ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[26 - 08 - 09, 07:17 م]ـ
أخي الكريم بارك الله فيك، لم تجبني على سؤالي؟ ما دليلك على أنهم صلوا أحد عشر ثم ثلاث و عشرين و ليس ثلاث و عشرين ثم أحد عشر مثلا؟
و أنا أعلم أن الجمع أولى من الترجيح و ليس التعارض. فأنتظر جوابك.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 08 - 09, 07:21 م]ـ
بل اجبتك الدليل امامك في الحديثين الم ينقل العدول الامر الاول و الفعل الثاني!!!
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/ 68):
" إلا أنه يحتمل أن يكون القيام في أول ما عمل به عمر بإحدى عشرة ركعة، ثم خفف عليهم طول القيام، ونقلهم إلى إحدى وعشرين ركعة، يخففون فيها القراءة ويزيدون في الركوع والسجود " انتهى.
ويقول ابن تيمية رحمه الله "مجموع الفتاوى" (23/ 113):
" وأُبَىٌّ بن كعب لما قام بهم وهم جماعة واحدة لم يمكن أن يطيل بهم القيام، فكثر الركعات ليكون ذلك عوضا عن طول القيام، وجعلوا ذلك ضعف عدد ركعاته، فإنه كان يقوم بالليل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة، ثم بعد ذلك كأن الناس بالمدينة ضعفوا عن طول القيام، فكثروا الركعات، حتى بلغت تسعا وثلاثين " انتهى.
هذا نسميه الجمع بين الروايات و هذا كاف و هو اولى من التعارض المزعوم لأنك زعمت تعارضا بين افعال و لو قال لك احد رأيت زيدا قائما ثم قال ثان رأيته جالسا لجمعت الامر بأن زيدا كان قائما ثم جلس فالامر ظاهر يا اخي بارك الله فيك بل انت الذي ليس لديك دليل على التعارض حتى تسقط رواية فتسميها شاذة بفهك فتنبه لذلك او ان كنت ممن درس القواعد فطبقها الجمع اولى من الترجيح فاجمع اذن و الجمع سهل في هذه الحالة مع أنه حتى مع الترجيح رواية يزيد بن خصيفة ارجح فتنبه لذلك ايضا و الله أعلم.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[26 - 08 - 09, 07:45 م]ـ
لا تجعل الروايتن على نفس الدرجة من الصحة حتى نقول بأن هناك تعارض.
أما ما يدل على أن يزيد بن خصيفة قد ينفرد بما لم يرويه الثقات أن ابن خصيفة هذا و إن كان ثقة فقد قال فيه الإمام أحمد في رواية عنه "منكر الحديث " و لهذا أورده الذهبي في "الميزان". فالرواية لا تخلو من علة.
فزعمك أن ما ذكرت من تصحيح هو من قواعد المصطلح فلا يا أخي و إلا فالحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله و خلا من علة و شذوذ.
و مما يدل على شذوذ الرواية ما ذكره الألباني رحمه الله في كتابه صلاة التراويح:
أن ابن خصيفة اضطرب في روايته العدد فقال إسماعيل بن أية أن محمد بن يوسف ابن أخت السائب بن يزيد أخبره (قلت: فذكر مثل رواية مالك عن ابن يوسف ثم قال ابن أمية): قلت: أو واحد وعشرين؟ قال: (يعني محمد بن يوسف): لقد سمع ذلك عن السائب بن يزيد - ابن خصيفة؟ فسألت (السائل هو إسماعيل بن أمية) يزيد بن خصيفة؟ فقال: حسبت أن السائب قال: أحد وعشرين. قلت: وسنده صحيح.
فقوله في هذه الرواية " أحد وعشرين " على خلاف الرواية السابقة: " عشرين وقوله في هذه " حسبت " أي ظننت دليل على اضطراب ابن خصيفة في رواية هذا العدد وإنه كان يريوه على الظن لا على القطع لأنه لم يكن قد حفظه جيدا فهذا وحده كاف لإسقاط الاحتجاج بهذا العدد فكيف إذا اقترن به مخالفته لمن هو أحفظ منه كما في الوجه الأول؟ ويؤيده الوجه الآتي:
و كذلك أن محمد بن يوسف هو ابن أخت السائب بن يزيد -كما تبين سابقا- فهو لقرابته للسائب أعرف بروايته من غيره وأحفظ فما رواه من العدد أولى مما رواه مخالفه ابن خصيفة ويؤيده أنه موافق لما روته عائشة في حديثها المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة وحمل فعل عمر رضي الله عنه على موافقة سنته صلى الله عليه وسلم خير وأولى من حمله على مخالفتها وهذا بين لا يخفى إن شاء الله تعالى. إنتهى كلامه رحمه الله.
فيا أخي رواية أحد عشر ركعة مؤيدة لفعل النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه فلما نترك هذه الروايات و نحاول أن نجمعها مع رواية فيها علل.
و الله تعالى ولي التوفيق.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 08 - 09, 07:49 م]ـ
من رسائل الاخ وهيبة:
¥