - 03, 02:09 م]ـ
هذه فائدة لطيفة عزيزة، والشيء من معدنه لا يستغرب.
ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[10 - 03 - 03, 06:15 م]ـ
الأخوة الأفاضل:
لقد كنت أبحث فيما سبق عن قائل بهذا القول باسمه قبل ابن تيمية فلم أجد حتى ساعتي هذه، وهذه المعلومة التي نقلها الأخوة يرحل لأجلها إلى المدينة، وهي في الحقيقة أليق بابن تيمية، حيث مثله لا يشذ عن الأئمة، والله تعالي أعلى وأعلم.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[10 - 03 - 03, 07:51 م]ـ
بخصوص قول الذهبي (ثم منع من الفتوى بها مطلقا)
يحتمل في ضبط (منع) وجهان:
الأول: بناؤها للمعلوم بفتح الميم، فيكون المانع هو ابن تيمية، و مراده منع أصحابه و تلاميذه من الإفتاء بها، و ذلك حسما للفتنة و دفعا للمفسدة و للمكيدة التي يريدها أعداؤه به و بأصحابه.
و الثاني: بناؤها للمجهول بضم الميم من منع، و يكون المانع هم السلطان و القضاة الذين أفتوا بمنعه من الإفتاء بها بل حبس من أجلها و نودي في البلد عليها و عليه!!
و هذا محتمل و هو لا يختلف عن الوجه الأول، إذا علم ما قررنا، أما تراجع الشيخ عن ذلك، فما كان ليحصل لدلائل كثيرة، و عندي ورقة فيها بيان ترتيب كتب ابن تيمية في الفيتا بهذه المسألأة و غيرها من مسائل الطلاق الأخرى المشهورة عنه كمسألة الطلاق الثلاث و مسألة طلاق الحائض.
ومما يدل على أن مراد الذهبي بما ذكر ليس تراجع ابن تيمية عن القول بما كان قد قاله، أنه ذكر المسألة في السير (14/ 279) (أما على مذهب داود بن علي وابن حزم والشيعة وغيرهم فلا شيء عليه ورأوا الحلف والأيمان بالطلاق من أيمان اللغو وأن اليمين لا تنعقد إلا بالله وذهب إمام في زماننا - يريد ابن تيمية - إلى أن من حلف على حض أو منع بالطلاق أو العتاق أو الحج ونحو ذلك فكفارته كفارة يمين ولا طلاق عليه)
فلم يذكر تراجعا عن الفتيا بها! مع الحاجة إلى ذكرها في مثل هذا الموطن، و هو بيان المخالف لمن ذكرهم!
و قد ساق القول بها ابراهيم ابن القيم العلامة النحوي الفقيه في كتابه اختيارات ابن تيمية ص:13رقم 9 و لم يعدها خرقا للغجماع كما قد يظن.
و قال في المقدمة:
لا نعرف له مسألة خرق فيها الاجماع و من ادعى ذلك فهو اما جاهل و اما كاذب .. )
و من قال من المعقبين بشذوذه فيها فيجب أن يعيد النظر فيما كتبه الشيخ حولها في المجموع و غيره.
و قد كانت محنة ابن تيمية فيها في سنتي 718 و 719
و في الشذرات (سنة تسع عشرة وسبعمائة فيها كما قال في العبر جاء كتاب سلطاني يمنع ابن تيمية من فتياه بالكفارة في الحلف بالطلاق وجمع له القضاة وعوقب في ذلك واشتد المنع فبقي أصحابه يفتون بها خفية)
بل كان قبلها سنة 718 حيث عقد له مجلس بدار السعادة و منع من الفتيا بها و نودي به في البلد كما ذكر ابن رجب في الطبقات و غيره.
قال ابن كثير (وفي يوم الخميس منتصف ربيع الاول - من سنة 718 - اجتمع قاضي القضاة شمس الدين بن مسلم بالشيخ الامام العلامة تقي الدين بن تيمية وأشار عليه في ترك الافتاء في مسألة الحلف بالطلاق فقبل الشيخ نصيحته وأجاب إلى ما اشار به رعاية لخاطره وخواطر الجماعة المفتيين ثم ورد البريد في مستهل جمادي الاولى بكتاب من السلطان فيه منع الشيخ تقي الدين من الافتاء في مسألة الحلف بالطلاق وانعقد بذلك مجلس وانفصل الحال على ما رسم به السلطان ونودي به في البلد وكان قبل قدوم المرسوم قد اجتمع بالقاضي ابن مسلم الحنبلي جماعة من المفتيين الكبار وقالوا له أن ينصح الشيخ في ترك الافتاء في مسألة الطلاق فعلم الشيخ نصيحته وأنه إنما قصد بذلك ترك ثوران فتنة وشر) البداية 14/ 87.
و الأمر يحتاج الى بيان اطول لكني اعتذر لانشغالي الكبير.
¥