[مسائل أصولية .. هل تطرق لها الأصوليون في شروحهم .. آمل المساعد]
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[16 - 03 - 10, 02:23 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد:
جزاكم الله كل خير
مررت على ذهني استشكالات عن بعض المسائل .. وأتمنى أن أجد توجيها من طلبة العلم أمثالكم ..
1 - لا يلزم من الكراهة في شيء الاستحباب في غيره.
2 - عطف غير المندوب على المندوب.
3 - نفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعم.
4 - تعارض الحديث الزائد والنافي.
5 - أرفع درجات التحمل الأخذ بالسماع.
6 - تحمل الحديث قبل الإسلام.
((هل تحدث الأصوليون عن هذه المسائل .. واختلفوا فيها أم لا))؟؟ .. يا حبذا ذكر المراجع ..
ثم .. القواعد التالية هل تعتبر قواعد أصولية ..
1 - لا اجتهاد مع النص.
2 - الظن المستفاد الغالب راجح.
3 - النفل هل يلزم بالشروع فيه؟
4 - الواجب بالتبعية لا يلزم منه الوجوب أصالة.
5 - ما لم يكن ركنا أو واجبا وكان من تمامه كان مستحباً.
6 - قد تكون الرخصة واجبة أو مستحبة أو مباحة باعتبار الحال.
((أتمنى أن تحدد إن كانت قواعد أصولية أو فقهية .. مع المراجع في ذلك))
وفقكم الله لكل خير وهدى
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[22 - 03 - 10, 06:59 م]ـ
للرفع رفع الله قدركم
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[22 - 03 - 10, 09:14 م]ـ
وعليكم السلام و رحمة الله وبكاته
الأخ الفاضل /عبد العزيز الألمعى
بالنسبة للمسألة الأولى
فإن الكف عن المكروه مطلوب من الشارع فقد جاء فى الحديث الصحيح أن العبد إذا هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة.فترك المكروه مستحب وهذا مقرر فى الأصول أن الحرام والمكروه يشتركان فى طلب الكف عنهما من الشارع
المسألة الثانية
عطف غير المندوب على المندوب
المسألة الثالثة
نفى الأخص لا يلزم منه نفى الأعم
قال فى (غمز عيون البصائر فى شرح الشباه و النظائر): والفرق الذى بين الأخص و الأعم أنه لا يلزم من وجود الأخص وجود ألأعم ولا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص – ويلزم من نفى الأعم نفى الأخص ولا يلزم من نفى الأخص نفى الأعم. أه
ومثل ذلك الإحاطة والرؤية فالرؤية هى الأعم والإحاطة هى الأخص فنفى الإحاطة لا يستلزم منه نفى الرؤية إذ نفى الأخص لا يستلزم نفى الأعم
وهذه المسألة مبسوطة فى عدة مراجع منها:
أنوار البروق فى أنواع الفروق
المنهاج – وساق صاحبه خلافا فى هذه المسألة
تيسير التحرير – التقرير والتحبير – البحر المحيط
المسألة الرابعة
تعارض الحديث الزائد و النافى
هذه المسألة يبحث فيها أولا عن الخلاف فى مسألتين. الأولى: (تقديم المثبت على المنفى أو العكس) والثانية: (الكلام على قبول زيادة الثقة)
وهاتان المسألتان فيهما تفصيل عريض مبسوط فى مراجع كثيرة منها الرفع والتكميل وتدريب الراوى وإرشاد الفحول
المسألة الخامسة
أرفع درجات الخذ السماع
رواية الصحابي عن النبي e خمس مراتب أقواها المرتبة الأولى وهي ما كان اللفظ فيه صريحاً في السماع من النبي e نحو سمعته e يقول أو حدثني أو أخبرني أو شافهني وهذا هو الأصل في الرواية
كذا قال الجمع الغفير من المحدثين والأصوليين كالشنقيطى فى المذكرة والغزالى فى المستصفى و الشوكانى فى إرشاد الفحول
المسألة السادسة
تحمل الحديث قبل الإسلام
جمهور المحققين من العلماء على قبول رواية الصحابى لما تحمله قبل إسلامه. وقد ساق بن الصلاح فى مقدمته تفصيلا لهذه المسألة وعقد فصلا لذلك: (معرفة كيفية سماع الحديث و تحمله و صفة ضبطه) وذكر خلاف العلماء فيها
وهناك مراجع أخرى بسطت فيها هذه المسألة منها:
المقنع فى علوم الحديث لسراج الدين الأنصارى – المنهل الراوى لأبن جماعة – الأقتراح فى فن الإصطلاح لأبن دقيق