أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

ولا بد من إيفاء الموظف كافة حقوقه المتفق عليها، وما حدث ليس مبررا لبخسه شيئا من حقه؛ لأنه لا ذنب له فيه.

* ومن المتقرر شرعاً أن: المفرِّط ضامن.

فكل من فرط في عمله وأهمل وقصر، يلزمه ضمان ما ترتب على تقصيره وإهماله من خسائر، مع استحقاق العقوبة للتعدي على المال العام بغير حق.

وإن من أخطر ما يمكن أن يلقى العبد ربه به يوم القيامة أكل المال بالباطل، وإن أشد الأموال خطورة: الأموال العامة، فالإثم فيها عظيم ... وحرمتها أشد من حرمة المال الخاص؛ لأنها حق مشترك بين جميع المسلمين.

ومن العدوان على المال العام: عدم الوفاء بشروط الجودة والإتقان في مشروعات الدولة، وإعطاء تراخيص لما لا يجوز إقامته من الأبنية.

وأشد من هؤلاء جرما أولئك الذين تأتمنهم الدولة، وتضع تحت أيديهم أموال بيت مال المسلمين، لإنجاز مشاريع يحصل بها النفع العام، ثم لا ينفذونها ويسلبونها وينهبونها، أو ينفذونها على وجه لا تبرأ به الذمة، ولا تتأدى به الأمانة، فيأخذ من ذلك المال العام ما لا يستحقه، ويترتب على إخلاله بالأمانة ضرر وفساد عام.

وكم حصل من وراء ذلك من هدم وغرق وحرق، وهلاك للأنفس والأموال والثمرات.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه البخاري (3118).

ومعنى: (يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ) أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل.

فالواجب على كل موظف ومسئول وصاحب أمانة أن يرعى حق الله في المال العام، فلا يسيء التصرف فيه، ولا يطلق يده في العبث به.

قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا).

http://www.imam.ws/ref/2038

ـ[أبو صهيب الشامي]ــــــــ[16 - 12 - 09, 10:10 ص]ـ

هل من مسائل أخرى يمكن إضافتها للموضوع