أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

قالوا أنه كان يرسل يديه ولا عرف أنه جاء عن الصحابة بأنهم كانوا يرسلون أيديهم بعد الرفع من الركوع، فلو كانوا يرسلون أيديهم لنقل ذلك، فالذي يظهر والله أعلم أنهم يضعون أيديهم اليمين على الشمال وقد يقول قائل أيضاً بأنه ما جاء الإرسال، أيضاً لم يأتي وضع اليدين في النص صراحة، فأقول بأنه ما جاء الإرسال. فالذي يظهر والله أعلم القيام الثاني مثل الأول في هذه المسألة ولو كان مختلفاً لنقل فدل على القيام الثاني مثل الأول في هذه المسألة والأمر في هذا واسع فمن أرسل يديه لا ينكر عليه ومن وضع يديه ويرى أن ذلك هو السنة وهذا هو الأفضل فأيضاً له اجتهاده.

صحيحا البخاري ومسلم مما أجمعت الأمة على قبولهما، هل معنى ذلك أنه لا يوجد أحاديث ضعيفة في صحيحهما؟

الجواب:

أقول وبالله التوفيق، لاشك أن الأمة تلقت صحيح البخاري ومسلم بالقبول والصحة وأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى هذا اتفقت الأمة وهذا بحمد الله ظاهر من أحاديث هذين الكتابين وأنهما في الدرجة العليا من الصحة وهذا معلوم والكلام في هذا يطول.

هناك بعض الألفاظ أو الأسانيد التي انتقدت إلى ما في هذين الكتابين من أسانيد ومن أحاديث لا شك أن هذه النسبة قليلة فهناك بعض الألفاظ وبعض الأسانيد التي انتقدت على البخاري ومسلم، انتقدها الدار قطني وغيره وفي كثير منها الحق مع البخاري ومسلم في ما ذهبا إليه وكثير من هذه الانتقادات لا تكون على أصل الحديث وإنما تكون على لفضة أو تكون على بعض أسانيد هذا الحديث وتكون أسانيد أخرى صحيحة وإنما الكلام على بعض الأسانيد.

ما ضوابط تكفير المعين؟

الجواب:

أقول وبالله التوفيق هذه المسألة لاشك أنها مسألة عظيمة و كبيرة والناس فيها بين طرفين ووسط فعندنا مذهب الخوارج: الذين يرون التكفير بالذنوب التي لم يأتي في الكتاب والسنة التكفير بها مثل التكفير ببعض الكبائر كفعل الزنا أو شرب الخمر وما شابه ذلك ولا شك أن هذا مذهب باطل وفاسد، ويقابله أيضاً مذهب غير صحيح وهو مذهب المرجئة: وهم الذين لا يرون تكفير المعين أو يقولون أنه لا يكفر الإنسان حتى يجحد بقلبه فيرون أن الأعمال لا يمكن أن يكون فيها كفر فلاشك أن هذا المذهب أيضاً غير صحيح وإنما المذهب الصحيح هو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله فما دل عليه الدليل بأنه كفر فهذا يكون كفر وما لم يدل عليه الدليل فهذا لا يكون كفر ثم أن النصوص التي جاءت بالكتاب والسنة والتي فيها إطلاق الكفر على من فعل كذا أو ترك كذا فهذا على قسمين، إما أن يكفر على العموم بحيث أن من فعل كذا يكون كافراً فهذا لابد من انتفاء الموانع وانتفاء الشروط حتى يحكم بكفره وهناك نصوص جاءت بتكفير شخص بعينه في حق من فعل كذا وكذا وتكون الحجة قائمة عليه أصلاً مثل إنسان يستهزئ بالدين ويسب رب العالمين والعياذ بالله فلاشك أن هذا كفر مثل الثلاثة الذين استهزءوا وقال الله عزّ وجل [لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم] ومن ذلك أيضاً مثلاً من ترك الصلاة وهو بين المسلمين فلا شك أنه يحكم بكفره ومن ذلك من دعا الأموات واستغاث بهم ولجأ إليهم وهو بين المسلمين فهذا يحكم بكفره لأن الحجة قائمة عليه.

الأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة هي حجة عليه في هذا الباب وهكذا فالضابط في هذا هو ما جاء في الكتاب والسنة وما دلت عليه النصوص في كفر من فعل هذا الشيء أو من ارتكب هذا الناقض وكذا، وهذه المسألة فيها تفصيل يرجع بها إلى كتب أهل العلم.

ما هو الضابط في قبول رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟

الجواب:

سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقع فيها خلاف بين الحفاظ هل تقبل أو لا تقبل والكلام في هذا يطول، والراجح هو قبول هذه السلسلة إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهذا الضابط.

¥