[هل للمشتري وجه للمطالبة بالأرش مع الإمساك في هذه الحالة؟]
ـ[مزاحمة الركب]ــــــــ[12 - 11 - 09, 01:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
باختصار ..
هناك رجل باع على أحدهم بيتاً بثلاث ملايين ريال لكن المشتري لم ير البيت قبل الشراء و إنما اكتفى بوصف البائع الكامل للبيت و قد كان ضمن شروط المشتري أن يكون في البيت ملحقاً و عند وصف البائع للبيت قال إنه يحتوي على ملحق .. المهم بعد التقابض لم يجد المشتري ملحقاً في البيت .. ؟!
المذهب عندنا (الحنبلي): يثبت للمشتري خيار لاختلاف المتبايعين .. ولا يكون لهما في النهاية إلا الإمساك أو الإمضاء لاغير .. بدون أرش (إذا لأرش يثبت في خيار العيب فقط) ...
سؤالي: هل للمشتري وجه للمطالبة بالأرش مع الإمساك في هذه الحالة؟ إذ أن المشتري دفع المبلغ على أن في البيت ملحق فلمّا لم يكن فيه الملحق فبلاشك أن قيمة البيت ستقل عند المشتري، أليس كذلك؟؟
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[12 - 11 - 09, 04:59 م]ـ
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية - (21/ 176):
[أمّا انحصار الخيار في أمرين، هما الرّدّ أو الأخذ بجميع الثّمن، وعدم تخويل المشتري الرّجوع بحصّة الفوات إلاّ عند امتناع الرّدّ، فهو أنّ الفائت وصف، والأوصاف لا يقابلها شيء من الثّمن، لكونها تابعةً في العقد تدخل من غير ذكر، ولو فاتت بيد البائع قبل التّسليم لم ينقص من الثّمن شيء] ا. هـ
ـ[مزاحمة الركب]ــــــــ[13 - 11 - 09, 08:11 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
باختصار ..
هناك رجل باع على أحدهم بيتاً بثلاث ملايين ريال لكن المشتري لم ير البيت قبل الشراء و إنما اكتفى بوصف البائع الكامل للبيت و قد كان ضمن شروط المشتري أن يكون في البيت ملحقاً و عند وصف البائع للبيت قال إنه يحتوي على ملحق .. المهم بعد التقابض لم يجد المشتري ملحقاً في البيت .. ؟!
المذهب عندنا (الحنبلي): يثبت للمشتري خيار لاختلاف المتبايعين .. ولا يكون لهما في النهاية إلا الإمساك أو الإمضاء لاغير .. بدون أرش (إذا لأرش يثبت في خيار العيب فقط) ...
سؤالي: هل للمشتري وجه للمطالبة بالأرش مع الإمساك في هذه الحالة؟ إذ أن المشتري دفع المبلغ على أن في البيت ملحق فلمّا لم يكن فيه الملحق فبلاشك أن قيمة البيت ستقل عند المشتري، أليس كذلك؟؟
تعديل:
قد كتبت مخطئة أن المشتري اشترط لكن الصواب أنه لم يشترط ..
سؤال:
إذا كان المشتري قد اشترط فهل يختلف الحكم عن إذا لم يشترط؟
ـ[مزاحمة الركب]ــــــــ[13 - 11 - 09, 08:23 ص]ـ
لكونها تابعةً في العقد تدخل من غير ذكر ـ
جزاكم الله خيراً ..
سؤال: كيف تدخل الأوصاف من غير ذكر و قد ذكرها البائع؟؟
أم مقصود الكلام أنه لم يذكرها في صلب العقد؟
طيب و إن ذكرها في صلب العقد هل يختلف الحكم؟؟
ـ[مزاحمة الركب]ــــــــ[15 - 11 - 09, 12:15 ص]ـ
تعديل:
قد كتبت مخطئة أن المشتري اشترط لكن الصواب أنه لم يشترط ..
سؤال:
إذا كان المشتري قد اشترط فهل يختلف الحكم عن إذا لم يشترط؟
أجيب على نفسي متأملة منكم التصويب إن أخطأت ..
فأقول:
نعم يختلف الحكم إذا اشترط. وذلك أنه إذا اشترط فلا يخلو من أن يكون الشرط صحيحاً أو فاسداً .. و الوصف في المثال الذي عندنا لو فرضنا أنه اشترطه فإنه شرطاً صحيحاً من مصلحة العقد ..
فنقول كما قال في الروض: (( ... فإن وفى بالشرط و إلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة))
قال في الإنصاف:
(الصحيح من المذهب: أن له الفسخ، أو أرش فقد الصفة. جزم به في المنور، وغيره. واختاره ابن عبدوس وغيره. قال الزركشي: ويحكى عن ابن عقيل ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13372) في العمدة. وقدمه في المحرر، والفروع، والنظم، والرعايتين، والفائق. وأطلقهما الزركشي.) باب الشروط في البيع ص: 340 الجزء الرابع
ـ[مزاحمة الركب]ــــــــ[20 - 11 - 09, 07:56 م]ـ
أينكم ياطلبة العلم!!