[فوائد حديثية]
ـ[نصر الدين]ــــــــ[16 - 03 - 03, 12:39 ص]ـ
[فوائد حديثية]
أدخل على الموضوع مباشرة من غير مقدمة مخافة سآمة الملل والطول
فأقول مستعينا بالله:
حديث النفقة (ورجل تصدق بصدقة أخفافها حتى لاتعلم يمينه ما تنفق شماله)
فقد مثل به ابن حجر في النخبة على الحديث المقلوب ثم قال هذا مما
انقلب على الراوي وانما هو كما في الصحيحين (حتى لاتعلم شماله ما
تنفق يمينه) اهـ وقد ذكر محقق النكت ربيع بن هادي عمير في [النكت على
ابن الصلاح] ما حكايته بعد ذكر الحديث وتخريجه (و إذن فمن وهم في الحديث
وحصل منه هذا القلب؟ قال:القاضي عياض يشبه أن يكون الوهم ممن دون مسلم
(قال نصر: وهذا الوجه ضعفه الحافظ في الفتح)
وجوز الحافظ أن يكون من شيخ مسلم و هو زهير أو شيخ شيخه وهو يحي القطان
أهـ) قال نصر الدين: و إن كان الحافظ جوز أن يكون الوهم من يحي القطان
لكن والعلم عند الله يستبعد أن يكون الوهم من يحي لأنه كما عرف من ترجمته
أنه كان لا يحدث إلا عن الثقات وإليك ما حكي عنه سئل أحمد عن يحي فقال
إليه منتهى التثبت بالبصرة وقال عنه يحي أبصر بالرجال و أنقاهم حديثا
(يقصد ابن مهدي و وكيع) و ما حكي عنه العلماء من أخذه بالتثبت في الحديث
فهل يصح أن يكون من إمام كيحي أن يصدر عنه الوهم وهنا سؤال: كيف
يستقيم هذا الحديث مع وجود حديث معارض له في لفظ الحديث المذكور؟
أقول: لا يكون بينهما تعارض كبير جدا و إن عارضاه في اللفظ حيث أنه
لا يخالف المعقول وتفسيره له وجه (أي من شدة حرص الإنسان في عدم إظهار
المتصدق به أنفق بشمال لأن غالبا ما تتجه الأنظار إلى اليمين فيخرجها هو من
حيث لا يكاد أنه يخرجها من مكانها المحقق) وهذا يذكرني بحديث في
أبي داود وهو حديث (طرح النبي للخاتم الذي كان من ورق في باب ماجاء في
ترك الخاتم) حيث قيل فيه إن الوهم وقع من الزهري و هو مستبعد أيضا
لما عرف من قوة حفظه هذا أولا
ثانيا: لما ذا لا يكون من تعدد المجالس فقد يكون أبي هريرة رواه بلفظ (حتى
لاتعلم شماله ما تنفق يمينه) خاصة أن الحافظ ذكر أن هناك رواية عن مالك
من طريق أبي سعيد ثم قال (لم نجد الحديث من رواية أبي هريرة إلا ما
وقع عند مالك من التردد هل هو عنه (قال نصر: أي أبي هريرة) او عن أبي
سعيد ولم نجده عن أبي هريرة إلا من رواية حفص) إذا ليس هناك ما يدل
من كلامه من أن هناك رواية أخرى غير أبي هريرة فعلى هذا يكون أبي سعيد
رواه في مجلس من النبي _ صلى الله عليه وسلم _ و أبو هريرة سمعه في مجلس
آخر كما ذكرت رواية الصحيحين ثم هنا وقفة مع كلام الحافظ فقوله لايؤدي إلى
عدم الجزم قطعا من أن رواية (أقصد الرواية التي قيل عنها إنها مقلوبة) هي
من راو واحد بل قول الحافظ يشعر أن هناك رواية أخرى من غير طريق أبي
هريرة حيث أن عبارته تشعر أنه وجد من راو واحد وهو حفص وأما قوله إن
مالكا تردد فليس كف في الاستدلال على أن الحديث مقلوب.
هذا الذي ظهر لي في هذا الحديث و أنا لم أنتبه لهذا الوجه إلا بعد أن
سمعت من بعض مشايخنا و أرجوا عدم إحراج بذكر الأسماء
وشكرا.
