أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

هذه الخاصية تسمى عند أهل الاختصاص بالخاصية الانطباعية، التي تعني أن الصورة المشاهدة تبقى منطبعة على شبكية العين من واحد إلى ستة عشرة مرة في الثانية، في الثانية الواحدة، بمعنى أن المشهد لو احتجب عن العين ست عشرة مرة، والمشهد أمام العين في مدة ثانية واحدة، فإن المشهد يظل في مرأى العين طبيعيا وتربط العين الصور بعضها ببعض فتراها صورة واحدة متواصلة الظهور، يعني لو عرض عليك هذه الصورة ست عشرة مرة في ثانية واحدة، لاحظ أنها في ثانية في زمن قصير جدا لا تظهر هذه الحركة السريعة لا تظهر لك، فاستفادوا من هذه الخاصية في العين، فجعلوا المشهد صورا متوالية سريعة، بمعدل ست عشرة صورة في الثانية وقد تزيد فتصل إلى خمس وعشرين صورة في الثانية، ولهذا فإن التصوير التليفزيوني هو نفسه التصوير الفوتوغرافي، لكنه مسرع سرعة كبيرة تصل ما بين ست عشرة إلى خمس وعشرين مرة في الثانية، بحيث لا يظهر ذلك التحريك السريع لا يظهر للعين.

ولهذا تجد أنه في بعض الأحيان عندما يحصل خلل في البث التليفزيوني ويتوقف يتوقف على صورة فوتوغرافية، وبهذا يتبين أنه لا فرق بين فكرة التصوير الفوتوغرافي والتصوير التليفزيوني، وبه نعرف أن من فرق بينهما في الحكم الشرعي فأجاز التليفزيوني وحرم الفوتوغرافي أن هذا مبني على تصور غير دقيق لعملية التصوير، بل إنه يلزم من أجاز التصوير التليفزيوني أن يجيز التصوير الفوتوغرافي ويلزم من حرم التصوير الفوتوغرافي أن يحرم التصوير التليفزيوني، أما التفريق بينهما في الحكم فهو يشبه أن يكون تناقضا؛ لأن فكرتهما في الأساس هي في الحقيقة فكرة واحدة، لكن في التليفزيوني تسرع الصورة، من ست عشرة مرة إلى خمس وعشرين في الثانية الواحدة.

لكن بعض العلماء الذين فرقوا بينهما رأوا أن الفوتوغرافي تكون الصورة فيه ثابتة، بينما التليفزيوني لا تبقى ثابتة بل تختفي بمجرد إطفاء جهاز التلفاز، ولكن هذا الفرق في الحقيقة فرق غير مؤثر ولا يقوى لأن يكون مبررا للتفريق بينهما؛ لأن هذا الفرق يخضع لطبيعة استخدام كل منهما، وإلا فإن فكرة عملهما في الأساس واحدة.

وأقول: يلزم من قال بأن هذا الفرق مؤثر، أنه لو أمكن إخفاء الصور الفوتوغرافية يكون حكمها حكم الصور التليفزيونية، وهذا لا يقول به أصحاب هذا القول، وقد وجد هذا بالفعل في الوقت الحاضر ففي بعض أنواع الهواتف المحمولة الآن، بعض أنواع الهواتف المنقولة، يمكن إبراز الصور الفوتوغرافية، ويمكن إخفاؤها داخل جهاز الهاتف، هذا التصوير أيها الإخوة أفادنا الآن في معرفة طبيعة التصوير، وأنه حبس لهذه الأشعة التي تصدر من الأجسام وتقع على عدسة التصوير، وأنه لا فرق بين التصوير الفوتوغرافي والتليفزيوني من حيث العمل، والفكرة إلا أن التليفزيوني تكون الصورة فيه مسرعة بدرجة كبيرة، والفوتوغرافي ليس كذلك، وحينئذ فلا بد أن يكون حكمهما واحدا والتفريق بينهما لا وجه له؛ لأن فكرتهما واحدة، فإذا كان فكرتهما واحدة فيتعين أن يكون حكمهما واحدا.

اختلف العلماء المعاصرون في حكم التصوير الآلي بأنواعه، على قولين مشهورين:

القول الأول: أن التصوير بأنواعه سواء كان فوتغرافيا أو تليفزيونيا، أنه محرم كسائر أنواع التصوير اليدوي، ولكن يجوز منه ما تدعوا إليه الضرورة أو تقتضيه المصلحة كالتصوير لأجل بطاقة الأحوال ورخصة القيادة، والدراسة والوظيفة ونحو ذلك، ومن أبرز من ذهب إلى هذا القول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.

والقول الثاني: أن هذا التصوير بأنواعه سواء كان فوتوغرافيا أو تليفزيونيا، أنه لا يدخل في التصوير المحرم، وأنه جائز ولا بأس به، ومن أبرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.

أما القول بالتفريق بينهما فنرى أنه قول ضعيف لا يستقيم، لأننا لما شرحنا عملية كيف تتم عملية التصوير، رأينا أن الفكرة واحدة، ولهذا فإننا نستبعد القول بالتفريق بين التليفزيوني والفوتوغرافي

¥