[كثر الحديث عن الـ (كوست نت) وحكم الدخول والمتاجرة فيها , وهذه فتوى تخص هذا الأمر:]
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[28 - 12 - 09, 09:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الكرام , السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في هذه الآونة الأخيرة ظهرت لنا بعض الشركات التي تستخدم طرقًا ما عهدناها من قبل في المتاجرة والتكسب , ومن هذه الشركات شركة الـ (كوست نت) وهي عالمية.
وجائني بعض الكرام يحثني على الدخول والتعامل معهم , إلا أني توقفت حتى يستبين لي الأمر , فبحثت في مواقع الفتاوى كموقع سؤال وجواب للشيخ المنجد وبعض المواقع لكني لم أجد لها أي ذكر ومن ثم بحثت في الملتقى فوجدت مشاركة لشيخنا سامي المسيطير , لكني وجدتها مدفونة في صفحات الملتقى فأحببت أن أنقلها لكم:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
لدي استفسار عن العمل لدى شركة عالمية ...
حيث يُشترط للتوظيف بها أن اشتري منها منتجاً من احدى منتجاتها ومن ثم
اعمل لديهابإحضار عملاء يشترون منها ويعملون فيها
وبذلك يزداد الراتب تلقائيا حسب مجهودي في احضار العملاء ...
فما حكم العمل لدى هذه الشركة؟؟؟
ارجو من الإخوه الأفاضل من طلبة العلم والمشايخ اوممن لديه علم بهذا الامر
وجزاكم الله خيرا
اسمها: (كوست نت) .... وقد ذهبتُ أنا وأحد أعضائها - البارزين على مستوى المملكة - قبل الحج الفائت إلى الإفتاء محاولا إقناعه بحرمتها وحرمة التسويق لها بفتوى صريحة من الإفتاء، فجلسنا مع الشيخ / سعد الشثري حفظه الله ثم سألناه .... فعرفها، وقال مباشرة:
(هذه من الشركات التي تتعامل بالطريقة الهرمية .... وهي محرمة .... وقد صدرت من الإفتاء فتوى بحرمتها، وهي منشورة ومطبوعة) أ. هـ
وكما تفضل الشيخ / عبيدالرحمن هي محرمة شرعا وممنوعة دوليا.
وقد حاولت الشركة المذكورة البحث عن من يفتيهم بالجواز فلم يجدوا! ...
وهذه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى حول عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي.
اللجنة الدائمة في شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة بزناس وهبة الجزيرة
الرياض: الوطن
أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى حول عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي وذلك برقم 22935 وتاريخ 14/ 3/1425هـ إثر ورود أسئلة كثيرة عن هذا الموضوع.
حيث أوضحت اللجنة أن هذا النوع من المعاملات محرم لتضمنه الربا بنوعيه، ولكونه من الغرر المحرم شرعا، واشتماله على أكل الشركات أموال الناس بالباطل، فضلا عن احتوائه للغش والتدليس والتلبيس.
وقد وقع على الفتوى سماحة مفتي عام السعودية رئيس اللجنة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وكل من الأعضاء: الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان، والشيخ عبدالله بن محمد المطلق، والشيخ عبدالله بن علي الركبان، والشيخ أحمد بن علي سير المباركي. وفيما يلي نص الفتوى:
" الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم ... وبعد:
فقد وردت إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أسئلة كثيرة عن عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة بزناس وهبة الجزيرة والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج، على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخرين أيضا بالشراء وهكذا، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء، وهذا ما يسمى التسويق الهرمي أو الشبكي.
وأجابت اللجنة: أن هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة، فهي محرمة شرعا لأمور:
¥