فَصَارَ هَؤُلَاءِ يَتَّخِذُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ مَوْسِمًا كَمَوَاسِمِ الْأَعْيَادِ وَالْأَفْرَاحِ، وَأُولَئِكَ يَتَّخِذُونَهُ مَأْتَمًا يُقِيمُونَ فِيهِ الْأَحْزَانَ وَالْأَتْرَاحَ، وَكِلَا الطَّائِفَتَيْنِ مُخْطِئَةٌ خَارِجَةٌ عَنْ السُّنَّةِ ....
وَأَمَّا سَائِر الْأُمُورِ: مِثْلُ اتِّخَاذِ طَعَامٍ خَارِجٍ عَنْ الْعَادَةِ، إمَّا حُبُوبٍ، وَإِمَّا غَيْرِ حُبُوبٍ، أَوْ فِي تَجْدِيدِ لِبَاسٍ، أَوْ تَوْسِيعِ نَفَقَةٍ، أَوْ اشْتِرَاءِ حَوَائِجَ الْعَامِ ذَلِكَ الْيَوْمَ، أَوْ فِعْلُ عِبَادَةٍ مُخْتَصَّةٍ، كَصَلَاةِ مُخْتَصَّةٍ بِهِ، أَوْ قَصْدُ الذَّبْحِ، أَوْ ادِّخَارُ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، لِيَطْبُخَ بِهَا الْحُبُوبَ، أَوْ الِاكْتِحَالُ أَوْ الإختضاب أَوْ الِاغْتِسَالُ، أَوْ التَّصَافُحُ أَوْ التَّزَاوُرُ، أَوْ زِيَارَةُ الْمَسَاجِدِ وَالْمَشَاهِدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا مِنْ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ الَّتِي لَمْ يَسُنُّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا خُلَفَاؤُهُ الرَّاشِدُونَ، وَلَا اسْتَحِبَّهَا أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، لَا مَالِكٌ وَلَا الثَّوْرِيُّ وَلَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَلَا أَبُو حَنِيفَةَ وَلَا الأوزاعي وَلَا الشَّافِعِيِّ، وَلَا أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ، وَلَا إسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْه، وَلَا أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَتْبَاعِ الْأَئِمَّةِ، قَدْ كَانُوا يَأْمُرُونَ بِبَعْضِ ذَلِكَ، وَيَرْوُونَ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثَ وَآثَارًا، وَيَقُولُونَ: إنَّ بَعْضَ ذَلِكَ صَحِيحٌ، فَهُمْ مُخْطِئُونَ غَالَطُونِ بِلَا رَيْبٍ، عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِحَقَائِقِ الْأُمُورِ. وَقَدْ قَالَ حَرْبٌ الكرماني فِي مَسَائِلِهِ: سُئِلَ أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ: مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ؟ فِلْم يَرَهُ شَيْئًا. اهـ.
مجموع الفتاوى 25/ 299 - 312.
وقال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى:
أحاديث الاكتحال يوم عاشوراء، والتزين والتوسعة والصلاة فيه، وغير ذلك من فضائل، لا يصح منها شيء، ولا حديث واحد، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، غير أحاديث صيامه، وما عداها فباطل.
وأمثل ما فيها: من وسع على عياله يوم عاشوراء، وسع الله عليه سائر سنته؛ قال الإمام أحمد: لا يصح هذا الحديث.
وأما حديث الاكتحال والإدهان والتطيب، فمن وضع الكذابين، وقابلهم آخرون فاتخذوه يوم تألم وحزن، والطائفتان مبتدعتان خارجتان عن السنة.
وأهل السنة يفعلون فيه، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم، ويجتنبون ما أمر به الشيطان من البدع. اهـ.
المنار المنيف 1/ 111 - 112.
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى:
وكل ما روى في فضل الاكتحال في يوم عاشوراء، والإختضاب، والاغتسال فيه، فموضوع لا يصح ....
وأما اتخاذه مأتمًا، كما تفعله الرافضة، لأجل قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما فيه، فهو من عمل من ضل سعيه في الحياة الدنيا، وهو يحسب أنه يحسن صنعًا، ولم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتمًا، فكيف بمن دونهم؟ اهـ.
لطائف المعارف 1/ 58 - 60.
وقال العلامة ابن الحاج رحمه الله تعالى:
وأما ما يفعلونه اليوم، من أن عاشوراء يختص بذبح الدجاج وغيرها، ومن لم يفعل ذلك عندهم، فكأنه ما قام بحق ذلك اليوم، وكذلك طبخهم فيه الحبوب وغير ذلك. ولم يكن السلف رضوان الله عليهم يتعرضون في هذه المواسم، ولا يعرفون تعظيمها إلا بكثرة العبادة ....
وإن كان بعضهم يتصدق، فالغالب عليهم أنها الصدقة الواجبة. ثم إنهم يضمون إلى ذلك بدعة أو محرمًا، وذلك أنه يجب على بعضهم الزكاة مثلا، في شهر صفر أو ربيع أو غيرهما من شهور السنة، فيؤخرون إعطاء ما وجب عليهم إلى يوم عاشوراء ....
وعند بعض من ذكر نقيض ذلك، وهو أن يخرج الزكاة قبل وقتها، لأجل يوم عاشوراء! اهـ.
المدخل 1/ 289 - 290.
وقال الشيخ محمد عبد السلام الشقيري رحمه الله تعالى:
صلاة عاشوراء: والحديث فيها موضوع، رواته مجاهيل، كما ذكره الجلال السيوطي في اللآلئ المصنوعة، فلا تحل روايته ....
¥