تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[قوافل الطاعة في وجوب صلاة الجماعة (حلقات)]

ـ[أبو جعفر المدني]ــــــــ[07 - 05 - 10, 03:31 ص]ـ

قوافل الطاعة في وجوب صلاة الجماعة

«رداً على تعسفات الغامدي في مقاله»

الحلقة الأولى

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد.

فقد اطلعت وساءني ما اطلعتُ عليه من مقال للدكتور أحمد بن قاسم الغامدي رئيس هيئة الأمر بالمعروف بمكة والذي استله من دراسة له أسماها «قوافل الطاعة في حكم صلاة الجماعة «

وعندما تأملت مقاله , وراجعتُ أقواله , تبين أنَّ الهدف منها إسقاط الجماعة , فرجعت حائراً من عنوانه , وكيف تناقض مع بنانه!!

وكان الواجب أن يسمي بحثه «قوافل أشراط الساعة , ومنها التهوين من وجوب صلاة الجماعة «لا أنَّ يُسميه بقوافل الطاعة في حكم صلاة الجماعة , إذ أيُ قوافل في عدم الذهاب إلى المساجد؟! فهل صلاته في بيته كصلاته في المسجد الذي تفضل عليها بسبع أو خمس وعشرين درجة؟! وهل صلاته في بيته كخطاه إلى المسجد الذي له بكل خطوة حسنة وبالأخرى رفع خطيئة؟! وهل صلاته في بيته , سيبشر بالنور التام به كما لو ذهب إلى المسجد في الفجر والعشاء؟! وهل صلاته في بيته سيستهم على الصف الأول فيها كما لو كان في المسجد؟! أيُّها الشيخ هذه قوافل الطاعة , في الذهاب إلى الجماعة , لا بالصلاة في البيت مع النساء في القاعة!!

ولكنك تنكرت لها , وتغافلت عنها , ثم جعلت ما هو حجة عليك منها حجة لك , ومن ذلك طعنك في حجية حديث الهمِّ على وجوب صلاة الجماعة بالشك.

ومن ذلك قولك عنه بأنَّ تعدد الاحتمالات عليه يسقط الجزم بوجوب الجماعة منه في الاستدلال!!

وحديثُ الهمِّ حجة عليك , شئت أم أبيت!

كيف لا وفيه أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام همَّ أن يُحِّرق على أناس بيوتهم لتخلفهم عن صلاة الجماعة!

وهو حديث صحيح مخرج في الصحيحين لا غبار على صحته ولا غضاضة على من احتج به على وجوب صلاة الجماعة , وهو ظاهر في ذلك كيف والنبي عليه الصلاة والسلام همَّ أن يُحرق عليهم بيوتهم أولئك الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة.

ولو لم تكن صلاة الجماعة واجبة لما همَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوتهم لتخلفهم عنها.

وقد اختلف أهل العلم في المانع الذي صرف النبي عليه الصلاة والسلام عن تنفيذ ما أهمَّ به من حرقهم , لكن واحداً منهم لم يقل بما قال به الغامدي عن هذ الحديث , من أنَّ تعدد احتمالاتهم عليه يسقط الجزم بوجوب الجماعة منه في الاستدلال.

ولا أدري من الذي سبق الغامدي إلى هذه القاعدة أو الفائدة؟!

أهذه قاعدة علمية أم فوائد صحفية؟! إذ متى كانت احتمالات أهل العلم على الآية أو الحديث يسقط الجزم بصحة وجه منها.

إنَّ أهل العلم خلفاً عن سلف لا يقولون بقولك بل يرجحون واحداً منها كُلاً بحسب علمه وما احتف لدية من القرائن والترجيحات , ولو كان الأمر كما ذكرت لما جاز لك توجيه حديث الهمِّ بالمبالغة ولمعترض عليك بأن يقول لك إنَّ تعدد الاحتمال , يسقط جزمك وما ذهبت إليه من استدلال؛ بأنَّ حديث الهمِّ يُراد به المبالغة!!! وأنى لك الجزم به , والاحتمالات متعددة؟

وكما أنك أسقط وجوب الجماعة لتعدد الاحتمالات وجب عليك إسقاط ترجيحك للمبالغة في حديث الهم لتعدد الاحتمالات.

ثم هبني وافقتك على ما ذهبت إليه , فهل توافقني بأنَّك خالفت نبيك عليه؟!

فإذا كنت ترى أن حديث الهم لا يراد به حقيقته وإنما أراد به المبالغة فهل بحثك هذا ومقالك ونشره بين العامة تراه يتماشى مع مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث بالمبالغة.

فالنبي عليه الصلاة والسلام منه يبالغ , وأنت إلى التهوين منها تسارع , ليت شعري لو كنت في زمنه والنبي عليه الصلاة والسلام قاله , وذهبت أنت وراءه , إلى أصحاب تلك الدور تقول لهم على رسلكم لن يحرق عليكم بيوتكم وإنما أراد به المبالغة , قل لي بربك أو تكون بذلك قد حققت مراد النبي صلَّى الله عليه وسلم من الحديث بالمبالغة!!

حتماً لن تكون كذلك , ولو فعلته في ذاك العصر الذهبي , والوجود النبوي , فكيف بك اليوم وكثير من الناس قد تساهلوا في أداء الصلاة بالكلية فضلاً عن صلاتها في الجماعة فاتق الله ياشيخ!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير