أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

[قسمة مال التعويض إثر الحادث المسبب للموت]

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[20 - 05 - 10, 06:33 م]ـ

- بسم الله الرحمن الرحيم -

[قسمة مال التعويض إثر الحادث المسبب للموت]

بقلم: مصطفى البن عبد الرحمن الشنضيض الفاسي

سؤال:

لقد مات زوجي إثر حادث داخل المصنع الذي كان يعمل فيه لمدة خمس وعشرين سنة، هنا بأوربا. فأعطتني الحكومة الدانمركية مبلغا من المال كتعويض عن فقدان زوجي بسبب الحادث، وحددت الحكومة لي مبلغا معينا من المال، وأما الباقي فقد طلبت مني أن أقسمه بين أبنائي بالسوية، علما بأن لي ثلاثَ بنات وابنًا، فماذا أفعل؟.

الجواب: نقول وبالله التوفيق:

بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله، وبعد ..

في المسألة تفصيلات أربع:

الأولى: إن كان المال الذي أعطتكم الدولة تعويضا عن الحادث مدَّخرا من راتب الزوج، بأن كان رب العمل يقتطع كل شهر جزءا من راتب زوجك، ولم تشترط الدولة طريقة معينة لقسمته، فينبغي أن تكون القسمة على الطريقة الشرعية في قسمة التركة، فتكون الأنصباء على الشكل التالي: الثُّمُن للزوجة لوجود الأبناء، وأما الأولاد فللذكر مثل حظ الأنثيين، بعد أداء الحقوق الواجبة في مال التركة من تكفين وتجهيز ودين إن وُجد ووصية إن وجدت، وزكاة إن وجبت ولم يؤدها.

الثانية: إن كان المال بمثابة الهبة أو الهدية من الدولة فيقسم على حسب ما نص عليه قانون البلد الذي تعيشين فيه.

الثالثة: إن كان بعض المال هبة أو هدية، والبعض الآخر مقتطع من راتب الضحية طيلة مدة عمله بالمصنع، فيقسم الجزء الأول حسب القانون المعمول به عندكم، ويقسم الباقي قسمة مال التركة.

الرابعة: وإن كان المال مدَّخراً من راتب الزوج الضحية، وأمرت الدولة بتقسيمه حسب القانون المعمول به في الدولة، فعلى العائلة بعد حيازة أنصبائها حسب القانون، أن تعيد تقسيم المال حسب الشرع، وذلك بتنازل من أخذ أكثر مما حددته له الشريعة، لمن وجبت له تلك الزيادة شرعا، امتثالا لأمر الله، وبذلك لا يكون فعل العائلة هذا خارجا عن الإطار القانوني للدولة.

والله أعلم

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين