أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

قال انه حصل على شهادته منها، ولا تصدر الافادة بأسماء، ويمكن لأي مواطن عادي أن يطلب توضيحا مماثلا عن أي جامعة في العالم بعد سداد الرسوم المقررة.

وأضاف المصدر أنه من المحال عقلا أن يتقدم طالب لمعادلة شهادته ودفع الرسوم المطلوبة في يوم 11/ 5/1987 ويتم صدور شهادة المعادلة بعد ثلاثة أيام فقط في 14/ 5/1987، فهذا كلام شديد الغرابة والخيال، لأن اجراءات المعادلة دقيقة وتستغرق من شهرين - كحد أدنى - الى ستة أشهر، حيث يتم دفع الرسوم المقررة، ثم تقديم نسخة من الرسالة الأصلية وبيان بالمقررات الدراسية التي درسها الطالب، وتقدم الى لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى التي تضم ممثلا لكل جامعة من الجامعات المصرية وتقوم لجنة المعادلات بارسال هذه الوثائق شاملة الرسالة الى احدى الكليات المناظرة وتحيل الكلية هذا الملف الى أستاذ من الأساتذة في مادة تخصصه ويكتب تقريرا يرد الى اللجنة وتأخذ به اللجنة، يسبق ذلك التأكد من صدقية الوثائق المقدمة، وفي حالة كهذه لا بد من وجود ختم السفارة المصرية في واشنطن على الشهادة المقدمة وكذلك ختم للجامعة الأمريكية والمستشار الثقافي المصري في واشنطن.

من ناحية أخرى قالت الدكتورة سلوى الغريب الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة بـ «المصريون» أنها تستبعد تماما أن يصدر المجلس الأعلى للجامعات شهادات معادلة على وثائق مزورة، لأن لوائح المجلس صارمة في هذا الشأن من خلال سلسلة من الاجراءات المتبعة، وأضافت أنه في حال ثبوت التدليس المزعوم من قبل أحد الطلاب المتقدمين لمعادلة شهادة الدكتوراة الحاصل عليها من جهة أجنبية أو ثبوت تقدمه بأوراق مزورة أو غير موثقة بحيث يتمكن من الحصول على معادلة وفق هذه الأوراق، يتم الغاء الدرجة العلمية التي حصل عليها مباشرة وتحويل أوراقه الى النيابة العامة.

وكان سيد محمود القمني قد ادعى في اعترافاته المنشورة في صحيفة المصري اليوم أن المجلس الأعلى للجامعات لم ينتبه الى أن الأوراق المقدمة له صادرة من جامعة وهمية وهي «جامعة كاليفورنيا الجنوبية» وبالتالي أصدر له شهادة بمعادلة درجة الدكتوراة وفق هذه الأوراق المزورة

http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=614&article_id=527365

ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[07 - 08 - 09, 04:24 م]ـ

العار .. لا يستره شيء!

قضي الأمر، واعترف بجريمته علنا وعلى رؤوس الاشهاد، ولم يعد هناك مجال للمماحكة او الجدال، بعد الاعترافات الخطيرة التي قدمها سيد القمني بخط يده ونشرتها صحيفة المصري اليوم امس، والتي اقر فيها بأن شهادة الدكتوراه التي ادعى انه حصل عليها من الولايات المتحدة بالمراسلة هي شهادة مزورة، وانه «غرر به» ـ يا عيني ـ ولم يكن يدرك الفارق بين الجامعة الحقيقية والجامعة الوهمية نظرا لان وسائل الاتصال وقتها لم تكن متقدمة بشكل كاف، واحنى رأسه للمرة الاولى امام صحيفة المصريون، واعترف بفضلها في تتبع خيوط جريمة التزوير وادعى انه لم يكن يعلم بالتزوير حتى قامت صحيفة المصريون «بالبحث والتقصي» واكتشفت الجريمة، والحمد لله، ذي المنة والجلال، والعظمة والجبروت، الذي جعل من اتهمنا بالكذب ورمانا بالباطل ان يعترف علنا وعلى رؤوس الاشهاد بفضلنا، ويأتي بهذا صاغرا محني الرأس ذليل الموقف امام الصحيفة التي ضبطته متلبسا، وأصبح الرأي العام المصري امام مشهد هزلي مهين لمصر الدولة والثقافة والأخلاق، فقد ورط فاروق حسني الدولة المصرية في منح جائزتها الرفيعة الى من اشترى شهادة مزيفة للدكتوراه تسلل بها الى الحياة العلمية والى مؤسسات الدولة لكي ينال ارفع جوائزها، والطريف ان القمني في اعترافاته التي انتظر عشرة ايام كاملة لكي يدبجها بتمهيد طويل عريض لتشتيت ذهن القارئ عن صلب اعترافاته، اراد ان يمهد لاعترافه بتحقيره للجامعات المصرية حيث ادعى انه اراد ان يحصل على الدكتوراه من جامعة عالمية كبيرة تتيح له العمل في جامعات اوروبا، وانه وجد ان الجامعات المصرية غير معترف بها دوليا، بينما كان اول شيء فعله بعد ان اشترى الشهادة المزيفة ان جاء الى القاهرة وقدمها للمجلس الاعلى للجامعات من اجل ان يعادلها له بشهادة مصرية، فاذا كانت الجامعات المصرية تافهة وغير معترف بها لماذا هرولت بشهادتك المضروبة لكي تعادلها بشهادة مصرية، وهي كلها تناقضات مثيرة تعتري اللصوص والمجرمين عندما يتم ضبطهم متلبسين بجرائمهم فيحاولون الهرب من وقع الفضيحة فيتورطون في المزيد من الفضائح، والقمني اضاف الى سجل جرائمه جريمة تزوير جديدة، حيث ادعى في مقاله المنشور انه استصدر شهادة من المجلس الاعلى للجامعات المصرية بالدكتوراه ونشر وثيقة مزعومة مع مقاله على انها شهادة المعادلة، وهي تزوير جديد، ماكينة لا تتوقف، لأن الورقة المنشورة ليست شهادة ابدا، وانما افادة عامة يستخرجها اي مواطن عادي بعد دفع الرسوم المقررة عند استفساره عن جامعة من الجامعات الاجنبية ومدى قبول الشهادات التي تصدرها، فتتم افادته بأن هناك قرارا وزاريا رقم كذا وكذا، فأوهم القمني القارئ وزعم انه حصل على معادلة، وهو الآن في كل خطوة يحاول فيها الهرب من الفضيحة يرتكب فضيحة جديدة، واعتقد ان السادة المحامين أصبحوا امام مهمة سهلة الآن بجريمة مزدوجة، جريمة تزوير شهادة علمية وجريمة تزوير واتهام لمؤسسة وطنية، وهي المجلس الأعلى للجامعات، ولا بد من تقديمه الى العدالة، واناشد كل الشرفاء في هذا الوطن من كتاب ومثقفين وصحافيين ان يعلنوا اصواتهم بوضوح ضد عصابة الفساد في وزارة الثقافة، وان يطالبوا فاروق حسني باتخاذ القرار الاخلاقي الملزم له بسحب الجائزة من سيد القمني والاعتذار للشعب المصري عن تسرع الوزارة بمنحه الجائزة، المسألة لم تعد قضية رأي ولا وجهة نظر ولا حرية فكر، وانما المسألة بوضوح اننا امام اعتراف صريح بجريمة تزوير مزدوجة بطلها منحته الدولة جائزتها التقديرية بوصفه رمزا من رموز مصر .... عار!!.

جمال سلطان

عن «المصريون»

¥