أدخل على الموضوع مباشرة من غير مقدمة مخافة سآمة الملل والطول
فأقول مستعينا بالله:
حديث النفقة (ورجل تصدق بصدقة أخفافها حتى لاتعلم يمينه ما تنفق شماله)
فقد مثل به ابن حجر في النخبة على الحديث المقلوب ثم قال هذا مما
انقلب على الراوي وانما هو كما في الصحيحين (حتى لاتعلم شماله ما
تنفق يمينه) اهـ وقد ذكر محقق النكت ربيع بن هادي عمير في [النكت على
ابن الصلاح] ما حكايته بعد ذكر الحديث وتخريجه (و إذن فمن وهم في الحديث
وحصل منه هذا القلب؟ قال:القاضي عياض يشبه أن يكون الوهم ممن دون مسلم
(قال نصر: وهذا الوجه ضعفه الحافظ في الفتح)
وجوز الحافظ أن يكون من شيخ مسلم و هو زهير أو شيخ شيخه وهو يحي القطان
أهـ) قال نصر الدين: و إن كان الحافظ جوز أن يكون الوهم من يحي القطان
لكن والعلم عند الله يستبعد أن يكون الوهم من يحي لأنه كما عرف من ترجمته
أنه كان لا يحدث إلا عن الثقات وإليك ما حكي عنه سئل أحمد عن يحي فقال
إليه منتهى التثبت بالبصرة وقال عنه يحي أبصر بالرجال و أنقاهم حديثا
(يقصد ابن مهدي و وكيع) و ما حكي عنه العلماء من أخذه بالتثبت في الحديث
فهل يصح أن يكون من إمام كيحي أن يصدر عنه الوهم وهنا سؤال: كيف
يستقيم هذا الحديث مع وجود حديث معارض له في لفظ الحديث المذكور؟
أقول: لا يكون بينهما تعارض كبير جدا و إن عارضاه في اللفظ حيث أنه
لا يخالف المعقول وتفسيره له وجه (أي من شدة حرص الإنسان في عدم إظهار
المتصدق به أنفق بشمال لأن غالبا ما تتجه الأنظار إلى اليمين فيخرجها هو من
حيث لا يكاد أنه يخرجها من مكانها المحقق) وهذا يذكرني بحديث في
أبي داود وهو حديث (طرح النبي للخاتم الذي كان من ورق في باب ماجاء في
ترك الخاتم) حيث قيل فيه إن الوهم وقع من الزهري و هو مستبعد أيضا
لما عرف من قوة حفظه هذا أولا
ثانيا: لما ذا لا يكون من تعدد المجالس فقد يكون أبي هريرة رواه بلفظ (حتى
لاتعلم شماله ما تنفق يمينه) خاصة أن الحافظ ذكر أن هناك رواية عن مالك
من طريق أبي سعيد ثم قال (لم نجد الحديث من رواية أبي هريرة إلا ما
وقع عند مالك من التردد هل هو عنه (قال نصر: أي أبي هريرة) او عن أبي
سعيد ولم نجده عن أبي هريرة إلا من رواية حفص) إذا ليس هناك ما يدل
من كلامه من أن هناك رواية أخرى غير أبي هريرة فعلى هذا يكون أبي سعيد
رواه في مجلس من النبي _ صلى الله عليه وسلم _ و أبو هريرة سمعه في مجلس
آخر كما ذكرت رواية الصحيحين ثم هنا وقفة مع كلام الحافظ فقوله لايؤدي إلى
عدم الجزم قطعا من أن رواية (أقصد الرواية التي قيل عنها إنها مقلوبة) هي
من راو واحد بل قول الحافظ يشعر أن هناك رواية أخرى من غير طريق أبي
هريرة حيث أن عبارته تشعر أنه وجد من راو واحد وهو حفص وأما قوله إن
مالكا تردد فليس كف في الاستدلال على أن الحديث مقلوب.
هذا الذي ظهر لي في هذا الحديث و أنا لم أنتبه لهذا الوجه إلا بعد أن
سمعت من بعض مشايخنا و أرجوا عدم إحراج بذكر الأسماء
وشكرا.