ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 08 - 09, 04:08 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي عبد الكريم على البيان والنقل عن اهل العلم
ولكن يعكر على هذا مانقله الجوري من أصحابنا عن مالك أنه قال:الذي جمع عليه الناس عمر أحب إلى وهو إحدى عشرة ركعة وهي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: احدى عشرة ركعة بالوتر قال نعم وثلاثة عشر قريب.قال: ولا أدري من أين أحدث هذا الركوع الكثير
وقد قال القاضي ابن العربي المالكي في عارضة الاحوذي 4/ 19 بعد أن اشار الى الروايات المتعارضة عن عمر رضي الله عنه: والصحيح أن يصلي إحدى عشر ركعة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه , فأما غير ذالك فلا أصل له , ولا حد فيه فاذا كان لابد من الحد فما كان النبي عليه السلام يصلي , في رمضان ولاغير رمضان على احدى عشرة ركعة , وهذه الصلاة هي قيام الليل فوجب ان يقتدى فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام
وقال الامام بن خزيمة في صحيحه 194/ 2 عند كلامه عن الاختلاف الوارد في كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم في قيام اليل فجائز للمرء ان يصلي أي عدد أحب من الصلاة مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلاهن
قال الشيخ علي حسن قال شيخنا اي الالباني: مفهومه أنه لايجوز الزيادة على عدد ركعاته صلى الله عليه وسلم
فبهذا يظهر ان القول بالاجماع يجب زيادة التثبت فيه لانه ليس بالقول الهين وهذا لنفسي
المصدر هو المصابيح في صلاة التراويح للشيخ السيوطي رحمة الله عليه.
.
ما نقل عن الامام مالك ضعيف انما قول الامام تأخده من عند اصحاب المذهب لا من غيرهم فلا عبرة بما ينقله غيرهم كيف ذلك و قد نقلوا عنه خلافه و هو القول بتسع و ثلاثين ركعة و اين هو الجوزي من رواية بن القاسم بل لم يذكر كلامه اي مالكي يعرف و هذه كتبهم امامك فلا يتمسك بهذه الرواية الا من ليس لديه حجة معتبرة و الاصل البحث عن الحق فيروى عن الامام ما صح عنه ..
اما ما نقلته عن ابن العربي ليس فيه الزام بحد لا يجوز تجاوزه انما هو مبحث في عددها لا في حد قيام الليل بعدد معين و من هذا يتبين ان الاجماع قائم كما نقل ذلك اكثر من عالم فلا يوجد قائل بمنع الزيادة كل الخلاف الموجود عند السلف هو في العدد المستحب لا في المنع عن الزيادة فالاجماع صحيح لا غبار عليه و قد نقل الاجماع ثلاث من كبار العلماء و الحفاظ فلم يبقى في الامر شك و لا يرد بمجرد هذه الاقوال العامة و الا لرددنا كل الاجماعات الأخرى بمجرد كلام عام كهذا و الله أعلم
ـ[بدري أبوعاصم]ــــــــ[26 - 08 - 09, 05:04 م]ـ
أخي عبد الكريم لو كان الاجماع في هذ المسألة ثابة لما أغفله مشايخنا حفظهم الله
واما التوجيهك ففيه نظر لانه كثيرا مماينقل وهو مشتهر في المذهب مالك يخالفه الامام مالك كمسألة القبض
وكرفع اليدين قبل الركوع والسجود
وأما ضابط الخروج عن المذهب يكون سببا لرد نقل العالم فهذا غير سليم لأن الاخبار لاترد بهذا وهذا السيوطي ينقله مقرا له.
فيبقى الخلاف قائما.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 08 - 09, 05:27 م]ـ
أخي عبد الكريم لو كان الاجماع في هذ المسألة ثابة لما أغفله مشايخنا حفظهم الله
واما التوجيهك ففيه نظر لانه كثيرا مماينقل وهو مشتهر في المذهب مالك يخالفه الامام مالك كمسألة القبض
وكرفع اليدين قبل الركوع والسجود
وأما ضابط الخروج عن المذهب يكون سببا لرد نقل العالم فهذا غير سليم لأن الاخبار لاترد بهذا وهذا السيوطي ينقله مقرا له.
فيبقى الخلاف قائما.
اخي الفاضل، مذهب الامام مالك ظاهر و لا اريد الخوض في الامور الواضحة قد شرحت لك الامر فاما ان تفهمه او لا سبيل لي لشرحه اكثر من ذلك فاستدلالك بمسألة القبض لا يحتاج حتى كثرة النظر فيه لخروجه عن المسألة فمعروف ان مذهب القبض منقول عن المالكية البغداديين عن امامهم فلا ادري لماذا اقحمته هنا و لا ادري كيف جزمت ان المالكية لا ينقلون ذلك عن الامام مالك ربما لم تضبط مذهب الامام مالك فجعلت تقول كلاما لا اساس له من الصحة فالمسألة ليست مسألة قول مشتهر انما مسألة عدم نقل هذا القول اصلا عن المالكية فهناك فرق ظاهر بل نقل خلافه بنقل صحيح فكيف ندع النقل الصحيح و نتمسك بنقل الجوزي و بينه و بين الامام اكثر من ثلاث قرون , عموما لا داعي للنقاش في هذه النقطة فلا نضيع الوقت في
¥