[فتوى مهمه من العلامه عبدالرحمن البراك تضبط خلاف الزوجان فيما يختلفا فيه من مسائل الشرع]
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[21 - 04 - 10, 09:57 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرأت هذه الفتوى الذي أفتى بها سماحة الشيخ العلامه عبدالرحمن البراك -حفظه الله- و رأيت أنها مهمه و تضبط العلاقه الزوجيه عندما يختلفا في مسائل اختلف فيها اهل العلم
السؤال
إذا اختلف الزوجان في مسألة شرعية فيها خلاف بين أهل العلم هل تلزم الزوجة برأي الزوج؟ أثابكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله؛ إذا اختلف الزوجان في مسألة مما اختلف فيه أهل العلم، فإما أن تتعلق بهما أو بأحدهما،
- فما كان من حق الزوج كالطلاق والرجعة فالقول قوله،
- وما كان من حقها كالحجاب والزينة فالقول قولها، إلا أن ترى عدم الوجوب فله منعها لحقه،
- وما كان من حقهما معا كالإنجاب فلابد من اتفاقهما على تنظيمه، فإن اختلفا فالقول قول من يطلبه إلا أن يكون في الإنجاب ضرر،
- وما كان من حق الله على المكلف فالقول قول من وجب عليه كالعمرة وزكاة الحلي، أو من يحرم عليه كبعض المعاملات المختلف فيها كالتورق، فليس للرجل أن يمنع امراته من مثل هذه المعاملة،
- وأما المسائل الحقوقية كحق الرجل على امرأته وحق المرأة على زوجها كالنفقة والخدمة، فما تنازعا فيه بشبهة الخلاف فلا بد فيه من حكم الحاكم، والله أعلم.
انتهى من موقع الشيخ الرسمي
فتوى رقم 36550
اضغط هنا ( http://albrrak.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=36550&catid=&Itemid=35)
ـ[براءة]ــــــــ[21 - 04 - 10, 10:15 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[22 - 04 - 10, 06:02 م]ـ
جزاكم الله خيرا
من سبق الشيخ بهذا التقسيم من أهل العلم؟
و فات الشيخ - وفقه الله - ما تعلق بحق الاستمتاع كوطء المستحاضة و الاستمتاع بالحائض دون الإزار وبعض ما يتعلق بأمور المداعبة فقد يراه الرجل جائزا و زوجته ترى العكس
و كذلك قول الشيخ (وما كان من حقها كالحجاب والزينة فالقول قولها، إلا أن ترى عدم الوجوب فله منعها لحقه،) فعاد القول إلى الرجل وليس لها، فهي إذا رأت جواز الكشف و رأى هو الوجوب فالقول قول الزوج وهو ما ينافي اول الضابط أن القول قولها.
ـ[مصطفى سمير]ــــــــ[22 - 04 - 10, 06:40 م]ـ
و كذلك قول الشيخ (وما كان من حقها كالحجاب والزينة فالقول قولها، إلا أن ترى عدم الوجوب فله منعها لحقه،) فعاد القول إلى الرجل وليس لها، فهي إذا رأت جواز الكشف و رأى هو الوجوب فالقول قول الزوج وهو ما ينافي اول الضابط أن القول قولها.
أي نعم; فمثلاً لو الرجل يرى بأن النقاب فرض, وهي ترى أنه سنة, فكيف يُرجع إليها في هذا الأمر وهو -أي الزوج- المسئول عنها في الدنيا والآخرة .. ؟! أي أن مسألة الحجاب ليست عائدة عليها فحسب, بل متعدية إلى زوجها.
ـ[المسلم الحر]ــــــــ[22 - 04 - 10, 09:11 م]ـ
أي نعم; فمثلاً لو الرجل يرى بأن النقاب فرض, وهي ترى أنه سنة, فكيف يُرجع إليها في هذا الأمر وهو -أي الزوج- المسئول عنها في الدنيا والآخرة .. ؟! أي أن مسألة الحجاب ليست عائدة عليها فحسب, بل متعدية إلى زوجها.
بارك الله فيك ... تأمل قول الشيخ حفظه الله:
إلا أن ترى عدم الوجوب فله أي للرجل منعها من عدم غطاء الوجه لحقه عليها ...
هكذا أنا فهمتها فتأملها ..
ـ[مصطفى سمير]ــــــــ[22 - 04 - 10, 09:39 م]ـ
بارك الله فيك ... تأمل قول الشيخ حفظه الله:
إلا أن ترى عدم الوجوب فله أي للرجل منعها من عدم غطاء الوجه لحقه عليها ...
هكذا أنا فهمتها فتأملها ..
جميل .. بهذا يكن المقصود شيء واحد في كلا الصورتين, وأن الأمر مردّه في النهاية في هذا الأمر إلى الزوج.
فالصورة التي قصدتها كان المراد منها هو الحمل على ما أراده الزوج,
والصورة التي ذكرها الشيخ أيضاً رُجِعَ الأمر فيها إلى الزوج. وبهذا الأمر يكن الوقوع في اضطراب في جملة الشيخ التي قال فيها
وما كان من حقها كالحجاب والزينة فالقول قولها، إلا أن ترى عدم الوجوب فله منعها لحقه،
فقال الشيخ أن القول قولها .. وفي آخر الجملة جعل المردّ إلى الزوج .. ؟!
ـ[عبد الرحمن السعودي]ــــــــ[22 - 04 - 10, 09:48 م]ـ
الأخ مصطفى سمير، تفصيل الشيخِ مقصودٌ: فإنّ الأمرَ - على ماذكر الشيخ - لها إلا إن كانَت ترى عدم الوجوبِ، فقوله لحقّه في صيانتِها ونحوها، فإن قلتَ مادامَ الأمرُ عائداً إلى الزوجِ في النهايةِ، فلم لم يقل: مسائل الزينة للزوج؟!
فالجوابُ أنّه لم يفعلْ هذا تحرزاً من العكسِ، كأن يرى الزوجُ عدم وجوب التغطية، وهيَ ترى الوجوب، فهذا حقها ليسَ له إلزامها بكشف وجهها.
ـ[مصطفى سمير]ــــــــ[22 - 04 - 10, 09:54 م]ـ
فالجوابُ أنّه لم يفعلْ هذا تحرزاً من العكسِ، كأن يرى الزوجُ عدم وجوب التغطية، وهيَ ترى الوجوب، فهذا حقها ليسَ له إلزامها بكشف وجهها.
أحسن الله إليكَ كما أحسنتَ إليّ وفهمتني! , جزاك الله خيراً, وحفظ الله الشيخ.
¥