1_ مطلق التفرد , ويكون المتفرد لا يتحمل أن يرويَ هذا الخبر.! فعندما يتفرد شخص فيه ضعف عن شخص ثقة! يعتبر رواية منكرة كرواية محمد بن الحسن عن أبي الزناد!.وكثيرا ً ما يطلقون على الشاذ منكرا ً , وقد يكون في كل الإسناد أو بعضه!.
2_المخالفة , بأن يخالف من هو أحفظ منه وأتقن , كرواية محمد بن الحسن عن أبي الزناد عن أبي هريرة , فخالف من هو أوقف منه .... والصواب (عن محمد بن علي عن سعيد بن المنصور عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله الأشج عن أبي مرة عن أبي هريرة " لا يبرك أحدكم بروك البعير الشارد" موقوفا ً عليه.
فيشترط في النكارة " الضعف والتفرد " وكما ذكرنا ليس مطلق التفرد!!. والشذوذ " التفرد , المخالفة " حسب ما شرحناه قبل قليل.
أقسام التفرد:
15_الْغَرِيبُ
ضِدُّ الْمَشْهُورِ.
فَتَارَةً تَرْجِعُ غَرَابَتُهُ إِلَى الْمَتْنِ، وَتَارَةً إِلَى السَّنَدِ.
وَالْغَرِيبُ صَادِقٌ عَلَى مَا صَحَّ، وَعَلَى مَا لَمْ يَصِحَّ، وَالتَّفَرُّدُ يَكُونُ لِمَا انْفَرَدَ بِهِ الرَّاوِي إِسْنَادًا أَوْ مَتْنًا وَيَكُونُ لِمَا تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ شَيْخٍ مُعَيَّنٍ، كَمَا يُقَالُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا ابْنُ مَهْدِيٍّ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ
اضطربت أقوال أهل العلم في (الشاذ والمنكر والغريب) وليس لأحد الحق أن يتكلم في تصحيح الأحاديث وتضعيفها إن لم يتقن هذه الأبواب , وغالب من تأخر لم يفهموا هذه الأبواب , فصححوا أحاديث باطلة كحديث عائشة (إذا بلغت المرأة المحيض فلا يرى إلا وجهها وكفيها) وهو من أبطل الأحايث وتوضع فيه كل علة فلا ادري كيف يصحح؟!!؟
وجاء من جاء (فردَّ رواية الزبير عن جابر)! الذي اتفق الأئمة على قبولها , وردها بعضهم لأن أبا الزبير (عنعن)؟! وهذه ليست بعلة أصلا ً , وليس كلُّ معنعن ٍ يردُّ خبره , وسيأتينا في باب " التدليس " على سبعة أنواع , وفي القبول والرد على نوعين كما سيأتينا إن شاء الله.!
ليست المسألة في جمع الطرق وتتبع أقوال الحفاظ! لا! ليس هذا علم المصطلح! ليس هذا علم الحديث! ومن كان بهذه المثابة فالأولى أن يسكت ولا يقول في هذه المضائق! وكذلك كحديث السوق فاتفق الأئمة على ضعفه بل على بطلانه وأنه منكر وعدة ُ علل ٍ مجتمعة ٍ فيه! وضعفه الترمذي وابن عدي والعقيلي والدراقطني وابن المديني وأمثالهم!
...
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[16 - 04 - 10, 07:51 م]ـ
وإياك.