أريد جواباً شافياً فى حكم إعطاء الدروس الخصوصية؟
ـ[أبو عبد الله سيد السبيعى]ــــــــ[24 - 01 - 10, 12:54 م]ـ
أيها الأخوة الكرام
أريد جواباً شافياً فى حكم إعطاء الدروس الخصوصية؟ مع ذكر أقوال أهل العلم فى ذلك.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[28 - 01 - 10, 04:23 ص]ـ
رقم الفتوى: 25901
عنوان الفتوى: الدروس الخصوصية - رؤية شرعية
تاريخ الفتوى: 25 رمضان 1423/ 30 - 11 - 2002
السؤال
ماحكم الشريعة الإسلامية فى الدروس الخصوصية التي يقوم بالعمل بها المدرسون وخصوصا في المدارس الحكومية وذلك لمساعدة الطلاب الذين لا يتسع وقت الحصة في المواعيد الرسمية على فهم المنهج وذلك نظير أجر للمدرس .. فما رأي الدين في هذا الأجر .. حرام أم حلال؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في مثل هذا العمل الإباحة لعدم وجود ما يمنع منه شرعاً، لكن بشروط نجملها فيما يلي:
1 - ألا يكون ذلك من رجل لامرأة أو العكس مع حصول خلوة محرمة، أو فتنة متوقعة.
2 - ألا يكون المدرس محابياً لمن يدرِّس لهم في البيت على حساب بقية الطلبة الذين لم يفعلوا ذلك.
3 - ألا يكون في ذلك إخلال بعمله الأصلي ولا بما تشارط عليه هو وجهة ذلك العمل لأن المسلمين على شروطهم.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
18085 - والفتوى رقم:
16374.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
********************************
رقم الفتوى: 18085
عنوان الفتوى: حكم اشتراط جهة العمل أن لا يعمل الموظف عملاً آخر
تاريخ الفتوى: 12 ربيع الثاني 1423/ 23 - 06 - 2002
السؤال
هل الدروس الخصوصية التي يقوم بها المدرس خارج المدرسة حلال أم حرام؟ علماً أن هناك اتفاقاً بين الوزارة والمدرس على عدم مزاولة هذه الدروس خارج المدرسة , وأن هذه الدروس بدأت تضر بالطالب من حيث الاتكالية والكسل .........
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على المسلم الوفاء بالعهود والالتزامات التي وافق عليها عن رضى واختيار، إذا كانت هذه العقود لا تخالف حكماً شرعياً ثابتاً، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]. وقال تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [الإسراء:34].
وبما أن المدرس حين يبرم العقد مع وزارة التربية يُشترط عليه أن لا يقوم بالدروس الخصوصية، فإنه يلزمه هذا الشرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطاً حرمًّ حلالاً أو أحل حراماً. رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
والإخلال بهذه الشرط لا يجوز وأي تقصير في الوفاء به يُعتبر إثماً، ولا شك أن في احترام المدرس لهذا الشرط أهمية في حل مشاكل الطلاب التي أشار السؤال إلى بعض منها.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
ـ[مصطفى سمير]ــــــــ[28 - 01 - 10, 04:47 ص]ـ
زِدْتَ الأمر حيرة يا أخ مصطفى "ابتسامة"
ولكن السؤال على الفتوى الثانية, هل هذا الشرط موجود في جميع الدول .. ؟!
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[28 - 01 - 10, 09:37 ص]ـ
زِدْتَ الأمر حيرة يا أخ مصطفى "ابتسامة"
ولكن السؤال على الفتوى الثانية, هل هذا الشرط موجود في جميع الدول .. ؟!
لم يا أخ مصطفى؟!! فالأمر واضح وصريح، وأراك من أنصار الدروس الخصوصية (ابتسامة)
،،، فهمي للفتوى أن المفتي أباح الدروس الخصوصية بشروط، (قيدها):
* أمن الفتنة والانضباط بضوابط الشرع فيما يتعلق بتدريس الرجل للفتيات والمرأة للفتية.
* إذا كانت الدروس الخصوصية مما يُسمح بها من قبل الدولة، ولا يخفى عليك موضوع محاربتها هنا في مصر.
* عدم محاباة الطالب الذي يأخذ درسا خاصا عند المعلم دونا عن باقي الطلاب في فصله، وعدم استئثاره بجهد المعلم المفروض، أو درجات خاصة دون الباقي.
* أن يؤدي المدرس واجبه الذي يتقاضى عليه أجره، ولا يقصر فيه - وفي ظني لو تم هذا لندرت الدروس الخصوصية.
،،، وبهذه القيود خرجت الدروس الخصوصية التي طرفيها طالب ومُعلم ليس بينهما سابق تعارف وارتباط، أو اتفاق يؤثر به نفعا لهذا الطالب دون أقرانه،- إلا ماكان من القيد الذي وضعته الدولة -، ويتأكد ذلك إذا كان الطالب مما يحتاج إلى جهد زائد لاستيعاب وفهم منهج المادة.
،، والله أعلى وأعلم
ـ[مصطفى سمير]ــــــــ[28 - 01 - 10, 02:52 م]ـ
ما قصدته أخي الحبيب الآتي: أن الفتوى الأولى على الإباحة بضوابط, أما الثانية فهي على عدم الجواز أصلاً بوجود هذا الشرط; وعليه فإن تواجد هذا الشرط في بلدٍ فهي على عدم الجواز ولا مكان للأولى.
وربنا يسترها على الطلبة في ظل هذا المنهج الكاسد بمصر والله المستعان.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[28 - 01 - 10, 07:11 م]ـ
ما قصدته أخي الحبيب الآتي: أن الفتوى الأولى على الإباحة بضوابط, أما الثانية فهي على عدم الجواز أصلاً بوجود هذا الشرط; وعليه فإن تواجد هذا الشرط في بلدٍ فهي على عدم الجواز ولا مكان للأولى.
وربنا يسترها على الطلبة في ظل هذا المنهج الكاسد بمصر والله المستعان.
آمين
بارك الله فيك
لي نظرة في الأمر، فمن المقرر في الأصول أن الضرورة تُقدر بقدرها، وهذا في الأحكام التكليفية التي يتعبد فيها الخالق عز وجل المخلوق، فإذا كان هذا في الأمور الدنيوية الحياتية، فالأمر أوسع، وإذا ما استقرينا علي أسباب منع الدوة للدروس الخصوصية، فمن الممكن تفاديها، فعلى سبيل المثال إذا أنا التزمت شرط الدولة في المنع، وكان لي ابن بطئ الفهم قليل التحصيل، إذا تركته على حاله لم ينصلح، ولا ينصلح إلا بدرس خاص لتقويته، فلابد منه وهي ضرورة، والمنع بإطلاق قد يكون ذا نفع تارة، ومجحف تارة أخرى
،، فإذا كان الغالب في مدارس اليوم عدم تحصيل التلاميذ لضعف المناهج وضعف من يقوم بتدريسها، فلا مناص من اعتبار الضرورة في الأمر، وكما أسلفت فهى تقدر بقدرها
والله أعلى وأعلم
¥