لو كان ابن حجر بهذه السطحية التي تظنها من أنه إذا ضعف رجلاً ضعف أحاديثه التي في الصحيحين!!! فما الذي جعلك تُقدِّم رأيه في ابن الأصم على توثيق مسلم الضمني له وذلك بإخراجه له في أصول صحيحه , وبتوثيق ابن خزيمة وابن حبان الضمني بإخراجهما له في صحيحهما!! وزاد ابن حبان على إخراجه له في صحيحه بذكره له في الثقات! زد على ذلك على أنه روى عنه جمع من الثقات , ولم يقدح فيه أحد.
هذه الأمور إن كنت لا تدري فادر أنَّها من المرجحات لتوثيقه على ضعفه.
ولهذه الاعتبارات لم يقنع أصحاب تحرير التقريب بقول الحافظ في ابن الأصم بأنه مقبول وتعقبوا الحافظ بقولهم في تحريرهم عنه بل صدوق حسن الحديث فقد روى عنه ثلاثة من الثقات واحتج به مسلم وذكره ابن حبان في الثقات ولا يُعلم فيه جرح.
هذا الكلام لم يقله بشار عواد وشعيب الأرنؤوط يا غامدي عن فراغ , ولكن لكونه يلتقي بقواعدهم في الحديث كما لو التفت الساق بالساق.
وعليه لا ضعف يلحق عبيد الله بن الأصم في عموم روايته فضلاً عن ما كان منها داخل الصحيح أو كانت على شرطه.
وإذا تقرر هذا عندك فجرَّ هذه القاعدة على الراوي عنه الإمام الثقة الحافظ مروان بن معاوية الفزاري وقل فيه , ما قررت لك عن أخيه , عبيد الله بن عبد الله الأصم بأنه لو كان ثمة ضعف في مروان وروايته فهو يتطرق إلى ما كان منها في الصحيح أو ما كان منها على شرطه.
وبهذا يكون الحديث عندك صحيحاً فضلاً عن غيرك , ممن قد يخدع بقولك!
لاسيما إنْ علمت خطأك في قولك بأنه لا متابع لعبيد الله بن الأصم.
وقولك لا متابع له هنا أنت فيه أحدُ رجلين:
الأول:- أن تكون لا تعرف معاني المتابعة
الثاني:- أن يكون ليس لك كبير باع في الاطلاع على طرق الحديث
وكلا الأمرين مُر , وأنت الكريم العزيز فذق! فقد أخر ج الحديث أيضا من طريق أبي هريرة كُلٌ من ابن أبي شيبة في مصنفه (3490) ومن طريقه ابن عدي في الكامل (3/ 1200) والطحاوي في مشكل الآثار (5876) وفي أحكام القران (219) كلهم من طريق إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن أبي رزين عن أبي هريرة –به-
وهذا إسناد صحيح , رجاله ثقات وفيه متابعة عمرو بن مرة لعبيد الله بن عبدالله بن الأصم متابعة قاصرة.
ولعبيد الله بن الأصم متابع آخر ألا وهو عاصم بن أبي النجود تابعه عليه متابعة قاصرة أيضاً.
وذلك فيما أخرجه السراج في حديثه برواية الشحامي (803) وأبو بكر النجاد في جزء من حديثه (14) ومن طريقه الخطيب في الأسماء المبهمة والأنباء المحكمة (51) كلهم من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة –به-
وهذا إسناد فيه عاصم بن أبي النجود وهو قد تكلم فيه غير أنَّ روايته هذه ترفع من رواية عبيد الله بن الأصم لو كان ثمة ضعف فيها , وهي ليست كذلك كيف ومسلم في صحيحه يرويها!.
ثم دعك يا غامدي هداك الله من رواية عبيد الله , وأينك من رواية أبي رزين , والتي هي لك تدين , بصحة هذا الحديث فضلاً عن غيرها.
أليس إسنادها صحيحاً , أم أنَّك لم تقف عليها وهذا هو الظاهر من قولك عن رواية أبي هريرة بأن مدارها على مروان , وهي ليست كذلك فاسأل الله الغفران , لأنك حكمت على رواية أبي هريرة بالضعف وهي ليست كذلك ولا أنت أهلاً لذلك!!
وكذلك حكمت بالضعف على أختها رواية ابن أم مكتوم , لأنك تعرف بأنك لست بملوم , فيا الله , ثم وا معتصماه , لمنتصر للسنة , ورادع لهذه التجرءات , ليكون آية لمن خلفه! فإنَّ الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران وإلا فهاك رواية ابن أم مكتوم وصحتها يا غامدي على رؤوس الأشهاد.
قد أخرج أبو داود في سننه (553) والنسائي في السنن الكبرى (926) وفي المجتبى (851) وابن خزيمة في صحيحه (1397) وابن قانع في معجمه (495) والحاكم في المستدرك (1/ 249 - 247) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 58) من طرق ثم كلهم عن سفيان وهو الثوري عن عبدالرحمن بن عابس عن ابن أبي ليلي عن ابن أم مكتوم –به-.
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
وللحديث طريق آخر صحيح مثله.
¥