تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و احذروا من الترامي بالتهم والهجوم بالكلام الذي إن لم يضر لم ينفع

أخوكم أبو الحسن

ـ[سامر المصري]ــــــــ[23 - 08 - 09, 09:30 ص]ـ

بارك الله فيكم يا مشايخ،

سؤال عابر:

أما الصنعاني فإنه يرى التروايح في جماعة بدعة وهو مذهب الزيدية

وكان الصنعاني شيعيا زيديا مثل الشوكاني

هل نأخذ أحكاما أو فقها من الزيدية؟

وفقكم الله

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - 08 - 09, 01:21 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ذهب الشيخ الألباني رحمه لله - و لا يجحد فضل علمه الا حاقد او جاهل - إلى منع الزيادة عن احد عشر ركعة و هو اجهاد له فيه أجر واحد لأن الاجماع قد انعقد لأكثر من اثنى عشر قرنا بعدم تحديد ركعات قيام الليل و ممن نقل الاجماع ابن عبد البر في التمهيد أو الاستذكار و القاضي عياض في الإكمال و الحافظ العراقي في طرح التثريب كما أن الأدلة مستفيضة بعدم التحديد و ليس للشيخ رحمه الله و رفع قدره في الآخرة كما رفعه في الدنيا مستند يعتمد عليه فحديث عائشة رضي الله عنها حكاية فعل و الفعل لا يفيد الوجوب و ان علمنا أن حديث يزيد بن خصيفة صحيح و ليس كما قال الشيخ شاذ - من درس الحديث يدرك ذلك - لم يبقى لهذا القول حظ من النظر.

و كما يعلم الجميع ليس للشيخ رحمه الله سابق في هذا القول فلا بأس أن تدرس المسألة فقهيا لكن لا يعني ذلك أنه طعن في الشيخ إنما هذا علم الكل يستدرك على الكل و لمن اراد المزيد فعليه بشريط اسماعيل المقدم في ذلك و كتاب تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين ركعة للشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري و كتاب حكم التراويح و الزيادة فيها على 11 ركعة للشيخ عبد الرحيم بن ابراهيم بن عبد الرحمن السيد الهاشم.

و لقد كنت اظن من زمن أن من يبدع الناس في الزيادة إنما هم من المبتدئين من المقلدين الذين لم يفهموا مذهب الشيخ حتى حضرت أحد دروس تلاميذ الشيخ فرأيته ينهج هذا المنهج و الله المستعان.

فهذه المسألة لا يسوغ فيها الخلاف لتوافر الأدلة و انعقاد الإجماع و الاجماع المنعقد في هذه المسألة أقوى من الاجماع المنقول في تحريم حلق اللحية بل هو من أقوى الاجماعات لعدم وجود مخالف لمدة اثنتي عشر قرنا و الله أعلم

ـ[أبو يحيى]ــــــــ[23 - 08 - 09, 01:58 م]ـ

فحديث عائشة رضي الله عنها حكاية فعل و الفعل لا يفيد الوجوب

فحديث عائشة رضي الله عنها حكاية فعل و الفعل لا يفيد الوجوب

وعليه؛ فحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حكاية فعل و الفعل لا يفيد الوجوب.

وحديث عائشة وميمونة في صفة غسل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حكاية فعل والفعل لا يفيد الوجوب

وحديث جابر في صفة حجة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حكاية فعل و الفعل لا يفيد الوجوب

وأحاديث ابن عمر، وأبي هريرة، وغيرهما، في صفة صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من القيام، والركوع، والرفع من الركوع، وصفة السجود حكاية فعل والفعل لا يفيد الوجوب.

وهكذا كل ماورد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من فعل في عباداته حكاية فعل والفعل لا يفيد الوجوب.

وأخ آخر يسأل: نعم عائشة قالت: مازاد على إحدى عشرة ركعة لكنها لم تقل الزيادة بدعة!! أو حرام!!

- والنبي ورد في حديث أبي قتادة أنه صلى الظهر أربعا، ولم يقل أبو قتادة أنه لو صلاها أحدنا سبعا وعشرين ركعة تكون بدعة أو حراما، مع أن الأربع التي وردتنا كانت حكاية فعل والفعل لا يفيد الوجوب.

- وفي حديث عبد الله بن عمر، عن أخته حفصة، روت حكاية أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى قبل صلاة الفجر ركعتين، ولم تقل: إن الزيادة على ركعتين بدعة، فممكن صلاة ثلاث ركعات ونصف قبل صلاة الفجر لأن الموضوع ورد حكاية فعل والفعل لا يفيد الوجوب.

وهكذا؛ يتحول ديننا إلى حكاية فعل والفعل لا يفيد الوجوب، والراوي لم يقل حرام ولا بدعة.

إذن كلام مصطفى حسني كله صحيح في أن كل فرد ممكن أن يزيد في دين الله ما يشاء طالما أن راوي الحديث لم يقل الزيادة بدعة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير