أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

[ما حكم الجاسوس؟؟]

ـ[أبو عبد الله المهاجر]ــــــــ[15 - 10 - 09, 07:03 ص]ـ

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اريد معرفه حكم الجاسوس المسلم بالتفصيل لو سمحتم وهل يكفر ام لا؟؟؟

ـ[أبو عبد الله المهاجر]ــــــــ[15 - 10 - 09, 07:55 ص]ـ

الرجاء الاسراع بالاجابة

ـ[ابراهيم النوبي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 08:53 ص]ـ

حكم الجاسوس للشيخ حامد العلي حفظه الله

اقتباس:

الرجاء بيان حكم الجاسوس مع أنه شديد الخطر على المجاهدين، وهل هو متول للكفار؟ وهل يقتل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

وبعد:

أصح قولي العلماء أن الجاسوس حكمه؛ قتله مطلقا، سواء كان مسلما أو معاهدا أو مستأمنا، والذين قالوا؛ لا يقتل إن كان مسلما، بل يعاقب عقوبة بليغة، مستدلين بقصة حاطب، جانبوا الصواب، بل قصة حاطب تدل على أنه يقتل.

قال ابن القيم: (وفيها أي قصة حاطب جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما لأن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله قتل حاطب بن أبي بلتعة، لما بعث يخبر أهل مكة بالخبر ولم يقل رسول الله؛ لا يحل قتله إنه مسلم، بل قال؛ وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال؛ اعملوا ما شئتم؟، فأجاب بأن فيه مانعا من قتله، وهو شهوده بدرا، وفي الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع، وهذا مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد) [1].

وينبغي أن يُُلاحظ أن الجاسوس اليوم وبسبب تعقد وسائل القتال وتعددها ودقتها، يختلف أثره عمّا مضى، فضرره في هذا العصر مضاعف جدا، بل هو مدمّر، وقد يكون ضرره أشد من ضرر جيش من العدو، فبه يمكن توجيه الصواريخ، والقنابل الذكية، إلى أماكن القيادات للقضاء عليها، وبه يمكن الاستدلال على أماكن السلاح، فيتم تدمير قوّة الجهاد في طرفة عين، وبه يمكن إفشال عمليات نوعيّة للجهاد، فالمعلومة اليوم قد تكون أشدّ فتكا ممّا مضى من التاريخ كله، ولهذا فحتى لو كان القول بعقوبة الجاسوس بأقل من القتل محتملا للصواب في الماضي، غير انه في هذا العصر بعيد جدا عن الصواب.

ولأن الدول المعاصرة تعلم حقيقة ومدى خطر الجاسوس في هذا العصر، ودوره الحيوي في الحروب، فكثير منها يقرر عليه عقوبة الإعدام.

وكثيرا ما نبهّنا سابقا، إلى أن من العلماء المعاصرين من يقف على الأسماء المجردة التي تنطوي تحتها بعض مسائل الخلاف في المذاهب الفقهية، ولا يهتدي إلى اختلاف حقائقها بين زمن تدوين تلك المذاهب، وهذا العصر، فيقع في أخطاء بيّنة.

وبيّنا ما وقعوا فيه من خطأ في فهم علاقات المعاهدات الدولية المعاصرة، وكونها عهودا مبنيّة على عقيدة مناقضة لعقيدة التوحيد أصلا، وكونها مبنية على تحصيل الدول القوية لمطامعها في مشهد الصراع الدولي، بما يعارض مصلحة الإسلام والمسلمين، بل بما يحقق إفسادا عظيما للدين، وإضرارا هائلا بالمسلمين.

وبيّنا كيف أن بعض المنتسبين إلى العلم، قد أنزلوها بضرب من الغفلة على المعاهدات في باب الجهاد في الفقه، ونسوا أن هذه المعاهدات الدولية المعاصرة تجعل القواعد العسكريّة، بل حتى السفارات التابعة للدول الكافرة المعادية للإسلام الساعية للقضاء عليه وإخضاعه، تجعلها أوكارا للمؤامرات على هذا الدين، ومراكز للتجسس، وتنص تلك المعاهدات المبنيّة على ما يناقض الشريعة على أن هذه الأوكار حجر محجور مقطوع من أرض الإسلام لصالح الكفار، لا يصح للمسلمين دخوله، يفعل أعداء الإسلام فيه ما يشاؤون من الكفر والمنكرات والمؤامرات على الإسلام في العالم، وحتى لو أدخلوا فيها مسلما فقتلوه، فلا يحق للدولة أن تساءلهم، ونحو ذلك مما تتضمنه تلك العهود الجاهلية الطاغوتية مما يناقض الفقه الإسلامي مناقضة واضحة.

وعلى أية حال فالمقصود هنا بيان أن كثيرا مما يقع في هذا العصر، يجب النظر إلى اختلاف الحال فيه اليوم، عما يذكر في كتب الفقهاء من المذاهب المعتبرة، وإلاّ فقد يعين الفقيه الذي لا ينظر بهذا المنظار على هدم الإسلام.

وإتماما للفائدة نذكر كلام أهل العلم في بيان ردة من يتجسس لصالح الكفار فيمكنهم بذلك من هزيمة المسلمين وقتل خيارهم، لأنّه متولِّ للكفار في هذا الحال.

¥