• والثالث: إن قرأ بها في ركن لم يكن مؤدياً لفرضه، وإن قرأ بها في غيره لم تكن مبطلة؛ وهذا اختيار أبي البركات ابن تيمية؛ قال: لأنه لم يتحقق الاتيان بالركن في الأول، ولا الاتيان بالمبطل في الثاني.
• ولكن ليس له أن يتبع رخص المذاهب، وأخذ غرضه من أي مذهب وجده فيه؛ بل عليه اتباع الحق بحسب الإمكان)).
• قال أبو عمر: انتهى المقصود بنقله، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،
ـ[الشافعي]ــــــــ[16 - 04 - 03, 09:50 ص]ـ
أيها الإخوة الكرام
لماذا الخوض في كلام الإمام الشافعي: هل يحمل على ظاهره أم لا؟؟
وقد كفاكم الإمام مؤنة ذلك فهلا استمعتم إلى صريح عبارته وواضح بيانه
قال رضي الله تعالى عنه في الرسالة الرائعة:
((وإذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء فهو اللازم
لجميع من عرفه، لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره، بل الفرض الذي على
الناس اتباعه ولم يجعل الله لأحد معه أمراً يخالف أمره))
وقال أيضاً أصرح من هذا وقدذكر كتاب آل عمرو بن حزم:
((وفي الحديث دلالتان: أحدهما (كذا في نسختي) قبول الخبر والآخر أن
يقبل في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر
الذي قبلوا.
ودلالة على أنه مضي أيضاً عمل من أحد من الأئمة ثم وجد خبراً عن
النبي يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله.
ودلالة على أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت لنفسه لا
بعمل غيره بعده))
يا إخوان قد يخالف أحدكم الإمام الشافعي رضي الله عنه لكن هذا هو
معنى عبارته المذكورة ولا خلاف في أنه أعلم الناس بمراده من كلامه!!
وأمر آخر ........... الأمر بالعمل بالحديث حال ثبوته لا يتعارض مع وجوب
الجمع بينه وبين الأحاديث الثابتة الأخرى لأن ما قيل في هذا يقال في
تلك ........... ولكن المشكلة أن نعلق العمل به ونعطله لأننا لم نعلم من
عمل به من الأئمة فهذا الذي يعترض عليه الإمام الشافعي بشدة وفي
هذا دليل على شدة تعظيمه لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي
هو وأمي.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[16 - 04 - 03, 09:40 م]ـ
أحسنتم أخي الفاضل: الشافعي في النقل عن الشافعي
وفيه ما يردُّ على من تأوَّل كلامه وحرَّفه عن مراده من المتعصبة والمقلّدة.
والله الهادي والموفق.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 04 - 03, 10:35 م]ـ
تمسكوا بكلام المتمسك بالحق
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[17 - 04 - 03, 02:22 ص]ـ
لماذا حررت يا مشرف؟
احذف إذن مشكوراً هذا التعقيب كله.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 04 - 03, 04:58 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ابن سفران الشريفي
تمسكوا بكلام المتمسك.
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[17 - 04 - 03, 06:32 ص]ـ
ذكر الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز في كتابه الجامع في طلب العلم الشريف مباحث في احكام الفتوى والاجتهاد والتقليد ... منها؛؛سادسا؛ متى يذم المقلد؟ ياثم المقلد في احوال وينكر عليه فيها، منها؛1 ــ اذا كان قادرا على الاجتهاد (الاستدلال) وعدل عنه الى التقليد المحض (اضواء البيان7/ 488). 2 ــ اذا كان قادرا على الاتباع (اي السؤال عن دليل مسالته وفهمه) فاكتفى بالتقليد المحض (الاضواء 7/ 554 اعلام الموقعين2/ 168 3 ــ اذا ظهر للمقلد بالحجة و الدليل ان الحق بخلاف قول من قلده،فلم يرجع عنه،اثم اثما عظيما (احكام ابن حزم 6/ 154،مجموع الفتاوى 20/ 225،،35/ 233 ...... 4ــ اذا قلد من ليس مؤهلا للفتيا ولم يتحر اهلية من قلده ـ اعلام الموقعين 2/ 168. 5 ــ اذا اعتقد المقلد وجوب تقليد شخص بعينه (فانه يجب ان يستتاب، فان تاب والا قتل ... مجموع الفتاوى 22/ 249 ــ و 20/ 216 6 ــ و يذم المقلد ايضا اذا ابتلي بقول آخر في مسألته فلم يتحر أيهما الصواب اهـ مختصرا.وذكر الشيخ عبد القادر عبد العزيز مذاهب اهل العلم في مشروعية التقليد؛ 1 ــ القائلون بوجوب التقليد على العامي (الجاهل) قال به الخطيب البغدادي وتابعه عليه النووي و ابن حمدان الحنبلي وقال به الشاطبي؛ فتاوى المجتهدين بالنسبة الى العوام كالادلة الشرعية بالنسبة الى المجتهدين ... ونسبه الامدي للمحققين من الاصوليين ورجحه. 2 ــ القائلون بوجوب الاتباع؛وهم الذين اوجبوا على المستفتي معرفة دليل الفتوى، وحرموا التقليد ولم يرخصوا فيه بحال،فمنهم ابن خويز منداد المالكي و ابن حزم وصالح بن محمد الفلاني والشوكاني 3 ــ القائلون بوجوب الاتباع مع جواز التقليد للضرورة؛وهؤلاء منهم ابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم و الشنقيطي ورجحه الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز و ان كان ابن عبد البر بعدما بين فساد التقليد و خطره عاد فاجاز التقليد للعامة وهم اكثر الامة بينما حصره غيره ممن ذكر بحال الضرورة فقط والله اعلم ويراجع كتاب الجامع في طلب العلم الشريف فقد ذكر نصوص هؤلاء الائمة وناقشها وذكر ان الاتباع مرتبتان؛ 1 ــ لمن لديه قدرة على فهم الادلة،فالاتباع الواجب عليه؛ان يسال المفتي عن دليل الفتوى ... 2 ــ لمن يعجز عن فهم الادلة، فالاتباع الواجب عليه؛ ان يسال المفتي عن فتواه فيقول له؛ اهذا حكم الله ورسوله؟ فان اجابه بنعم، قبل فتواه. كما ذكر ه ابن حزم والشوكاني وابن دقيق العيد ...
¥