(217) البحر الرائق 1/ 133.
(218) الإقناع 1/ 45.
(219) المصدر السابق.
(220) الإقناع 1/ 47، 48، صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 228.
(221) حاشية رد المحتار 1/ 290ـ 294، مواهب الجليل 1/ 374، المبدع 1/ 259، 260.
(222) المجموع 1/ 361.
(*) فيما عدا الوطء؛ فإنه لا يجوز لهما جميعاً.
(223) سورة البقرة من الآية 228.
(224) مغني المحتاج 1/ 120، المبدع 1/ 262، شرح منتهى الإرادات 1/ 106، حاشية رد المحتار 1/ 299، المجموع شرح المهذب 2/ 250.
(225) المجموع 2/ 520.
(226) المبدع 1/ 262، المجموع شرح المهذب2/ 520.
(227) حاشية رد المحتار 1/ 199.
(*) الصواب أنه كالحيض في حكم الطلاق فيه.
(228) الإنصاف 1/ 386.
(229) الشرح الممتع 1/ 454.
(230) مغني المحتاج 1/ 119.
(231) حاشية رد المحتار 1/ 192.
(232) شرح الدر المختار 1/ 62.
(233) المغني 1/ 346.
(234) رواه الدارمي 1/ 229.
(235) الشرح الممتع 1/ 447، 448.
(236) الإنصاف 1/ 384.
(237) رواه الدارمي1/ 229.
(238) الشرح الممتع 1/ 448.
(239) هذا هو الصواب الموافق للأدلة الشرعية.
(240) المغني 1/ 348.
(241) المبسوط 3/ 147.
(242) المغني 1/ 346.
(*) هذا هو الصواب الموافق للأدلة الشرعية.
(243) مغني المحتاج 1/ 120.
(244) حاشية رد المحتار 1/ 189.
(245) حاشية رد المحتار 1/ 291، الكافي 1/ 72.
(246) رواه البخاري 1/ 78 كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم.
(247) رواه مسلم 1/ 262 ح 333.
(248) رواه مسلم 1/ 265 ح 335 برقم 67 في الكتاب.
(249) رواه مسلم 1/ 265 ح 335 برقم 65 في الكتاب.
(250) تبيين الحقائق 1/ 56، المجموع 2/ 351، فتح الباري 1/ 421.
(251) البحر الرائق 1/ 204، نيل الأوطار 1/ 328.
(252) سورة الحج من الآية 78.
(253) سورة البقرة من الآية 239.
(254) سورة النساء من الآية 103.
(255) الأم 1/ 59، 60.
(256) رواه الترمذي 1/ 221 وما بعدها ح 128، وقال هذا حديث حسن صحيح.
(257) البحر الرائق 1/ 203، الكافي 1/ 72.
(258) رواه البخاري 1/ 78 كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم.
(259) رواه مسلم 1/ 265 ح 335.
(260) المجموع شرح المهذب 2/ 355، المحلى 1/ 162.
(261) الروض المربع ــ البهوتي ــ 1/ 35.
(262) تبيين الحقائق 1/ 56، مغني المحتاج 1/ 109.
(263) البحر الرائق 1/ 204، حاشية قليوبي وعميرة 1/ 100.
(264) الإقناع 1/ 311، الكافي 1/ 358.
(265) رواه مسلم 1/ 802، 803ح 1146.
(266) الكافي 1/ 359.
(267) الأم 2/ 103، 104.
(268) رواه الدار قطني 2/ 196، 197، قال: إسناده صحيح، موقوف.
(269) منار السبيل 1/ 228.
(270) المحرر 1/ 227، السلسبيل 1/ 293.
(271) الكافي 1/ 72، فتاوى ابن تيمية 26/ 220.
(272) رواه البخاري 6/ 237، كتاب الأضاحي باب من ذبح ضحية غيره.
(**) هل تطمئن نفسك لهذا القول والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تطوفي بالبيت حتى تطهري). ووقتنا الآن اختلف عن وقت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بسهولة المواصلات والاتصالات والفتوى تختلف باختلاف الأحوال.
(273) فتاوى ابن تيمية 26/ 243ـ 245.
(274) رواه البخاري 5/ 125، كتاب المغازي باب حجة الوداع.
(275) سورة التغابن من الآية 16.
(276) رواه البخاري 8/ 142 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ــ باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(277) فتاوى ابن تيمية 26/ 225ـ 230، إعلام الموقعين 3/ 14ـ 19.
(*) ويمكن أن تعالج الحائض الموضوع باستعمال ما يوقف الدم فتغتسل وتطوف كغيرها من الطاهرات، وهذا علاج ممكن وميسر إن شاء الله عند الحاجة إليه.
(**) مهما قيل، فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم: (لا تطوفي في البيت حتى تطهري) [ومن يتق الله يجعل له مخرجاً].
(278) فتاوى ابن تيمية 26/ 191.
(**) بل النزاع في الأمر الأول، وأما الثاني فهو محل اتفاق بين الأئمة الأربعة في أنه لا تمسه كما ذكرته.
(279) رواه الطبراني في المعجم الكبير 12/ 313، 314 ح 13217، وقال في مجمع الزوائد 1/ 276: رجاله موثقون، وللحديث شواهد يصح بها.
(280) المجموع شرح المهذب 2/ 437.
(281) الفتاوى الهندية 1/ 38، البحر الرائق/24.
(282) حاشية رد المحتار 1/ 291.
(283) مواهب الجليل 1/ 374.
(284) الكافي 1/ 58، الإقناع 1/ 64.
(285) شرح منتهى الإرادات 1/ 77.
(286) المبدع 1/ 259.
(287) الإنصاف 1/ 374، الشرح الكبير 1/ 218.
(288) كشاف القناع 1/ 198.
(289) المحلى 2/ 184.
¥