[هل يجوز التهرب من الفساد بالحيلة؟]
ـ[سامر المصري]ــــــــ[28 - 08 - 09, 04:10 م]ـ
أعلم جيدا حكم غسيل الأموال وحرمتها، ولكني أسأل على موضوع مختلف، وهو التطبيق الفاسد لقواعد غسيل الأموال على تجار وشركات تعمل عملا صحيحا ولكن كسل المنوطون بالمراقبة أو بسبب قواعد سياسية يتعرض هؤلاء لمداخلات ومنع إيداعات وأحيانا خصم نسب جبرية لا علاقة لها حتى بالضرائب، فهل يصح أن يدفع التاجر عن نفسه هذه الخصومات الظالمة بالحيلة؟ عندي حالتان والرجاء المساعدة فيهما تحديدا:
حالة 1: تاجر يرزقه الله بيوم مبارك، ولكن البنك يرفض قبول مبالغ البيع اليومية لأنها تزيد عن معدل قاسوه بحساباتهم عن توقعات أدائه اليومي (كأن الله لا يرزق العبد بدون حساب!) مما يعرضه لمشاكل مع الضرائب أو خطر السرقة إذا احتفظ بمبلغ كبير كهذا بدون إيداع، فيجبرونه على أن يقوم بتوزيع المبلغ الإضافي على عدة أيام مدعيا أنها مبالغ تم الحصول عليها في تلك الأيام، أو إعطاؤها لتاجر زميل ثقة لإيداعها في حساب الزميل ومن ثم التحويل.
حالة 2: شركة تريد دفع مبالغ دورية لشركة في دولة أخرى مقابل عمل استشاري دوري، ولكن البنك فاجأهم بأن كل الدفعات الخارجية يجب أن يتم خصم ضرائب بنسبة 25% احتياطا لكونها دفعات وهمية للتهرب من الضرائب (رغم العقد وما إلى ذلك) وأن الشركة الخارجية يمكنها استخدام ورقة الخصم التي يوفرها البنك للحصول على إعفاء ضريبي مقابلها في دولتها، ولكن الشركة الخارجية استفسرت من مراجعها بأن كل الأوراق من تلك الدولة مرفوضة لكثر حالات التزوير!! فستدفع الضرائب على دخلها ثانية بناءا على الفواتير، فرفضوا الموضوع. لم يكن حل سوى أن تقدم مستشار للشركة الأصلية معفي من الضرائب وعرض أن يستلم المبلغ ويدفعه لهم في الخارج على أنه هو العميل فلن يقوم البنك بخصم أي شيء.
هل هناك حرمة لما يفعلون أم أن هذا الأمر يدخل في دفع الضرر أو مثل ما قام به الخضر عليه السلام من خرق السفينة لألا يأخذها الملك؟ وعل يحل للتاجر الزميل (في الحالة الأولى) وللمستشار (في الحالة الثانية) أن يحاسب على مبلغ بسيط للعمل والمصاريف الإدارية التي يتكبدها دون أن تكون على نسبة من المبلغ الأصلي؟
ـ[سامر المصري]ــــــــ[04 - 09 - 09, 12:32 م]ـ
للرفع. أفيدونا يا مشايخ بارك الله فيكم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 09 - 09, 02:24 م]ـ
الضرائب هي من المكس الحرام فإذا قدرت أن تتهرب منها فلا تتردد، والله أعلم
ـ[سامر المصري]ــــــــ[05 - 09 - 09, 11:59 ص]ـ
بارك الله فيك شيخ محمد ولك مني الشكر على الرد،
ولقد تابعت موضوع المكس على الملتقى وغيره من بعد ما ذكرته فوجدت تفاصيل إضافية والحمد لله وتعلمت أكثر مما سأستخدمه لنفع الناس انشاء الله. ولم أعلم أن الموضوع هكذا في الضرائب بهذا الإجماع. والله أكاد أبكي، ليس فقط على دمار أحوال وأموال الناس في أرض الكنانة وغيرها مما وصل الفساد المالي والظلم إليه، بل ممن تسول لهم أنفسهم هناك أن يحملوا شهادات الشريعة ويشاركون الظالمون في ظلمهم بأن حللوا فوائد البنوك والضرائب وحرموا على الناس التنفس ووصلوا لأن يقولوا أن من لم يدفع كل ضرائب الحكومة يطعم أطفاله من حرام حتى ضريبة المبيعات التي خربت أحوال الناس والمصنعين.
لا حول ولا قوة إلا بالله
سؤال ما زال لم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 10 - 09, 07:14 ص]ـ
للأسف الأمر كما تفضلت يا أخ سامر، وقد عظمت المصيبة في هذا العصر، والله المستعان