ـ[هاجر]ــــــــ[01 - 10 - 09, 02:03 ص]ـ
أمّا عن النتائج فالمفاسد لا تخفى!
إنما عرضت الحديث لأعرف موقفنا ممن يحتج به ويجعله دليلاً على جواز الاختلاط مع الالتزام بالضوابط الشرعية، أما ولهم وجهة فإني أسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.
جزاكم الله خيراً.
ـ[ثامر الشريف]ــــــــ[01 - 10 - 09, 11:02 ص]ـ
شكر الله لكم، الإشكال الحاصل أن الشبهات هذه الأيام تطرح بقوة، فهناك من يقول أن المرأة ما دامت محجبة غير متبرجة وفي محيط عمل أو دراسة فإنه لا مانع من مخالطتها للرجال إذا أمنت الفتنة، ما دامت هذه المخالطة مقتصرة على هذه الحاجة وما دامت متجنبة للخلوة.
لست هنا لأبرر هذا القول ولكني لم أجد رداً بقوة هذه الشبهة.
الفتنة قائمة أيها الأخت ..
ولا يقول عاقل يدري مايقول إنه من الممكن أن يختلط رجال ونساء في مكان لسنوات عديدة ولا تكون هناك فتنة.
إن هذا يخالف الغريزة التي أدعها الله في الإنسان، وهي الميل إلى الجنس الآخر ..
ونصوص الشرع تأكّد على ضرورة العزل وبُعد الرجال والنساء عن الاختلاط، لأنه يفضي لا محالة إلى الفتنة .. يقول عليه الصلاة والسلام: "ماتركت بعدي من فتنة أضر على الرجال من النساء " (متفق عليه). فكيف نجمع الجنسين مع بعض ونقول إنه لن تكون فتنة، والرسول يخبر إن النساء أضر فتنة على الرجال؟!
وفي الصحيحن من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء أتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وقلن: غلبننا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. فو عدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن .. الحديث.
مع طهر الصحابيات والتزامهن بالحشمة والعفاف وعدم التكسر والمياعة أمام الرجال، ومع حاجتهن للعلم واستحباب طلبه، والاستماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه، ومع طهر قلوب الصحابة وهيبة مجلس النبوة .. إلا أنه لم يجمع النبي الصحابة في مجلس واحد من أجل طلب العلم والاستفادة والاستزادة من الخير.
بل خصص يوما للنساء لوعظهن وتعليمهن ولم يدخل معهن الصحابة .. برأيك لماذا؟
ـ[ثامر الشريف]ــــــــ[01 - 10 - 09, 11:39 ص]ـ
لا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على جواز الاختلاط، وذلك يتبيّن من وجوه عدّة:
أولها: أن هذه المرأة مغيبة، بمعنى أن زوجها غائب عنها، فهي تحتاج لرجل يقوم بشئونها ويعتني بها، فلذلك رخّص -النبي عليه الصلاة والسلام- في الدخول عليها، واشترط أن لا يُختلى بها، بل يدخل الرجل الغريب معه رجل أو رجلان.
الثاني: أن هذا الاختلاط عارض لا دائم، ولن يمكث هؤلاء الرجال معها في بيتها لسنوات، بخلاف الاختلاط في الدراسة أو العمل.
الثالث: أن الاختلاط الذي يحدث الآن في الدراسة والعمل أحدث فتنة جمة، وويلات عظيمة، ومفاسد كثيرة، بخلاف هذا الاختلاط الطارئ المرخص في الشريعة.
الرابع: أن شرّاح الحديث قد بيّنوا أن هذا الدخول يُحمل على أن هؤلاء الرجال أهل صلاح ودين ومروءة، وهذا ظاهر فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يُجيز الدخول على المرأة المغيبة لأصحاب الفسق والمجاهرين بالكبائر.
والاختلاط الذين نشاهده قد جمع كل نطيحة ومتردية، وفيهم الصالح وفيهم الفاسق، بل فيهم الكافر المنحرف.
فلا يجوز أن يحمل الحديث على أن الرسول – صلى الله عليه وسلم - يجوّز للناس أن يختلط الفاسقين بالنساء العفيفات.
الخامس: أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو القائل لهذا الحديث لم يجمع النساء والرجل في مجلس مختلط للعلم، وهذا معلوم كما هو في حديث أبي سعيد في الصحيحين، بل خصص لهم يوما من الأيام. ولو كان هذا الاختلاط مستساغ ولا يؤدي إلى فتنة لفعله النبي عليه الصلاة والسلام لقيام الحاجة الداعية إلى ذلك.
والله سبحانه أعلم ..
ـ[أبوعبدالله الحنبلي]ــــــــ[01 - 10 - 09, 12:46 م]ـ
هناك أيضاً من استدل بحديث طلاق فاطمة بنت قيس, لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أم شريك ثم أمرها بالاعتداد في بيت ابن أم مكتوم قائلاً (تلك امرأة يغشاها أصحابي) وفي رواية (المهاجرون). فما وجه قصور هذا الدليل حتى لا يؤخذ به عند من يرى الحرمة مطلقاً. وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[01 - 10 - 09, 01:01 م]ـ
لا أدري لماذا يحذف تعليقي الذي يدل عليه نص القرآن بأن المرأة لا يجوز أن تستقر في غير البيت إلا للضرورة و لا تخرج إلا للحاجة
" و قرن في بيوتكن " الأمر بالقرار في البيت يقتضي النهي عن القرار في غير البيت
و إنما يرخص للمرأة أن تخرج من البيت لحاجتها و تعود كما في إذنه صلى الله عليه و سلم للمعتدات بأن يجتمعن عند إحداهن لحاجتهن
هل هذا تشدد حتى يحذف أخبروني و لو على الخاص!
أو تظنون أنه خارج الموضوع!
هو في الموضوع لأن الاختلاط بالمرأة لا يكون إلا إذا استقرت المرأة مع أجنبي لهذا نهيت عن الاستقرار في غير بيتها لأن البيت لا يقر فيه معها إلا محارمها
أزيد أن المرأة إذا التزمت بعدم القرار في غير البيت من محل تجاري أو نادي رياضي أو غيره فلن يحصل أي اختلاط في المجتمع لكن متتبعي الرخص الفسقة الذين يحرفون الكتاب و السنة أول مراحلهم أن يسمحوا للمرأة بالقرار في غير بيتها من غير ضرورة و عند هذا سيكون الاختلاط أمر حتمي و نتيجة مباشرة و هؤلاء يحرم استفاؤهم و العمل بفتاويهم و يجب الحجر عليهم لأنهم مفتون ماجنون
¥