4_ إن قتادة قد يدلس أحيانا ً وقد عنعن في هذا الحديث!
5_ لم يشتهر قتادة ُ برواية عن خالد بن دريك حتى يحمل َعلى الاتصال! فلو كان عنعن قتادة عن مالك أو الحسن لحمل على الاتصال
6 - إن خالد بن دريك شامي وليس بالمشهور وإن وثق! كما في الجرح والتعديل وقتادة بصري مكثر! وقال أبو داود وأبو حاتم: لم يسمع من عائشة وأهل الشام وأرسل عن عبد الله بن عمر , وأهل الشام لا يعتنون بالاتصال كثيرا كأهل المدينة والحجاز والعراق!
7 - أين أصحاب عائشة رضي الله عنها كعروة بن الزبير وابن أخيها القاسم بن محمد بن أبي بكر والأسود بن يزيد النخعي –يجالس عائشة-! من وراء الحجاب وكانت تقول (لا أحد في العراق أكرم عليَّ من الأسود - وعمرة بنت عبد الرحمن بن عوف رُبيت في حجرها .. !
والأقرب أنه باطل.
8_ رواه معمر وهشام عن قتادة وأرسلوه -ومراسيل قتادة ضعيفة - والطريق الآخر الذي جاء عند البيهقي من حديث أسماء فضعيف
والصحيح أنها تغطي وجهها .. لقول الله- يدنين عليهم من جلابيبهنّ - ولقول أم سلمة "إذا ترخيه شبرا ً" لأن القدم عورة
وأسماء كانت كبيرة ً , والصحابة لم يحبوا النظر إلى رسول الله كما قال (عمرو بن العاص) في مرض وفاته
فكيف أسماء بنت الصديق تدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام؟!
حتى الأعراب في جاهليتم يُنكرون ذلك!
وحتى قالت هند (أوتزني الحرة)؟!
مع ذلك! يصحح!
وتعرفْ هذه العلل بـ (كتاب التمييز) و (علل الدراقطني) وغيرها من كثير كتب العلل.
وسيأتي أن التفرد على تسعة أقسام.
منها الشاذ والمنكر والغريب.!!
14_الْمُنْكَرُ
وَهُوَ مَا انْفَرَدَ الرَّاوِي الضَّعِيفُ بِهِ، وَقَدْ يُعَدُّ مُفْرَدُ الصَّدُوقِ مُنْكَرًا
وعرَّف المنكر ممن تقدم مسلم بن الحجاج وأبو بكر البرديجي ومن تأخر كابنُ الصلاح وغيره.
وعرّفه مسلم " يعتبر في الراوي في موافقته الثقات , فإن أكثر في مخالفتهم فيكون حديثه منكر ومهجور ومردود"
وعرفه البرديجي " أن يروي الرجل عن الصحابي أو عن التابعي ولا يعرف متن الحديث الذي رواه من طريق ٍ آخر "
فهناكَ فرق ٌ بين التعريفين.
فمن الأمثلة التي تفهم من كلام البرديجي.
1_ أصحاب قتادة طبقتان:
1_ الحفاظ (شعبة سعيد بن أبي عروبة , هشام الدستوائي) فإذا اتفقوا في حديث فهو في صحيح , وإن خالف أحدهم الآخر فيتوقف فيه , وإن خالف اثنان واحدا ً فالقولُ قول الاثنين , وإن تفرد أحدهم بحديث فإن كان مرويا عن أنس من وجه آخر فيكون مقبولا ًصحيحا ً , وإن كان من صحابة عن غير أنس فهو منكر " وهو يوافق ما عرف به المنكر!
2_ الشيوخ (الرواة الذين ليسوا من درجة الحفاظ) بأن يكونوا مجاهيل مستورين أو ثقات لا يصلوا إلى درجة الحفاظ! فهم الشيوخ (حماد بن سلمة , الأوزاعي , همام , أبان) فإن تفرد أحدهم بحديث , فإن جاء من طريق آخر عن أنس فمقبول , وإن كان من غير طريق أنس فيكون " مقبولا ً " وإلا منكرا ً.!!!
وقال ابن رجب " إن الإمام أحمد قريب منه " ففي حديث –عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله " نهى عن الولاء وهبته " حديث منكر! وهو إسناد من أصح الأسانيد.
وكذلك حديث " مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الصحابة الذين أتوا بعمرة طافوا طوافا آخر لحدهم! بعد أن رجعوا من عرفة , وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا ً أي الأول!." استنكره أحمد! والرواة هم من هم في الحفظ والأئمة وأهل العلم!
فعندهم مطلق التفرد نكارة حافظا كان أو ثقة ً.!!!!!!!!!!!
وعند الشيخين (التفرد لا يكون مردودا مطلقا ً) بشروط:
1_ ثقة الرجال.
2_ معرفة رواية بعضهم عن بعض.
والمنكر عند مسلم كما تقدم.!
والصواب: المنكر ما ذهب إليه الإمام مسلم مع زيادة ويذهب إليه البخاري والترمذي والدارقطني وغيره من أهل العلم , وسيأتي تقسيم مناهج الأئمة في علم مصطلح الحديث , وليسوا على منهج ٍ واحد! فمن حيث الإجمال هناك –متقدمون- و-متأخرون- و-فقهاء – و-منهج ابن حزم- وحتى عند المتقدمين هناك َ مناهج!
فالمنكر الذي دلَّ عليه الدليل على قسمين:
¥