[هذه المعاملة شائعة في بلدنا مصر .. هل هي جائزة. .. ؟!]
ـ[أبو يوسف القويسني]ــــــــ[20 - 01 - 10, 07:47 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
أنا طبيب , وهذه المعاملة منشرة في "كل" المستوصفات الطبية الخاصة لدينا في مصر , ألا وهي: أن النوبتجية مدتها 24 ساعة يعطى الطبيب عنها أجر ثابت هو 80 جنيها نظير جلوسه هذا الوقت , ثم يأخذ عن كلّ حالة يعالجها أو عملية جراحية يؤديها أثناء هذه المدة نصف الأجر له والنصف يأخذه المستوصف .. هل هذه المعاملة فيها شيءٌ محرَّم؟
ـ[أبو يوسف القويسني]ــــــــ[21 - 01 - 10, 01:46 ص]ـ
هل من مجيب
ـ[أبو يوسف القويسني]ــــــــ[21 - 01 - 10, 09:30 م]ـ
للرفع هل من اجابة؟
ـ[العسري يونس]ــــــــ[22 - 01 - 10, 12:20 ص]ـ
النوبتجية
???????
ـ[د/ألفا]ــــــــ[22 - 01 - 10, 12:45 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
وماذا فيها يا أخي الفاضل؟؟
هذا عقد ليس فيه شيء محرم
والأصل فيه الحل
بارك الله لك
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[23 - 01 - 10, 09:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
وماذا فيها يا أخي الفاضل؟؟
هذا عقد ليس فيه شيء محرم
والأصل فيه الحل
بارك الله لك
يا دكتور، بارك الله فيك لا تتعجل
ظاهر هذه المعاملة هو عقد إيجارة على الوقت وعلى العمل معا، فليس هو خالصا للوقت فيدخل فيه العمل، ولا هو إجارة على العمل فيلزمه بالوقت، وهناك من الفقهاء من لا يجيز هذه الصورة، فهلى الأخ السائل طرح فتواه على أحد مواقع الفتوى المعتبرين، كالإسلام سؤال وجواب، وإسلام ويب، ......
والله أعلى وأعلم.
ـ[أبو يوسف القويسني]ــــــــ[24 - 01 - 10, 07:13 م]ـ
فمن نسأل من أهل العلم الثقات أكرمكم الله ورعاكم؟
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[24 - 01 - 10, 09:17 م]ـ
قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في كتاب (مختصر اختلاف العلماء):
الإجارة إنما تصح على العمل أو على المدة، فإذا شرط العمل في المدة ولم ندر بأيهما يستحق الأجر فتبطل.
انتهى.
لكن الذي أتوقعه: أنهم يعطون الـ80 جنيهاً مقابل العمل في المدة، ولو استغرقها.
ـ[د/ألفا]ــــــــ[06 - 02 - 10, 03:50 م]ـ
بل هما عقدين منفصلين فى ظني
فعقد الوقت ال24 ساعة تم الاتفاق على قيمته وهي 80 جنيها
وعقد آخر وهو نصف القيمة المدفوعة عن كل كشف او عملية فلا تداخل بينهما. والله أعلم
ننتظر التفاعل من الاخوة.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[08 - 02 - 10, 12:17 ص]ـ
بل هما عقدين منفصلين فى ظني
فعقد الوقت ال24 ساعة تم الاتفاق على قيمته وهي 80 جنيها
وعقد آخر وهو نصف القيمة المدفوعة عن كل كشف او عملية فلا تداخل بينهما. والله أعلم
ننتظر التفاعل من الاخوة.
أخي الكريم
مثل هذه الصورة التي ذكرت، لا تجوز، لأن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، نهى عن بيعتين في بيعة، وعقد الإجارة هو عقد بيع منفعة كما عرَّفه العلماء
، فلايجوز عمل عقدين على منفعة واحدة
،، ثانيا: التكييف الفقهي لمسألة السائل، هو الإجارة الخاصة، أى أن الطبيب يعمل أجير خاص لدى مؤجره، ويشترط لها أن تكون المدة معلومة، والأجر معلوم، فهذه هي الإجارة على المدة.
،، أما الإجارة على العمل، فيُعرف في مصطلح الفقهاء بالأجير المشترك، كمثل الطبيب في عيادته الخاصة، وكمثل الخياط، والقصاب، فهو يعمل أجيرا لكل الناس، ولكن على العمل، ولا يستحق أجرته إلا بإتمام العمل، وراجع الموسوعة الفقهية لمزيد بيان في شأنهما
،، ثالثا: الراتب الذي يتقاضاه الطبيب في مسألتنا هذه، إنما يتقاضاه لأنه يبذل نفسه في المدة المتفق عليها ليعمل فيها، وليس لمجرد أنه جلس عند مؤجره في هذه المدة بدون عمل.
،، رابعا: إذا كان تخريج هذه المعاملة على أن الأجر الذي يتقاضاه الطبيب، هو من قبيل الراتب والعمولة، فهل يرضى الطبيب بالراتب فقط إذا لم يأت له عمل في المدة؟
،،، أخي الكريم، هذه مباحث لابد من أخذها في الاعتبار قبل أن نقطع أو نجزم برأي في مثل هذه المسألة
وفقني الله وإياك
ـ[د/ألفا]ــــــــ[08 - 02 - 10, 06:37 ص]ـ
أخي الفاضل الحبيب / مصطفي رضوان بورك فيك وفي علمك
جزاك الله خيرا على مداخلتك وتصحيحك ,
ووفقني الله وإياك لطاعته.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[08 - 02 - 10, 09:00 ص]ـ
أخي ابو يوسف ان كنت تريد المدارسه فالاخوه لها
اما ان كنت تريد فتوى فاسأل أهلم الثقات فأنت هنا لا تعرف من يجيبك فكيف تاخذ الفتوى منه؟!!!