تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وعليه، فلا نجد مانعاً شرعياً في عملك لدى جهة أخرى غير جهة عملك إذا كان ذلك في غير الدوام الرسمي، ولا يلزمك الوفاء بالشرط المانع؛ لأنه شرط لا اعتبار به.

... .

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

-

وفيها - أيضاً -:

حكم عدم الوفاء بشرط عدم التدريس خارج أوقات الدوام

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل حالياً في إحدى الجامعات وأقوم بالتدريس في أماكن أخرى ولكن دون علم الجامعة التي أعمل بها، مع العلم بأنني أعمل هذا العمل الإضافي في غير الأوقات المطالب أن أكون متواجدا فيها بالجامعة، وبالتالي لا يؤثر على عملي بالجامعة، ولكن يساورني الشك في هذا العمل الإضافي نظراً لأن العقد مع الجامعة ينص على عدم العمل في مكان آخر على الرغم من أن الكثير من الزملاء في العمل يعملون مثلي بل وقد يكون بعلم وسكوت بعض المسؤولين بالجامعة، لذا فهل العمل الإضافي الذي أقوم به حلال وإذا كان غير ذلك فما الكفارة؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوفاء بما في العقد واجب، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، إلا في حالة ما إذا كان الشرط لا علاقة له بالعمل بل هو فيما لا يشمله زمناً كاشتراط عدم عمله خارج دوامه بعمل خارجي لا يؤثر على عمله المتعاقد عليه أي تأثير، فهذا الشرط باطل لعدم تعلقه بحقوق العقد البتة بل هو تعنت محض وقد أبطلت الشريعة كل شرط من هذا القبيل في قوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل. رواه البخاري.

ومعنى في كتاب الله أي في الشريعة، ومن المعلوم أن الموظف الحكومي أو غيره كموظفي القطاع الخاص يعتبر أجيراً خاصاً، مقيداً بزمن معين، فإذا انقضى الزمن بانتهاء ساعات الدوام فللأجير أن يصنع في وقته وجهده ما شاء، وراجع الفتوى رقم: 58694.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

19 ربيع الثاني 1429

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 03 - 10, 12:54 م]ـ

وقد وجدت فتويين في موقع " الشبكة الإسلامية" توافقان القول بالمنع! - والتناقض في الفتوى في الموقع كثير وللأسف! -:

==

" فتاوى الشبكة الإسلامية "

حكم عمل الموظف خارج وقت الدوام والكسب منه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف أعمل في القطاع الحكومي، فما حكم استثمار المال الخاص في مشروع قصد تحسين وضعي المادي بغية الزواج إذا كان القانون يمنع إنشاء المشاريع بالموازاة مع الوظيفة, فهل المال الذي أجنيه من المشروع حلال؟

شكر الله لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الموظف الحكومي يعد أجيراً خاصا لدى الجهة التي يعمل عندها، ومن أحكام الأجير الخاص أنه لا يجوز أن يعمل أثناء الدوام في وظيفة أخرى، وأما خارج وقت الدوام فالأصل فيه الجواز إلا إذا اشترط عليه عدم العمل في العقد ورضي هو بهذا الشرط فإنه يلزمه الوفاء بهذا الشرط، فعن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه الترمذي وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة.

وأما عن كسبك فهو حلال ما دام العمل الذي تعمل فيه حلالا، ولكنك تأثم لمخالفتك الشرط المذكور أثناء العقد، وقد روى البيهقي عن كليب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب من العامل إذا عمل أن يحسن العمل. حسنه الألباني.

ومن إحسان العمل أن يراعي العامل شروط الوظيفة التي بينه وبين صاحب العمل، لكن إذا حصلت بعد ذلك على إذن من الشخص المسؤول بالعمل خارج وقت الدوام بشرط أن يكون ممن يملك الحق في الإذن فإنه يجوز لك العمل.

وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16885، 33287، 71869.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

09 شعبان 1429 -

-

" فتاوى الشبكة الإسلامية "

عمل الموظف لحسابه في غير أوقات الدوام

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل مع جهة ما، ولما كتبنا العقد كتبناه على أساس أنني سوف أؤدي وظيفة واحدة محددة ومعروفة، وبمبلغ محدد، وخارج العقد طلب مني أن أقوم بأداء مهام أخرى أكثر من ثلاث وظائف تعتبر أكثر من المهمة المكتوبة على العقد، علماً بأن ما أتقاضاه من مخصصات لا يفي بطموحاتي ولا يتجاوز الأكل والشرب، ووجدت عملا تجاريا يمكن أن أديره في وقت راحتي ويدر علي بعض المال، علماً بأنني سوف أخبر الشخص المسؤول عني مباشرة عن هذا العمل، ما حكم ذلك، أم يتوجب علي التنازل عن بعض راتبي لقاء عملي هذا؟]

ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من العمل لحسابك في غير وقت الدوام المتفق عليه بينك وبين الجهة التي تعاقدت معها، لأنك بمثابة الأجير الخاص، والأجير الخاص لا يلتزم للمستأجر بغير المدة المتعاقد عليها، إلا إذا اشترط عليه عدم العمل عند غيره ولو في وقت فراغه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 33287، والفتوى رقم: 68664.

وفي حالة نص العقد على عدم جواز العمل بالصورة المذكورة فإننا لا نرى مانعاً من العمل إذا حصلت بعد ذلك على إذن من الشخص المسؤول بالعمل خارج وقت الدوام بشرط أن يكون ممن يملك الحق في الإذن، أما إذا كان المسؤول لا يملك هذا الحق فلا يجوز لك العمل خارج وظيفتك لما فيه من التعدي ومخالفة الشرط، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 66147.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

22 محرم 1427

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير