ـ[محمد العياشي]ــــــــ[04 - 11 - 09, 03:30 ص]ـ
عفوا, أصحح, أتعني بقولك ذاك أن جماهير علماء المالكية على لزوم وفاء الزوج لما اشترطه؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[04 - 11 - 09, 08:46 ص]ـ
كنت قد بدأت هذه المسألة بسؤال للأخ أبي نصر المازري عن القول الراجح في المذهب المالكي, فأنكرت عليه أخي أبا العز قوله أن المالكية يرون إلزام الزوج بالوفاء, بما يوهم إجماعهم على ذلك, فقلت الأولى أن يقول بعض المالكية, أتعني بقولك هذا أن جماهير علماء المالكية على عدم الوفاء؟
لا أعني هذا أخي الكريم
وقد طالعتُ بعض كتب المالكية ونصُّوا على عدم الوفاء بالشرط كما تفضَّلتَ
وإنما أوهم كلامه أنه إجماع للمالكية بقوله (قال المالكية) وقوله (لكنه عندنا محمول)
وقوله (قول أئمتنا المالكيين)
وقد جرت العادة لمن نقل من كتاب أن يقول =قال بعض المالكية =قال بعض الحنابلة =وهكذا تحرّزا من وجود خلاف في المذهب
أمَّا قولك
فعلى هذا فكل امرأة مرشحة لهذا الإشتراط, و كل امرأة ستلزم زوجها بهذا الشرط, وسلام الله على التعدد ....
فلا يلزم هذا لأن المرأة لو شرطت أن لا يتزوج عليها لقلَّ الخُطّاب بل لا تجد في الغالب من يقبل الشرط إلا القليل فتتنازل عن هذا الشرط
ولذا لا أعلم أن امرأة في زماننا شرطت هذا الشرط على كثرة ما نسمع من العقود
والله أعلم وأحكم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[05 - 02 - 10, 07:57 ص]ـ
وإنما أوهم كلامه أنه إجماع للمالكية بقوله (قال المالكية) وقوله (لكنه عندنا محمول)
وقوله (قول أئمتنا المالكيين)
أخي الكريم لو عرفت فقه المالكيين حقا لم تدعي في مسألة منه الاجماع لكثرة الرويات والاختلاف داخل المذهب وكثرة التفاريع التي زخر بها هذا المذهب العظيم وكلامي ليس لك وحدك يا رعاك الله، وانما هو للاخوة عامة و للمالكية خاصة لاني اقصد مدارستهم والانتفاع بهم ولكل وجهة هو موليها
فلا يلزم هذا لأن المرأة لو شرطت أن لا يتزوج عليها لقلَّ الخُطّاب بل لا تجد في الغالب من يقبل الشرط إلا القليل فتتنازل عن هذا الشرط
ولذا لا أعلم أن امرأة في زماننا شرطت هذا الشرط على كثرة ما نسمع من العقود
مادمت تعلم انه شرط باطل ومضر فلم تتبناه وتأخذ به
على اني اقول انه قول الاخ صحيح فكيد النساء معروف وبخاصة في هذا الزمان الذي صار القانون الوضعي يخدم اكثر أهوائهن و نزواتهن فالعقل والحكمة سد الذرائع منعا لهن من جعل هذا الامر عادة وعرفا في لزواج كما صرنا نسمع عن التعدد انه فعل غريب ومستهجن وكل هذا انما هو ارضاء لاهوائهن فقط
والله الموفق
ـ[عبد الرحمن السعودي]ــــــــ[05 - 02 - 10, 05:46 م]ـ
رفضها أن يتزوّج عليها زوجها مسألة لا تكاد تعدم عند امرأة.
أما رفضها لإباحة التعدد بالكليّة، فهذا هو الاعتراض المحرّم.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[05 - 02 - 10, 07:40 م]ـ
تحرير مذهب المالكية في مثل هذه الشروط هو أنهم يأمرون الزوج بالوفاء (استحبابا ومروءة) ولا يلزمونه الوفاء بها (حكما و قضاء)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[07 - 02 - 10, 01:27 ص]ـ
من اين لك هذا يا ابا العليا ليتك توثق كلامك والا فلا تقتحم مذهب القوم
موفق
ـ[د/ألفا]ــــــــ[07 - 02 - 10, 01:49 م]ـ
أحسنت أخانا / حبيب الدين الحسني
ولكن ينبغي الموازنة بين الأمرين فإن كان سيفسد البيت الاول فقد يحرم عليه الزواج من أخري وهذا سمعته من أحد الشيوخ لكن لا اذكره الآن , فعليه التمهيد والترتيب والتهيئة والشرح والاستدلال ثم يشرع فيما أحله الله له فالنساء بطبيعة الحال نشأن بخصلة الغيرة وحب التملك.
ـ[د/ألفا]ــــــــ[07 - 02 - 10, 02:03 م]ـ
من الطبيعي أن المرأة ستُعارض على زواجه وتهدّده بالخُلع أو الذهاب الى أهلها
حتى لا يتجرّأ على الزواج
فإذا قدّر الله وتزوَّج رضيَتْ بالأمر الواقع وسكتت
لكنَّها لا تأثم بذلك فهي لا تعارض الشرع بذلك
نعم وفقك الله للخير ليس معني رفض الزوجة أن يعدد زوجها انها ترفض شريعة الله لعباده , ولا أظنها تأثم لرفضها ذلك , ولكن تأثم ان طلبت الطلاق على إثر زواجه او اخبارها انه سيتزوج بأخري.
ـ[أبو آثار]ــــــــ[08 - 02 - 10, 06:28 ص]ـ
أعجبني كلام الشيخ أبو إسحق الحويني عن نفسه عندما أردا أن يتزوج بثانية ....
وكيف أنه قد عود أهله منذ بداية الزواج على تحكيم الشرع في كل مايطرأ ويستجد في حياتهما وانه ماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم
فهو قد ربى اهله على منهج الكتاب والسنة قولا وعملا فما كان لها ان تعترض وأذكر أنها هي التي خطبت له بنفسها وهو الآن متزوج بأربعة ولله الحمد والمنة ...
ـ[أبو محمد الحلوانى]ــــــــ[08 - 02 - 10, 09:32 م]ـ
عودوا للموضوع الأصلى واتركوا من اشترطت قبل الزواج فهى حالة خاصة
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[10 - 02 - 10, 12:20 ص]ـ
من اين لك هذا يا ابا العليا ليتك توثق كلامك والا فلا تقتحم مذهب القوم
من يحرم الرفق يحرم الخير.