هل يجوز شراء العقيقة مذبوحة علماً بأن البلد المقيميين فيها لا تسمح بالذبح؟
ـ[بندر البليهي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 07:11 ص]ـ
هل يجوز شراء العقيقة مذبوحة علماً بأن البلد المقيميين فيها لا تسمح بالذبح؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعقيقة قربة يتقرب بها الذابح إلى الله تحقيقاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقُرَب لا بد لها من النية عند إرادتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه.
ولا شك أن اللحم المشترى من الملحمة أو المجلوب من الخارج قد ذبح بغير نية العقيقة.
وعليه؛ فلا يجزئ جعل هذا اللحم عقيقة.
وإذا كان البلد الذي تقيم فيه لا يسمح بالذبح، فلك أن تدفع ثمن العقيقة لمن يذبحها عنك في بلد آخر.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=21064&Option=FatwaId
ـ[بندر البليهي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 07:17 ص]ـ
رزقني الله ببنت ولله الحمد , بحثت عن بائعي المواشي لأعق عن بنتي و تعذر البائعين بعد بحث طويل وتعرفون أن هذه الأمور في ديار الغربة ليست سهلة فقمت بشراء شاة مذبوحة شرعا إن شاء الله وصنعت العقيقة في المسجد هل هذا يجزئ عن العقيقة أفتونا سدد الله على الحق والهدى خطاي وخطاكم.
الجواب الحمد لله. أما بعد:
ذبح العقيقة أفضل من التصدق بثمنها وشراء اللحم والتصدق به، بل لا يقوم هذا مقام العقيقة ولا يجزئ عنها، لأن المقصود من العقيقة هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح.
قال ابن القيم في "تحفة المودود بأحكام المولود" ص (164):
الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد، كالهدايا والأضاحي، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة، كما قال تعالى: (فصل لربك وانحر) الكوثر / 2، وقال تعالى: (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين) الأنعام / 162.
ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما، ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية. والله أعلم اهـ.
وسئل علماء اللجنة الدائمة (11/ 440): هل يجزئ أن أشتري اللحم بدلاً من ذبح العقيقة؟
فأجابوا:
(لا يجزئ إلا ذبح شاة عن البنت، وشاتين عن الابن) اهـ.
فعليك بارك الله فيك بالاجتهاد في البحث عن شاة لتذبحها عقيقة لابنتك، وإن عجزت فلا حرج عليك فالعقيقة سنة وليست واجبة. وقد سئل علماء اللجنة الدائمة السؤال التالي:
هل العقيقة فرض أم سنة مستحبة، وهل إذا تهاون الرجل في أدائها لمولوده وهو مستطيع آثم، وكم المدة التي يجب أن يتمم فيها، وإذا أخرها لمدة شهرين أو شهر لعذر أو بدون عذر جائز يؤديها؟
فأجابوا:
العقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية، وعن الجارية شاة واحدة، وتذبح يوم السابع، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فتاوى اللجنة الدائمة (الجزء رقم: 11، الصفحة رقم: 440) والله تعالى أعلم
د. عبد الهادي عبد اللطيف الصالح
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=902&id=23468
ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[06 - 02 - 10, 07:18 ص]ـ
هل يجوز شراء العقيقة مذبوحة علماً بأن البلد المقيميين فيها لا تسمح بالذبح؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعقيقة قربة يتقرب بها الذابح إلى الله تحقيقاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقُرَب لا بد لها من النية عند إرادتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه.
ولا شك أن اللحم المشترى من الملحمة أو المجلوب من الخارج قد ذبح بغير نية العقيقة.
وعليه؛ فلا يجزئ جعل هذا اللحم عقيقة.
وإذا كان البلد الذي تقيم فيه لا يسمح بالذبح، فلك أن تدفع ثمن العقيقة لمن يذبحها عنك في بلد آخر.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=21064&Option=FatwaId
الأولى القول بما أن هناك جزارا يدبح أن ينيبه المشتري في فعل ذلك فسؤال السائل ليس ما فهمه منه المفتي إنما العمل عندنا في الغرب أن الدبح ممنوع إلا في المجازر المرخصة لذلك عندما يريد أحدنا أن يضحي أو أن يشتري عقيقة يذهب عند الجزار فيطلبها منه و هو يذبحها فيأتيه بها مذبوحة لذلك الجواب لابد أن يكون على هذا السؤال: هل تجوز الإنابة في ذبح العقيقة و الله أعلم