سؤال: لقد تقدمت بطلب شراء سيارة بالتقسيط من أحد البنوك، وطلب مني البنك تحديد السيارة من أي معرض وعندما أحضرت جميع الأوراق وقعت على مواعدة بالشراء من البنك عندما يشتري السيارة وأن أتحمل الضرر الذي قد يلحق بالبنك عند صرف النظر عن شراء السيارة بعد أن يشتريها البنك من المعرض، وبعد أن تملك البنك السيارة تمت المبايعة بيني وبين البنك وتم تسليمي فسح سلعة يفوض البنك فيه المعرض بتسليمي السيارة التي اشتريتها من البنك، فما هو الحكم الشرعي في هذه المعاملة.
الجواب: لا بأس بالاستدانة الشرعية سواء من البنوك أو من التجار أو من الأفراد ولكن لابد من موافقة ذلك للطريقة الشرعية، ففي مثل هذه الحالة لك أن تذكر لمدير البنك رغبتك في السيارة التي تعينها ثم إن البنك يتصل بالمعرض أو بصاحبها ويطلب حجزها لمصلحة البنك وتحديد القيمة ثم يرسل إلى صاحبها من يسلم له الثمن ويستلم مفاتيحها وأوراقها وينقلها من موضعها إلى غيره ولو داخل المعرض يتم هذا كله قبل عقد المبايعة بينك وبين البنك حتى تدخل في ملك مدير البنك فبعد ذلك يعرضونها عليك بالسعر الذي يناسبهم مؤجلاً ويجعلون لك الخيار فإذا تمت المعاقدة بينك وبينهم فهنالك يجوز أن يكتبوا بينك وبينهم الاتفاق على القيمة ومقدار الأقساط والرهن أو الكفيل ويتصلوا بصاحب المعرض أن يسلمها لك أو يرسلون مندوبًا من جهتهم يسلم لك السيارة بعد ذلك ببيع أو استعمال ولك العدول عن الشراء ولو بعدما ذكرتها لهم وليس لهم تغريمك بشيء من المال مقابل عدولك عن الشراء ولو جعل عليهم ضررًا فإن في إمكانهم إمساك السيارة أو السلع حتى يأتيهم من يشتريها بنقد أو بمؤجل والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
19/ 12/1420 هـ
(7011)
سؤال: أردت أن أشتري سيارة بالتقسيط فذهبت إلى التاجر وطلبت منه أن يبيعني سيارة بالتقسيط فوافق ولكنه لا يملك السيارة في حينه أو بعد انتهاء إجراءات البيع أحالني على صاحب معرض، وطلب منه تسليمي السيارة المتفق عليها، وهو بدوره بدفع القيمة فورًا لصاحب المعرض وأنا أدفعها للبائع بالتقسيط؟ ما رأي فضيلتكم في ذلك؟
الجواب: يجوز إذا اتصل بالمعرض واشتراها منه ولو بالهاتف ووكل أحدًا ينقلها من موضعها، ثم بعد ذلك عرضها عليك بالثمن الزائد المقسط وأمرهم بدفعها إليك ولو لم يكن قد دفع الثمن، والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
27/ 6/1413هـ
(1957)
سؤال: هناك سيارة أرغب في شرائها بالتقسيط عن طريق أحد الشركات الوطنية التي تعمل في مجال البيع بالتقسيط، علمًا بأن هذه السيارة ليست موجودة لديهم وإنما أنا الذي أدلهم عليها، ويقومون هم بشرائها باسمهم، ثم يقسطونها علي وتبقى السيارة باسمهم إلى أن تنتهي الأقساط ويكون الاتفاق مع الشركة على أن يعطوني وعد مكتوب بامتلاك السيارة ويفيد بتملك السيارة بعد سداد كامل الأقساط ونقلها باسمي مع العلم أن لي حرية الاختيار في الشراء أو ترك السيارة بعد نقل ملكية السيارة باسمهم. كما أن شروط بيعهم للسيارة دفعة مقدمة والباقي أقساط شهرية حتى تنتهي القيمة المتفق عليها، ولا يوجد دفعة أخيرة.
أفيدونا جزاكم الله خيرًا عن صحة هذا الشراء وهل يجوز رهن الاستمارة باسمهم حتى تنتهي الأقساط؟
الجواب: الجائز في هذه الحالة أن تختار السيارة التي تُناسبك وتُخبرهم بمكانها، ثم هم يتصلون بصاحبها لشرائها منه، ثم يُرسلون أحد عُمّالهم بثمنها، وذلك العامل يدفع الثمن ويستلم مفاتيحها وأوراقها، ثم يُغير موضعها إلى آخر ولو داخل المعرض، وبذلك تدخل في مُلكهم وينقطع خيارهم، فبعد ذلك لك الخيار من غير إلزام إن شِئت أخذتها بالتقسيط ودفع المقدمة وإن لم تشأ فلا إكراه عليك، ولهم في هذه الحال أن يكتبوا عقد المبايعة وأن يُمسكوا استمارتها رهنًا حتى يتم دفع آخر الأقساط، وبعد ذلك تستلم أوراقها. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
23/ 11/1421 هـ
ـ[أبو حبيب التتاري]ــــــــ[12 - 01 - 10, 01:48 م]ـ
جزاكم الله خيرا يا ايها الاخوة
اما بالنسبة لغرابة الالفاظ فهي لحن الاعجمي فمعذرة))
اما بالنسبة لفتاوي الشيخ (نور الله ضريحه) فالمشترط فيها شراء السيارة من قبل البنك وهذا ما لم يقع عندنا
لان البنوك في روسيا ليس لها حق ممارسة البيع والشراء والمسموح به الربا فقط
أحلت الحكومة لهم الربا وحرمت البيع
ولذلك البنك يعطي دين فقط بلا اشتراط الزيادة عند الارجاع
و لا يستفيد بنك من المشتري المستدين بل يستفيد من المحل حيث يعطي المحل له جزاءه على أن البنك وجد له زبونا ولكن ليس على حساب المشتري بل من أنفسهم
ـ[أبو حبيب التتاري]ــــــــ[13 - 01 - 10, 06:25 م]ـ
للرفع
ـ[أبو حبيب التتاري]ــــــــ[20 - 01 - 10, 06:38 م]ـ
للرفع
ـ[د/ألفا]ــــــــ[22 - 01 - 10, 01:16 ص]ـ
ويجعلون لك الخيار فإذا تمت المعاقدة بينك وبينهم فهنالك يجوز أن يكتبوا بينك وبينهم الاتفاق على القيمة ومقدار الأقساط والرهن أو الكفيل ويتصلوا بصاحب المعرض أن يسلمها لك أو يرسلون مندوبًا من جهتهم يسلم لك السيارة بعد ذلك ببيع أو استعمال ولك العدول عن الشراء ولو بعدما ذكرتها لهم وليس لهم تغريمك بشيء من المال مقابل عدولك عن الشراء ولو جعل عليهم ضررًا فإن في إمكانهم إمساك السيارة أو السلع حتى يأتيهم من يشتريها بنقد أو بمؤجل والله أعلم
كيف يكون له الخيار والسيارة تم شراؤها له خصوصا
فهناك اتفاقا ضمنيا بين البنك والمشتري على ان السيارة او السلعة تم شراؤها من قبل البنك للشخص بعينه
اليس في هذا ما يمنع المسألة وان فيها شيء من التحايل الممنوع شرعا؟؟؟
¥